سمع وفد وزارة الخزانة الاميركي ومجلس الامن القومي في البيت الابيض الذي جال على كبار المسؤولين وشريحة واسعة من الوزراء والنواب، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري، كلاماً لبنانياً مطمئناً في شأن العزم على استكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز الشفافية واعادة بناء مؤسسات الدولة . كلام حفظه الزوار الاجانب والعرب عن ظهر قلب، ومجّه اللبنانيون لكثرة ترداده، من دون ان يلمسوا جدية في التنفيذ. وإن توافرت النية والإرادة، فجبال العراقيل ما زالت ترتفع في وجه طموحات العهد والحكومة الاصلاحية.

درب الاصلاح المُختصر ينطلق، بحسب ما تقول مصادر معنية بالملف لـ"المركزية" من المكننة الكفيلة بنقل الدولة الى عالم التطور الرقمي فيكون لكل مواطن رقم يُعرِف عنه ويُسهِل الى الحد الاقصى كل تعاملاته مع دولته، وصولا الى الحكومة الالكترونية او ما يُعرف بالـE Goverment ، وهو ما تُعد له الأجهزة المعنية في الدولة، مشيرة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة عرضت تمويل المشروع، وزار وفد اماراتي لبنان لهذه الغاية، ولدى المراجعة ، تبين ان في وزارة الداخلية كل الداتا الاساسية لاعتماد المكننة، ما يُسهِل مسار التنفيذ للانتقال بالدولة الى التكنولوجيا الرقمية واعتمادها في وقت قريب. شأن يُحسّن الاداء في الادارات العامة ويخفف العدد الفائض من موظفي الدولة البالغ 425 الفاً وتاليا الاعباء المالية. اذ يشير تقرير لمنظمات دولية حول الادارة في لبنان الى وجوب تخفيض عدد هؤلاء بنسبة 35 في المئة لخفض فاتورة الادارة المرهقة للموازنة ، والعمل على تنظيم المؤسسات العامة المُترهلة بفعل غياب المراقبة والمحاسبة على مدى عقود.

اصلاح الإدارة أولوية في مجال اعادة بناء الدولة، ويوجب إرادة سياسية قوية وتكاملاً بين المركزية واللامركزية، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين أداء الموظفين، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لا سيما ديوان المحاسبة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة وتحديث التشريعات، مواكبة لنهضة لبنان الجديد. في هذا الاتجاه، يعمل العهد تؤكد المصادر، وصولا الى تفعيل اجهزة المراقبة والتفتيش لقطع دابر الفساد في الادارة وترشيقها ، على ان تشمل الخطوة ايضاً القضاء من زاوية بت الملفات وانهائها، اذ تبين ان في دوائر قصر العدل في بعبدا وحده اكثرمن 4 الاف معاملة ودعاوى مقاضاة  لم يتم البت بها ..

ملف الادارة يحضر في جلسات النقاش بين كبار المسؤولين وجهات دولية تسعى لمساعدة لبنان، على غرار ما حصل في الانتخابات العراقية حيث اعتمدت الى بصمة الإصبع، بصمة العين بما يقطع الطريق على التزوير. ويبقى ان لا تنبت في لبنان العراقيل من ارض بعض الجهات السياسية الخصبة، المتحكمّة بإدارات كثيرة في الدولة، ستقطع المكننة ارزاق "رجالاتها" المستفيدين من السمسرات والرشاوى والخوات والبقشيش. ذلك ان مع التقنيات الحديثة والمكننة والتكنولوجيا الرقمية لا مكان لمعقبي المعاملات والسماسرة والموظفين المُرتشين، كون المعاملات الرسمية تُنجز الكترونياً. فهل يتحقق حلم اللبنانيين بدولة حديثة ام يمنعه سلاح العرقلة السياسية والحزبية؟