نشر موقع «بديل» دراسة عن الشركات المملوكة للدولة أعدّتها الباحثة ليونورا مونسون. وأتت فيها على ذكر خيار الخصخصة. وجاء في هذا الجانب من الدراسة ما يلي:

في حال تمّ الاتفاق على الخصخصة باعتبارها نهجاً مستقبلياً في أي شركة مملوكة للدولة، فإنه يجب اتباع الطرق التالية بالتسلسل لضمان شفافيّة البيع وتنظيمه وفقاً لأفضل الممارسات الدّولية.

ثمّة العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها قبل الخصخصة، تشمل جميعها تعيين مستشارين خارجيين مستقلين خلال المراحل الأولى من برنامج الخصخصة بمن في ذلك المستشارون القانونيون والمستشارون الماليون والمحاسبون والاستشاريون الإداريون – إلى جانب المجلس الأعلى للخصخصة. يجب على هؤلاء الاستشاريين الخارجيين إجراء تقييم للشركة المُراد خصخصتها، على أن يكون هناك اعتبار للآثار المحتملة التي قد تحدثها الخصخصة على الشركات المملوكة للدولة والسوق والاقتصاد الأوسع، كما يجب أن تشمل الاعتبارات الأخرى التكاليف والفوائد لكلّ من الشركات المملوكة للدولة والسوق والاقتصاد الأوسع، وقيمة التعاملات المالية والتوقيت وتقييم المخاطر. وقبل الشروع في الخصخصة يجب إبلاغ المجلس الأعلى للخصخصة من قبل خبراء خارجيين بقوانين العمل المعمول بها وتأثيرها على معاملة موظفي الشركات المملوكة للدولة أثناء وبعد عملية الخصخصة.

الدوافع

يجب توضيح أهداف الخصخصة ومبرّراتها في شكل وثيقة ملزمة قانونياً يتمّ إعدادها من قبل المجلس الأعلى للخصخصة بعد تعديله بالاشتراك مع الهيئة التنسيقية للشركات اللبنانية المملوكة للدولة. وباستخدام سياسة الملكية ستتحقق هاتان الهيئتان، من المدى الذي لم تعد فيه الشركة المملوكة للدولة تقع ضمن الأساس المنطقي لملكية الدولة ولأي أسباب أخرى. على الوثيقة أيضاً أن توضّح نوع التصفية التي تتم سواء كانت خصخصة كاملة، أم ملكية مختلطة/موسعة، أم ما إذا كانت مرتبطة بتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). كما عليها أن تحمل خططاً واضحة بشأن المكان الذي سيتم فيه تخصيص العائدات المالية من خصخصة الشركة المملوكة للدولة. وبمجرد التسوية يجب تقديم الوثيقة إلى البرلمان والموافقة عليها قبل الشروع في عملية الخصخصة.

التنفيذ

من أجل ضمان استقلالية الكيان وكفاءته، وتزويده بموارد كافية وإخضاعه لمعايير عالية من المساءلة والشفافية، يجب دعم وإدارة عملية الخصخصة من قبل المجلس الأعلى للخصخصة بعد إصلاحه، إذ يقود هذا المجلس عملية الخصخصة مستفيداً من الخبرة التي توفّرها الوكالة المنسّقة.

مكافحة الفساد وضمان النزاهة

تحمل كل مرحلة من مراحل الخصخصة مجموعة فريدة من المخاطر المتعلقة بالفساد المحتمل – أي إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية – والتي يجب أخذها في الاعتبار والتخفيف من حدتها. إذ إنّ إدارة مخاطر الفساد وأي مخاطر واضحة في عملية الخصخصة تتضمّن مجموعة من التدابير لضمان أن الفساد أو الملاءمة السياسية ليس عاملاً حاسماً في بيع شركة مملوكة للدولة، ويتضمن ذلك إنشاء وثيقة ملزمة قانونياً تحدّد أسباب خصخصة الشركة المملوكة للدولة. يجب على هذه الوثيقة أن توضّح أيضاً كل ما يتعلق بوسائل الخصخصة للتخفيف من مخاوف نقص الشفافية، لا سيما حين يكون البيع المباشر خياراً [على نقيض المناقصة]. إن الالتزام بالممارسات الجيدة في تنفيذ الخصخصة، والتي تم تفنيدها سابقاً، سيخفّف من مخاطر التلاعب بمعايير البيع وأي تشويه لعدالة المناقصات والبيع وهذا يصبّ في عمق هذا الموضوع، على وجه الخصوص.

خطوات ما بعد الخصخصة

يجب اتّخاذ عدة خطوات ما بعد الخصخصة، يشمل ذلك قيام ديوان المحاسبة الأعلى بإجراء تدقيق لصفقة الخصخصة وقياس نتائجها. ويجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من المساءلة والشفافية في التعامل مع العائدات المالية لعملية الخصخصة خاصةً إذا تم تحويلها لتحقيق أهداف معيّنة للسياسة العامة مثل تخفيض الديون، أو إعادة استثمار العائدات لدعم الخدمات العامة، أو أولويات السياسة الأخرى. يتمّ ضمان ذلك من خلال وثيقة قوية ملزمة قانونياً، والتي تحدّد أين سيتمّ تخصيص الأموال قبل الخصخصة، وينطوي عمل المجلس الأعلى للخصخصة، في إطار تخصيص الأموال حسب الغرض الأوّلي منها.

في غضون ذلك يجب على المجلس الأعلى للخصخصة إجراء تقييم مستقل لمشاريع الخصخصة التي تم تنفيذها. يعتمد هذا على المعايير التي تم وضعها في بداية العملية في الوثيقة الملزمة قانونياً، – والتي سبقت الإشارة إليها – والتي تحدّد أهداف عملية الخصخصة ومبرراتها. ويجب على «تقييم ما بعد الخصخصة» أن يقدّم أيضاً تقييماً لكفاءة الشركات وأثرها على الأسواق وأصحاب المصلحة. وأخيراً فإنه من شأن ممارسة السياسة الجيدة أن تشجع التقييم المستقل لتأثير الخصخصة على المستهلكين، لا سيما في ما يتعلّق بتقديم الخدمات العامة.