منذ سنة تقريباً والدوائر العقارية في جبل لبنان مقفلة، فيما أعداد كثيرة من الملفات والمعاملات عالقة في الادراج. فمن جهة، لا معاملات تُنفَّذ للمواطنين، ولا أموال، من جهة أخرى، تدخل الى خزينة الدولة، في وقت تبدو الحاجة ماسّة الى ايرادات ورسوم.

قبل أيام، طلب وزير المال يوسف الخليل من المديرية العامة للشؤون العقارية الايعاز الى الموظفين والعاملين في امانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم.

فهل فتحت الدوائر أبوابها فعلاً وبدأ العمل؟

مصادر متابعة تجيب: "أمام الموظفين مهلة 15 يوما، من تاريخ صدور المذكرة، للالتحاق بوظائفهم، وإلا فهم مجبرون على ترك عملهم. النص واضح. وفي الأساس ثمة موظفون يعملون داخل الدوائر، قبل المذكرة، لانجاز المعاملات المتراكمة، ولو لم تفتح الأبواب امام المواطن. اليوم، تعزز العمل اكثر نتيجة المذكرة".

من هنا، لا تزال هناك مهلة مفتوحة. انما في الوقت نفسه، تبدو الدعوة الى الالتحاق بالعمل جدية هذه المرة ولا مفر منها.

هذا التأكيد مردّه الى جملة عوامل، أولها العامل المالي، اذ إن مجلس الوزراء أقر أخيرا السلفة المخصصة للموظفين في جبل لبنان، وقيمتها 12 مليار ليرة.

تقنياً وبشرياً، جهّزت الدوائر العقارية نفسها من خلال 50 موظفاً جرى تدريبهم، بعد قرار وزير المال تكليف هؤلاء الموظفين تسيير شؤون الدوائر العقارية خلال الفترة السابقة، والالتحاق بالدوائر العقارية في جبل لبنان، بعد النقص الذي طرأ في الآونة الاخيرة نتيجة الملاحقات القضائية في حق بعض الموظفين.

أما قضائياً، فالملف لا يزال مفتوحا، حيث ان الاحكام النهائية لم تصدر بعد في حق عدد من الموظفين.

والسؤال: ما هو مصير هؤلاء الموظفين بعد معاودة العمل؟

لا يمكن شمول جميع الموظفين في سلّة واحدة، اذ ثمة من أُوقِف وخرج، وليس في حقه مذكرة توقيف، ويُفترض ان يعود الى العمل خلال مهلة الـ15 يوما.

أما من توارى عن الأنظار، أو بات خارج البلاد، فليس امامه سوى تسليم نفسه، لانه اذا لم يلتحق بوظيفته، فهذا يعني انه خسرها، إلا اذا هو اختار البقاء في الخارج، وعدم تسوية وضعه القانوني والقضائي.

وثمة أيضا من خرج بكفالة، فيما ملفه لم يُقفل. وفي هذه الحالة يمكنه العودة الى العمل، ويحق له ذلك، الى حين صدور الحكم النهائي، إمّا بتبرئته وإمّا بمحاكمته.

معنى ذلك ان جميع الموظفين يشملهم قرار العودة، إلا من صدر بحقه قرارا واضحا بمنع عودته الى العمل.

معاملات قديمة

ما بين 60 الفا و70 الف معاملة عالقة منذ اقفال الدوائر العقارية. واليوم، يُفترض ان تعاود امانات السجل العقاري في جبل لبنان العمل. ووفق المذكرة، فان التركيز سيكون على المعاملات السابقة، أي على "معالجة كل الطلبات والمعاملات المتراكمة، للانتقال بعد إنجازها الى استقبال طلبات ومعاملات جديدة، يعلن عنها في وقت قريب"، وفق المصادر.

ولا شك في ان قرار تمديد المهل سيساعد على انجاز المعاملات المتراكمة، علماً ان استيفاء الرسوم سيكون على أساس الـ1500 ليرة، لكونها معاملات قديمة.

وفق المذكرة أيضا، ان العمل سيشمل "الافادات العالقة، اضافة الى تسليم الايصالات والافادات العقارية، على ان يُفتح الباب لاحقا امام المعاملات الجديدة، وبالطبع سيتم الإعلان عن ذلك امام المواطن".

اذاً، مسار العمل عاد مبدئيا وتدريجا الى الدوائر العقارية في جبل لبنان، ومهلة الـ15 يوما ستكون الاختبار الصحيح، واذا كانت أبواب الدوائر ستُفتح قريبا امام المواطنين لانجاز معاملات جديدة، فيؤمل في ألّا يُقفل ملف الفساد فيها، كما في بقية المرافق والدوائر... على قاعدة: "ثمة جريمة ولا مرتكبون!".