بالضربة القاضية، سقطت الديمقراطية مرة جديدة في ساحة النجمة بعدما توافقت الممانعة والدائرون في فلكها على "منع" سير المؤسسات البلدية هذه المرة تماما كما التعطيل الساري مفعوله على رئاسة الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات.

في الجلسة

وسط مقاطعة المعارضة، أمّن 72 نائباً من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والاعتدال الوطني والاشتراكي وبعض النواب الآخرين نصاب الجلسة التشريعية التي عُقدت قبل ظهر اليوم وقرروا التمديد للبلديات للمرة الثالثة غير آبهين بالمجالس الشاغرة او تلك المتوقفة عن العمل بفعل المشاكل "الداخلية" او تلك التي يديرها القائمقامون وكل ذلك كرمى لعيون من نصّب نفسه حاكما بأمره.

فقد صادق مجلس النواب على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتأجيل الانتخابات البلدبة والاختيارية حتى مهلة اقصاها ٣١ ايار ٢٠٢٥ المقدّم من النائب جهاد الصمد.

كما أقرّ مجلس النواب إقتراح تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

وفيما امتنع تكتل الاعتدال عن التصويت على قانون التمديد للبلديات، علِم أن النائبة سينتيا زرازير وحليمة قعقور وتكتل "لبنان الجديد" والنائبين الياس بو صعب وجميل السيد صوتوا ضد قانون التمديد.

وفي بدء الجلسة، أثارت النائبة بولا يعقوبيان بلبلة عن عدم اكتمال النصاب، ممّا أدّى إلى انسحاب القعقور وزرازير على عجل، ليتبيّن أنّ القاعة تضمّ 68 نائباً فاستُكملت الجلسة.

وخلال الجلسة، طلب نواب "الاشتراكي" تعديل مشروع قانون التمديد ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024 فيما اعتبر النائب جبران باسيل ان نيّة وزير الداخلية اجراء الانتخابات البلدية لكن الواقع غير ذلك مشيرا الى انه ضد التمديد الشعبوي لأشهر.

باسيل يبرّر

النائب جبران باسيل برّر بعد الجلسة حضور تكتله والتصويت للتمديد مدّعيا ان الحكومة لم تكن جاهزة لإجراء الإنتخابات لا مالياً ولا لوجيستياً. وقال:" نحن كنّا سنذهب إلى الفراغ وكلّ كلام غير ذلك هو تهرّب من المسؤولية وشعبوية وجئنا إلى هذه الجلسة كي نمنع الفراغ".

وأضاف: “لم يكن هناك جهوزية على المستوى المالي واللوجستي والإداري لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى الجوّ الشعبي العامّ”.

أضاف:"اقترحنا إدخال بعض الإضافات على القانون التي تفعّل العمل البلدي".

إنسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية

وأعلن النواب: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية. واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه:

"اليوم ٤٦٢، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا.

للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور.

وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.

لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية.

الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية.

لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة".