اشارت "اللواء" الى انه تم الاتفاق الداخلي بين الجهات المعنية: الحكومة، المجلس، وزارة المال، المصارف، مصرف لبنان، على خطة اقتصادية بديلة، بعدما تنكرت الحكومة لخطتها، واستقال مدير عام المالية آلان بيفاني احتجاجاً.

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن توجه حكومي لاعادة النظر بخطة الإنقاذ الحكومية بعد الاخذ بالعديد من الملاحظات والتعديلات المفيدة التي تبلور موقفا لبنانيا موحدا بين كل المعنيين بالداخل  بدءا من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف بما يساعد على تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي اكثر من السابق، ويؤمل ان يؤدي التوجه الجديد الى خاتمة إيجابية لمصلحة لبنان بالنهاية.

الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك  ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي.

ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية.