التقط رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "راس خيط" الخطة المالية الواجب تسطيرها لمقاربة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تقدَر وفق أرقامها الأوّليّة بـ20 مليار دولار حتى اللحظة... ليُعلن اليوم أن "موازنة العام 2025 أُعدت في بداية الحرب، وبالتالي فإن إيراداتها ونفقاتها قد تخطتها نتائج هذه الحرب، لذلك المطلوب من الحكومة استردادها وإعادة النظر في بنيَتها وأرقامها ومؤشراتها المالية في أسرع وقت للأخذ في الاعتبار أولويات لبنان، من نزوح واستشفاء وطبابة وغيرها".

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود يتقاطع مع رأي كنعان في وجوب إعادة النظر في مشروع موازنة 2025 في ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي تُنذِر بنفقات طارئة تستدعي تعزيز احتياطي الموازنة لتلبيَتها...

ويقول حمود لـ"المركزية": صحيح أن لبنان يمرّ في وضع غير طبيعي حيث الحرب تقضي على الحجر والبشر، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أن تستقيل الدولة من دورها في كل إداراتها! بل عليها أن تتحمّل مسؤولياتها في الاتجاهات كافة، على رغم الضغط الذي ترزح تحته جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان. حتى أن التوقعات في إعداد موازنة العام 2025 تعكس الواقع الصعب وغير الطبيعي الذي نعيش. هنا يكمن الهامش الكبير في احتياطي الموازنة الذي يُخصَّص للأمور الطارئة... إذ في حال برزت أي حاجة طارئة مُلحّة تستطيع الحكومة عندئذٍ وبالطريقة القانونية، استعمال احتياطي الموازنة لصرف المال المطلوب.

ويكرّر التأكيد أنه "على رغم كل ما يمرّ به لبنان اليوم، في إمكان مجلس النواب إعادة مناقشة مشروع الموازنة مع إخضاعه لتغيّرات كبيرة تُحاكي النفقات الطارئة والظروف المعقّدة، وبالتالي لم يعد جائزاً إبقاء مشروع الموازنة نسخة طبق الأصل عما قدّمته وزارة المال قبل اندلاع الحرب، بل يجب أن يكون أكثر واقعية إن في بند الجباية أو في بند الإنفاق".

ويُضيف: إذا كان هناك من عجز، فمن الممكن استعمال الفائض عن العامين 2023 و2024. وفي حال وجود عجز حقيقي يمنع الموازنة من تحقيق أهدافها وأرقامها، عندها يصبح أي قسم قطعه مصرف لبنان أو غيره لجهة الاستدانة والاقتراض، يخضع لحق الدولة في تحريرها من أي قيود في هذه الحالة... لأن استمرارية المرافق العامة والدولة بشكل عام كما استمرارية الحياة والبلد، هي فوق كل الاعتبارات.

"هاجسنا جميعاً في لبنان من دون استثناء، تحقيق الشفافية والتزام التدقيق المحاسبي..." يشدد حمود، "فوزير المال يشهد له الجميع بنظافة كفّه، كما أن أحداً لا يشك في وجود أي نية لدى رئيس الحكومة والوزراء كافة، بانتهاز هذه الفرصة السوداوية للقيام بأي عملية ينخرها الفساد لا سمح الله. وهذا لا يعني أن الناس ستكون مطمئنة بالكامل، خصوصاً أنها تفقد ثقتها بأن أي إنفاق عاماً لن يفتح باب الفساد على مصراعَيه!"، مؤكداً أن "الدولة حريصة اليوم أكثر من التفكير في الاستدانة، على أن يكون التدقيق المالي والإنفاق تحت المِجهر".

ويستخلص في السياق، "وجوب إعادة النظر في مشروع موازنة العام 2025، والتحلي بالواقعية والموضوعية في رسم الجباية لأن الأخيرة لا تنعدم إنما التحصيل لا يكون كاملاً، بل سيتحقق ذلك خلال السنوات المقبلة. من هنا لا نعوّل على أن حجم الجباية هذا العام سيكون كبيراً، إنما الإنفاق سيكون كبيراً جداً. وهنا على الحكومة أن تحتاط للإنفاق غير المتوقَع خصوصاً في ظل الأزمات المستعِرة، وبالتالي أن تجهّز احتياطاً كبيراً يُحاكي أي طارئ".

وعن كيفية المقاربة بين العجز الكبير المتوقَع في الموازنة والاحتياجات الملحّة التي تستدعيها الحرب القائمة، فيحدّدها حمود "بإجراء اتصالات موسّعة والسعي الحثيث إلى تأمين بعض المساعدات التي يمكن أن تردم هذه الهوّة الكبيرة". ويرى أن "حجم الإنفاق الطبيعي للدولة ليس الهَمّ في حدّ ذاته، نظراً إلى التقلّص الملحوظ في قيمة المصاريف لا سيما في الرواتب والأجور! لكن في المقابل حافظت الجباية على سعر صرف 89 ألف ليرة بما أدّى إلى تحسّن كبير في قيمة الواردات، الأمر الذي يوفّر إلى حدّ ما القدرة على تغطية النفقات العادية من الجباية ولو كانت الأخيرة ضعيفة... ويبقى الإنفاق غير العادي وغير الطبيعي الناتج عن الحرب، يجب تغطيته إما من الفائض أو الاتجاه إلى تفعيل المساعدات والدعم المادي من الخارج...".

"الحساب 36" وشروط صرفه

في المقلب الآخر، يُجيب حمود على التساؤل عما إذا كان يحق للدولة التصرّف في الحساب الرقم 36 لدى مصرف لبنان، فيقول: إنه حساب مصرفي بَحت، وهو ملك الدولة وبالتالي لها حرية الإنفاق منه ولكن بشرط أن يكون هذا الإنفاق وفقاً لبنود الموازنة وضمن قانون الإنفاق. وفي حال كان الرصيد في هذا الحساب كبيراً، فذلك لا يعني أن للدولة الحق في إنفاقه كما تريد... فالفائض في الحساب الرقم 36 ناتج عن الجباية وبالتالي لا يُسمَح للدولة باستعماله إذا أرادت الإنفاق من خارج الموازنة. أما إذا أرادت ذلك تنفيذاً لبنود الموازنة التي وافق عليها مجلس النواب، فعندها يحق لها الإنفاق من الحساب 36 ولا يجوز عندئذٍ لمصرف لبنان اعتراضها...