علمت "النهار" أن الدولة اللبنانية، ممثلة بشخص رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل أمام المحكمة المالية هيلانة إسكندر، تقدّمت أمام المحكمة المالية بتاريخ 14 الجاري بدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان السابقين والحاليين، بمن فيهم الحاكم السابق رياض سلامة، والحالي بالإنابة وسيم منصوري، لمسؤوليتهم عن الأخطاء القانونية الجسيمة المرتكبة على خلفيّة موافقتهم على إصدار تعاميم تناقضت مع قانون النقد والتسليف الذين حلفوا يمين الالتزام بمضمونه أمام مقام رئاسة الجمهورية.

ووفق الدعوى، فقد أدّت تلك التعاميم في مرحلة أولى إلى تهيئة الأسباب لوقوع أزمة مفتعلة غير نظامية، وفي مرحلة ثانية إلى تحوير الارتكابات وتحميلها للمودعين وللدولة اللبنانية. واعتبرت الدعوى أن الأزمة "غير نظامية"، ويتوجب تحميل المسؤولية للمدّعى عليهم عن أخطائهم الفادحة خلافاً للأحكام القانونية، وتحميلهم التعويض المادي والمعنوي بقيمة 140 مليار دولار عن كل فئة (المادي والمعنوي) إضافة إلى العطل والضرر.