إنطلاقاً من هذا المبدأ، لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن "ما من سلعة لم يتم تهريبها أو تخزينها ‏بهدف الاستفادة منها كدولار، وهذه من الممارسات المعروفة من أول فترة الأزمة، فالتجار يجدون في هذه الأساليب ‏طريقة لجني المزيد من الارباح، في وقت لا تعمل فيه الدوائر والوزارات لمصلحة الوطن والمواطنين‎".‎

وفي حديث مع "الأنباء"، اعتبر برو ان "مسألة الدعم انتهت منذ وقت، وصارت من الماضي، وكل اسبوع نختبر أزمة ‏جديدة، وتبيّن للجميع ان الدعم كان ستاراً لتهريب الأموال إلى الخارج، فالبنك الدولي أعلن أن تكلفة الدعم تبلغ 3.7 ‏مليار دولار، بينما تكلّفت الدولة اللبنانية على الدعم مبلغ 8 مليار، وهنا نسأل عن مصير فارق الأرقام‎". ‎