كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، عن الخطوة التالية عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، برعاية أميركية.

وقال المسؤول الأميركي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "من المقرر أن تعاود مجموعات العمل عقد اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لبحث الخطوات التالية في إطار ترتيب أوسع نطاقًا".

وأكد أن هذا الاتفاق الإطاري "من شأنه أن يتيح للحكومة اللبنانية الشرعية حشد الدعم الدولي اللازم لتمكينها من التحرر نهائيًا من هيمنة حزب الله واستعادة سيادتها على البلاد".

وسيحدد "ملحق أمني" مستقبلي للاتفاق الإطاري، لا يزال قيد الإعداد، جميع التفاصيل الإضافية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وآليات التحقق. كما ستشرف مجموعة تنسيق، بمشاركة الولايات المتحدة، على التنفيذ.

واعتبر المسؤول بالخارجية الأميركية أن "هذا الإطار يمثل محطة رئيسية جديدة في أجندة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ويعد أهم اتفاق بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، إذ ينص على تفاهم واضح قائم على التزامات متبادلة بين إسرائيل ولبنان، بحيث تعيد إسرائيل انتشار قواتها خارج الأراضي اللبنانية، مقابل نزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضيها".

ووفق المسؤول الأميركي فإن "تنفيذ هذا الإطار يحقق 3 أهداف رئيسية، هي:

استعادة لبنان سيادته،
تفكيك البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله،
تمكين إسرائيل من العودة إلى حدود آمنة بعد زوال التهديد".

وتتزامن هذه التصريحات مع بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر، خلال لقائهما في بيروت، الإثنين، التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي جرى إقراره في واشنطن هذا الأسبوع.

وتم خلال الاجتماع "بحث التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".

وينص الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وأبرزها حزب الله.