وجّه النائب أنور الخليل عبر صفحته على فايسبوك، رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيها: "فخامة الرئيس، أظهرت دراسة جديدة أعدتها "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- (الإسكوا)، بعنوان "القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 2020 والواقع المرير"، ان اقتصاد لبنان تقلص 45% من مبيعات القطاع الخاص النظامي في عام 2020 مقارنة بمبيعات عام 2019، وتسريح 23% من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية فيه، وانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20% في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، ما شكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17%. كما توقع التقرير أن يتفاقم الإنكماش في عام 2021 اذا لم تتألف حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة، إضافة الى احتمالات ازدياد نسبة الفقر في لبنان البالغة 55%".

أضاف: "تناول أمين سر كتلتكم، رئيس لجنة المال النيابية، الزميل النائب إبراهيم كنعان في مقال تحليلي حول "الإنهيار والتدويل"، الجانب الحكومي والإقتصادي والمالي والقضائي في الجمهورية، نلخصه لما حرفيته الملاحظة التالية: إن "الملف الحكومي يخضع لشروط دولية أفضلها المبادرة الفرنسية، وهو مرشح - مع التعطيل الحاصل في مسار التأليف معطوفا على الانهيارات المتواصلة - أن يؤدي إلى وضع لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للمنظمة الأممية اتخاذ قرارات ملزمة، في حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في إحدى الدول".

وخلص الاستاذ كنعان إلى القول: "هل نستمر من دون حكومة ومؤسسات وإدارة وإصلاح وقضاء، وفي حالة انعدام وزن غير مسبوقة بانتظار الانفجار الكبير، أو نبادر لوقف عجلة الموت المتسارعة؟".

وأما الموقف الفرنسي ومثله المصري والإماراتي وكذلك الامين العام لجامعة الدول العربية، يؤكد التزام الدفع بالمبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة بقوة كون التزامها يشكل الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. والبارحة وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي شددا على "الضرورة الملحة" لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان".

وتابع الخليل: "فخامة الرئيس: وجهت سفيرة فرنسا لدى لبنان كلمة للبنانيين تتسائل "بعد مرور 6 اشهر على انفجار المرفأ من غير المقبول ان يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون اجوبة من قادتهم ولا يزال لبنان من دون حكومة للإستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الاصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

وأخيرا وليس آخرا، الموقف الصريح والواضح للرئيس نبيه بري والمطالب بإنقاذ البلد واللبنانيين، بدءا بضرورة قيام حكومة مهمة انقاذية من اختصاصيين اكفياء بخبراتهم الموثوقة وعدم جواز حصول أحد على الإطلاق على الثلث المعطل".

وقد تلقى رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مشيدا "بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به".

فخامة الرئيس، هل تابعت كل هذه التقارير والمواقف؟ أم حجبها عنك مستشاروك؟ ألا تكفي كل هذه التقارير الواضحة والمواقف الصريحة لحثكم للتنازل عن موقفكم وموقف صهركم المتعنت بعدم الإستجابة لمطلب قيام الحكومة إلا بشروطكم على قاعدة المحاصصة والثلث المعطل وترك الشعب لمصير مشؤوم محتوم من عوز وبطالة وجوع، وثورة ناقمة على حكمكم وأصوات ساخطة على العهد الذي أوصلهم إلى هذه الأوضاع المزرية والمؤلمة".

وختم: "فخامة الرئيس: ماذا تقولون ونقول لأجيالنا الصاعدة، لأبنائنا وأحفادنا، وقد وعدتهم في خطابك للقسم: "كلني ثقة بأن... لدينا العزم والارادة والاقدام لنحقق معا ما نذرنا له الحياة، وهو لبنان القوي الموحد... لبنان الاستقرار والازدهار لكل ابنائه، لبنان الحرية والكرامة، لبنان السيادة والاستقلال".

ما تتركونه لهم هو أرض محروقة وخزائن فارغة من المال، ووطن مشرذم مطيف، لا ازدهار فيه ولا استقرار وأفق بلا مستقبل يرجى.

خافوا الله وتنازلوا لمصلحة بقاء الوطن والكيان وفكوا أسر الحكومة بالإسراع بتأليف الحكومة العتيدة دون إبطاء، وإلا وبكلام أمين سر كتلتكم فإن المصير هو الإنفجار الكبير".

بدوره، ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي، على النائب أنور الخليل، وقال في بيان:

"إلى الشيخ الجليل أنور، استكتبوك أيضا اليوم، ووقعوا أيضا في الخطأ، إلا أن الفارق أنك لم تتجرأ هذه المرة التبرؤ من قلم سواك. يبقى أن الحجة التي وردت في ندائك الموجه إلى الرئيس هي حجة له وليست عليه إذ يبقى عليك أيها الشيخ الجليل أن تتفحص جيدا في مجريات التأليف وأن تنظر بالعين المجردة إلى الأمور، إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فتجد أنّ العراقيل والقيود والوعود والمخاوف والهواجس والرهانات والانتظارات والأسفار وعمليات الاستشراف وجس لنبض وتفويض الصلاحيات الدستورية ليست في خانة الرئيس أو من ممارساته، إذ لا يمكن لعاقل، ومن المفترض أن تكون من العقلاء، أن يتصور ولو لحظة أن رئيس الجهورية ينحر الثلث الأخير من عهده بيده، وهو الذي يطالب بحكومة فاعلة وقادرة على الإصلاح والإنقاذ وتنقية حياتنا العامة من مسالك الفساد والسالكين المرتكبين، على أن تكون حكومة بمعايير الدستور والميثاق ليس إلا. أرغب إليك صادقا، أيها الشيخ الجليل بأن لا تستمر في غي غيرك وتجنيه وأن تنصف لمرة وأن الله يحب المنصفين".