لم يصدر حتى تاريخه أيّ بيان رسمي يشرح للبنانيين ما جرى في البترون فجر الجمعة الفائت. فالأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها فيما يُنتظر بيان يوضح حقيقة ما حدث ومدى تعاون قوات "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني ولا سيما أنها تراقب كامل الشاطئ اللبناني. وهذا ما شرحته "اليونيفيل" لـ"النهار" عن الاعتداء.

لا شك في أن الإنزال الإسرائيلي في منطقة البترون يُعدّ خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية في منطقة بعيدة عن خطوط المواجهة الدائرة رحاها على طول الجبهة الحدودية الجنوبية. وعلى الرغم من التسريبات عن ذلك الاعتداء غير المسبوق بعد اللقاءين اللذين جمعا قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لم يصدر أيّ توضيح رسمي عما جرى في البترون.

باستثناء ما صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لم يصدر تعليق رسمي أو أمني آخر عما جرى في البترون.

فالمعطيات التي كشفها مولوي عن عملية الإنزال الإسرائيليّة في البترون، أكدت عملية الخطف للمواطن عماد أمهز الذي يحمل جوازاً بحرياً من دولة بنما، وهو جواز عادة يحمله قباطنة بحريون بحكم عملهم، وإذ شدد مولوي على أن "ما حصل هو خرق وعمل حربي والأجهزة الأمنيّة تقوم بواجباتها والقوى الأمنيّة والعسكرية تعالج الإشكالات بسرعة"، لفت إلى أنّ هناك تحقيقاً جارياً من قبل الجيش اللبناني.

لكن التحقيقات لم تنته على ما يبدو حتى تاريخه، وإن كان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أنجز تحقيقه لجهة تحديد ما جرى على البر فجر الجمعة الفائت، وتنفيذ قوة كوماندوس مؤلفة من 19 عسكرياً إسرائيلياً، ومعهم مدنيان، عملية الإنزال ومن ثم الخطف، وأن تلك القوة بما فيها الشخصان المدنيان اللذان ظهرا في التسجيلات التي سُرّبت، قد غادرت مع فرقة الكوماندوس الاسرائيلية بالطريقة عينها التي وصلت بها تلك الفرقة إلى الشقة في البترون.

أما عن التحقيق في كيفية وصول تلك الفرقة وتخطيها رادارات المراقبة اللبنانية والأممية التابعة لقوات "اليونيفيل"، فلا يزال غير واضح لجهة عدم تزويد "اليونيفيل" السلطات اللبنانية بالإحداثيات قبل الإنزال أو بعده.

 أما عن المخطوف أمهز فقد نفت عائلته ان يكون مسؤولا في "حزب الله"، وان يكونيعمل في قوة بحرية سرية تابعة للحزب، والأمر أكده أيضاً عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، عدا أن بيان العلاقات الإعلامية في الحزب لم يشر إطلاقاً إلى خطف أيّ عنصر فيه.

 اليونيفيل

أما رواية "اليونيفيل" عما جرى في البترون، فاقتصرت في بداية الأمر على تعليق من الناطقة الرسمية باسم قوات حفظ السلام كانديس أرديل التي أكدت أن لا تسهيل من قبل القوات الدولية لأيّ عملية خطف أو انتهاك للسيادة اللبنانية، واعتبرت أن "نشر معلومات مضللة وشائعات كاذبة أمر غير مسؤول ويعرّض قوات حفظ السلام للخطر".

لكن "النهار" استفسرت من أرديل عما إن كانت "اليونيفيل" تستطيع منع وصول قوة الكوماندوس الإسرائيلية إلى البترون، فأوضحت "أن دور اليونيفيل هو دعم القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، وتدعم "قوة اليونيفيل البحرية" القوات البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر. ولم ترصد اليونيفيل أيّ نشاط غير عادي خلال فترة حادثة البترون. ولو رصدنا ذلك لأبلغنا البحرية اللبنانية لتتخذ الإجراءات اللازمة".

أما عن دور "اليونيفيل" في مراقبة الشواطئ اللبنانية فتلفت أرديل إلى أنه وفق القرار 1701 فإن "اليونيفيل" تدعم القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب لمساعدة الحكومة في بسط سلطتها في المنطقة، وتضيف "في البحر، تساعد اليونيفيل البحرية اللبنانية في مهامها لمراقبة المياه الإقليمية وتأمين الساحل ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها".

لكن يبقى السؤال: هل رصدت "اليونيفيل" أيّ تحرك بحري في البترون؟ تؤكد أرديل أن "اليونيفيل لم ترصد أيّ شيء غير عادي خلال الفترة الزمنية المذكورة سواء في البترون أو في الجنوب كما زعمت بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، ولو كنّا رصدنا شيئاً، لأبلغنا البحرية اللبنانية".

عند هذا الحد سيبقى إنزال البترون غير مرصود من أيّ جهة سواء أممية أو محلية، في انتظار التوضيح الرسمي لما جرى فجر الجمعة في الأول من الشهر الحالي.