لم يخرج الدخان الأبيض من جلسة اللجان المشتركة، أول من أمس. فبعد جلسة نقاشٍ طويلة لقانون الدولار الطالبي «المعدّل»، عاد الأخير إلى خانة الدرس مجدداً مع تأليف لجنة فرعية وتكليفها بمناقشة «ملاحظات» رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي ردّ على أساسها القانون إلى المجلس النيابي. عملياً، عاد القانون إلى مربعه الأول، بعد «نومة» شهرين في أدراج اللجان المشتركة، إلى أدراج اللجان، وإن كان المجتمعون هذه المرة قد أعطوا أنفسهم مهلة أسبوعٍ للحسم تنتهي الأربعاء المقبل. ومن المفترض أن يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية الاثنين للبدء في تشريح ملاحظات عون. غير أن الأجواء لا توحي بأن النقاشات ستجرى بسلاسة، مع توقع تباينات في الآراء، وخصوصاً من نواب التيار الوطني الحر.

وتتلخص ملاحظات رئيس الجمهورية في اثنتين أساسيتين: أولاهما في مطلب المساواة بين الطلاب اللبنانيين في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات اللبنانية، إذ إن الدستور ينصّ على «المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين». والملاحظة الثانية أن البند الجزائي الذي يقترحه المشرعون لإلزام المصارف بالتحويل لا يمكن تطبيقه على أهالي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

يأخذ رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين، سامي حمية، على ما فعله الرئيس وما قد ينتهجه بعض الأعضاء في اللجنة الفرعية في القادم من الأيام أنهم «نقلوا القانون الطالبي من كونه مطلباً إنسانياً وحاجة ملحّة للطلاب إلى خانة الاستغلال السياسي».

اليوم، ثمة خياران أحلاهما مر: إما «التصديق» على القانون كما هو، أي عملياً اعتبار الملاحظات كأنها لم تكن، وإما «إسقاط» الملاحظات ضمن القانون. غير أن الثمن قد يكون باهظاً في كلتا الحالتين، بحسب المعنيين. ففي حال إسقاط الملاحظات، يحتاج عبور القانون إلى موافقة ثلثي المجلس النيابي، وفي حال الالتزام بالملاحظات، فإنه يحتاج إلى النصف زائداً 1، إلا أنه قبل كل شيء يحتاج إلى موافقة المصارف، وهذا ما يستحيل تحصيله اليوم.