إذا كانت السلطة في لبنان غائبة عن وجع مواطنيها في الداخل فكيف بالحري عن معاناة مفقوديها؟!

 فبالأمس القريب، اختبأت المنظومة تحت شعار "الاجماع العربي" لتعطي صكّ براءة للنظام السوري "الشقيق" في طريق عودتها اليه فهي لا تريد احراجه بسؤاله عن مفقودينا فغضّت الطرف متذرّعة بإجماع عربي تستعمله حجّة "غبّ الطلب".

خطوة لم تكن مفاجئة لأهالي المفقودين في "زنزانات النظام" ولا للجمعيات المعنية اذ أن الجميع اعتادوا على إهمال المنظومة والسير بما يتوافق مع مصالحها على حساب ألم مواطنيها.

الزغبي: استسلام!

فقد أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار عن المفقودين في سوريا والذي طرح على الجمعية العامة للامم المتحدة، تماشيا مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت. 

ولكن رغم إمتناع لبنان المعني الكبير بالملف، أنشأ مجلس الأمن الدولي آلية هي الأولى من نوعها، من أجل كشف مصير المفقودين في سوريا اذ صوتت الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة معنية بالتحقيق في مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص، في عداد المفقودين أو المختفين قسراً خلال حرب سوريا.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي في حديث للـ"kataeb.org" إلى أنه من الواضح ان السلطة الحاكمة في لبنان تثبت مرة بعد مرة أنها تابعة للسلطة الفعلية أي محور الممانعة الممثل بحزب الله وشركائه حلفاء بشار الأسد.

وعن العلاقة بين السلطات اللبنانية والنظام السوري، لفت الزغبي إلى ان الاستسلام واضح وعلني لمشيئة النظام السوري رغم أنه لم يعد في الموقع الذي كان فيه قبل الحرب السورية الأخيرة، مؤكدا أن تبعية السلطة اللبنانية تجعلها مجرد ملحقة لسياسة هذا النظام والبرهان الأخير الحاسم هو تهرّب لبنان من التصويت على المؤسسة الخاصة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحجة عدم إثارة خلافات جديدة مع النظام السوري وبحجة ثانية أن معظم الدول العربية لم تصوّت على هذا القرار.

دولتان عربيتان صوّتتا مع!

وأضاف الزغبي: "هناك دولتان عربيتان هما الكويت وقطر وقفتا إيجابا الى جانب مشروع الامم المتحدة الجديد عن كشف مصير المفقودين"، آسفا لكون السلطة اللبنانية تحاول تغطية سقطتها الأخيرة بالقول "أن معظم الدول العربية لن تصوّت" علما أن هذه الدول العربية ليس لديها مشكلة مفقودين أو مخفيين قسرا لدى النظام السوري بينما لبنان يعاني من إختفاء أكثر من 600 مواطن من مواطنيه في زنزانات هذا النظام.

وأكد الزغبي أنه حتى بعد إنطلاق الحرب السورية سنة 2011 هناك لبنانيون اختفوا في سوريا وفي مقدمتهم المصوّر سمير كساب وسواه من المدنيين.

تنصّل آخر

تنصّل السلطات اللبنانية الملحقة بحزب الله لم يقتصر على مشروع القرار عن المفقودين في سوريا فالشبكات الإرهابية والمالية للحزب كانت تحت المجهر أكثر فأكثر، فمواجهتها ومكافحتها قرار اتفقت عليه 35 حكومة من دول العالم فيما غرّد لبنان خارج السرب.

وفي هذا الاطار، اعتبر الزغبي ان "تنصّل السلطة اللبنانية من قرار المجموعة الدولية 35 دولة في شأن حزب الله يندرج ضمن إطار هذه التبعية العمياء التي تمارسها هذه السلطة تجاه هيمنة حزب الله وسطوة سلاحه وتحكّمه بالقرار اللبناني على مستوى السيادة والمؤسسات بدليل هذا التعطيل المتمادي لجلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية".

الهيئة الوطنية ترحّب ولكن!

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في سجون النظام السوري رحّبت بالقرار الاممي المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر.

ودعت الحكومة الى اتخاذ موقف عملي يعبّر عن ارادتها في إيصال ملف المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان الى خواتيمه المنطقية.