أعلن وزيرا العدل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عادل نصار وكمال شحادة الثلثاء الماضي إطلاق مشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية" المنضوي تحت الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وخلال هذا الإعلان، عرضت للمرة الأولى الإستراتيجية التي تولت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها، وكان لافتا شكر شركة خاصة تدى "valoores" للمساهمة في المشروع، فمن هي هذه الشركة؟ وماذا قدمت؟

المدير العام للشركة ديمتري شامي يؤكد لـ"النهار" أن ما قدمته من مساعدات كانت مجانية، مضيفا: "نحن نعتبر أننا بهذه الطريقة نسهم في تحسين بلدنا مع هذا العهد والانطلاقة الجديدة، فنحن في الأساس شركة تقدم حلولا في النطاق البرمجي للقطاع العام (softwar solution)، وهو ما سنقدمه في المشروع، وهذه ليست أول تجربة مع القطاع العام اللبناني، إذ سبق أن عملنا مع جهات رسمية أبرزها الجيش اللبناني".

وبحسب شامي "المشروع الآن أطلق، وفي غضون أشهر قليلة سيكون قد انتهى كليا".

أما من يستفيد منه في الدرجة الأولى ومباشرة، فيشير الخبير القانوني الدكتور عادل يمين إلى أن "هذه الخطوة ممتازة ومن شأنها أن تسهل على المحامين والمتقاضين طريقة دفع الأوامر القضائية وتجعلهم يتفادون الانتظار ساعات سواء في وزارة المال أو في المحاكم، بما يخفف احتمالات حصول أي رشوة أو هدر مالي".

ويعرّف يمين أوامر الدفع القضائية بأنها "الأوامر التي تعدها أقلام المحاكم لتسديد المتقاضين الرسوم القضائية التي تتوجب عليهم عن الدعاوى التي يقيمونها أو اللوائح والاستدعاءات التي يقدمونها في المنازعات القضائية، وتستند هذه الرسوم إلى النصوص المرعية الإجراء. وجرت العادة أن يدفعها المحامون ثم يتحاسبون مع موكليهم، إنما في حال المراجعات من دون محام، يمكن صاحب العلاقة أن يسدد أمر دفع قضائي، وحتى إذا كان لديه محام فلا شيء يمنع المواطن من أن يسدد هذه الرسوم بنفسه".

صحيح أن هذه الخطوة لا تسهل على كل المواطنين معاملات كانوا يتحملون مشقة إتمامها وتخلصيها، لكنها قد تكون خطوة أولى في التحول الرقمي الكامل الذي يفترض أن يطال كل إدارات الدولة.