رأى النائب أنور الخليل أن تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، بناء على الثقة التي منحته إياها الكتل النيابية، أشاع جوا إيجابيا نتمنى أن يستمر لتأليف الحكومة العتيدة سريعا، حكومة إنقاذ وطنية تكون قراراتها مرتكزة الى الوحدة والوطن، متوقعا انفراجا قريبا سندا لما تعهد به الرئيس الحريري، لناحية الإلتزام بالمبادرة الفرنسية بكل بنودها الإصلاحية.

واكد الخليل أننالم نعد نملك ترف هدر الوقت وإضاعة الفرص، لا بد أن تكون خطة عمل الحكومة العتيدة مرتكزة إلى المبادرة الفرنسية بكاملها، تحديدا لناحية وقف الإنهيار من خلال تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية الواردة في هذه المبادرة، تسهيلا لتفاعل المجتمع الدولي من المانحين وصندوق النقد الدولي.

وشدد على "إصلاح ملف الكهرباء، الذي سبب نزفا في المالية العامة لسنوات، ليشكل مع الفوائد ما نسبته 62% من مجموع الدين العام. والكشف عما آل إليه التحقيق في قضية تفجير المرفأ، وإعادة إعمار ما دمره الإنفجار الرهيب، وإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية وتفعيل ملفات القوانين المرسلة من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء وعددها 55 ملفا، والتي يعود بعضها للعام 2012، إضافة لملف الإصلاح الإداري وترشيق الإدارة وتحسين الحوكمة في إدارات الدولة، ومتابعة التدقيق التشريحي المحاسبي في مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والإتصالات وغيرهما، ومعالجة إنهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وإعادة النظر بكل الإجراءات الواجب اتخاذها بالتعاون مع المصرف المركزي لحماية العملة الوطنية".