أحيانًا، تكون أسوأ نتيجة للمقامر أن تأتي الأوراق كما تمنّاها تمامًا. لا لأنّه أخطأ في قراءة اللعبة، بل لأنّه أمضى وقته يحسب فرص الفوز، من دون أن ينتبه إلى أنّ الجائزة التي ينتظرها لن تعوّض ما خسره.

هنا يكمن الاحتمال القاسي: أن تُصيب في توقّعاتك، وأن تتحقّق جميع الاحتمالات التي بنيت عليها آمالك، ثم تجد نفسك في المكان الذي حاولت الهروب منه.

هذه، إلى حدّ بعيد، هي المعضلة التي تطرحها حسابات "حزب الله" حول مستقبل الحكم في واشنطن وتل أبيب. فعودة الديمقراطيين إلى الرئاسة الأميركية بعد سنتين ليست مستحيلة، ورحيل بنيامين نتنياهو عن السلطة الإسرائيلية ليس معجزة سياسية. بل إنّ الديمقراطيين انتزعوا بالفعل مجلسَي الكونغرس في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، فيما يبقى مستقبل نتنياهو مفتوحًا على احتمالات عدة. رهانان قد يكونان في محلّهما تمامًا، لكنّ بناء مستقبل "الحزب" عليهما يفترض نتيجة ثالثة لا تضمنها أيّ منهما: أن يُصلح تغيّر الحكّام ما أفسدته سنوات الحرب، وأن يستعيد "الحزب" شيئًا من قوّته لمجرّد أنّ خصومه فقدوا شيئًا من سلطتهم.

والمفارقة أنّ "حزب الله" قد لا يحتاج هذه المرّة إلى أن تخطئ حساباته كي يخسر رهانًا جديدًا، فالانتخابات تغيّر مَن يجلس خلف المكاتب، لكنّها لا تعيد بالضرورة رسم الجغرافيا التي تحيط بتلك المكاتب. ويمكن للديمقراطيين أن يعودوا إلى البيت الأبيض، ولنتنياهو أن يغادره سياسيًا من الجهة المقابلة، من دون أن تعود سوريا ممرًا آمنًا للسلاح الإيراني، أو تستعيد طهران حرية الحركة التي كانت تتمتّع بها، أو تعود إلى "حزب الله" القيادة والمنظومة العسكرية اللتان خسرهما.

وليس الحديث هنا عن خسارة عابرة في حرب طويلة، أو عن ضربة يمكن تجاوزها بانتظار تحوّل الظروف. لقد تبدّلت البيئة التي نشأت فيها قوّة "الحزب" نفسها. سقط النظام السوري الذي أمّن له عمقًا جغرافيًا وسياسيًا طوال عقود، وتلقّت قيادته العسكرية والسياسية ضربات غير مسبوقة، وتغيّرت موازين الردع التي حكمت علاقته بإسرائيل. لم يكن الأسد مجرّد حليف يمكن استبداله بحليف آخر، بل جزءًا من البنية التي جعلت سلاح "الحزب" يصل إلى لبنان ويُخزَّن ويُستخدم ضمن شروط يصعب استعادتها اليوم.

وحين أقرّ نعيم قاسم بخسارة طريق الإمداد السوري في كانون الأول 2024، وصفها بأنّها تفصيل في عمل المقاومة. لكنّ التفاصيل الصغيرة لا تحتاج عادةً إلى سقوط نظام كامل كي تضيع. فما انهار لم يكن طريقًا يُعاد فتحه بإزاحة حاجز، بل جزءًا من الخريطة التي بُنيت عليها استراتيجية "الحزب" لعقود.

صحيح أنّ إيران لم تتوقّف عن إرسال المال، وأنّ "الحزب" لا يزال يعمل على ترميم بعض قدراته. لكنّ استمرار الدعم شيء، واستعادة شروط القوة السابقة شيء آخر. فإيران التي تواجه أزماتها وحساباتها الخاصة لا تستطيع بالضرورة أن تعوّض كلّ خسارة، كما أنّ الأموال التي تصل إلى لبنان لا تعيد تلقائيًا الممرّات والكوادر والمخازن والقدرة على الحركة.

ومع ذلك، يمكن تخيّل كيف يغدو تغيّر الحكم الأميركي وعدًا سياسيًا مغريًا. فالديمقراطيون قد يفضّلون الدبلوماسية على المواجهة المباشرة، وقد يسعون إلى تقليص التورّط العسكري الأميركي في المنطقة. لكنّ الرغبة في الخروج من الحرب لا تعني بالضرورة الرغبة في تقييد إسرائيل. بل قد يحدث العكس: أن تنكفئ واشنطن عن إدارة بعض المواجهات بنفسها، وتترك لحليفتها هامشًا أوسع لإدارتها.

فالانسحاب الأميركي من مشهد لا يعني إطفاء أنواره، بل قد يعني ببساطة أن تترك واشنطن المسرح لإسرائيل، وتكتفي بمشاهدة ما يجري عليه.

ثمّ إنّ الذاكرة السياسية لا تحتاج إلى العودة بعيدًا. فعندما اغتالت إسرائيل حسن نصرالله في أيلول 2024، كان جو بايدن، الديمقراطي، رئيسًا للولايات المتحدة. لم يُدِن الاغتيال، بل اعتبره تحقيقًا للعدالة لضحايا نصرالله. وهذا لا يلغي الفوارق الحقيقية بين الحزبين الأميركيين في إدارة المنطقة، لكنّه يجعل من الصعب اعتبار أحدهما ضمانة لإنقاذ "حزب الله" من نتائج المواجهة.

والرهان على إسرائيل لا يخلو من الالتباس نفسه. فقد يرحل نتنياهو، وقد يأتي غادي آيزنكوت أو غيره، لكنّ التنافس على رئاسة الحكومة لا يقوم بالضرورة على اختلاف حول ما ينبغي فعله بحزب الله. وآيزنكوت نفسه انتقد نتنياهو لأنّه قبِل، بحسب رأيه، قيودًا أميركية على العمليات العسكرية في لبنان، وطالب آيزنكوت شخصيًا بحرية استهداف "الحزب" حتى في الضاحية الجنوبية.

ليس في ذلك ما يثبت أنّ كلّ حكومة إسرائيلية ستسلك الطريق نفسه، أو أنّ تغيير نتنياهو لن يفتح بابًا للتسوية. لكنّه يكفي لإظهار أنّ رحيله ليس مرادفًا لنهاية المواجهة. فيمكن لنتنياهو أن يخسر الحكم، من دون أن تخسر السياسة التي انتهجها التأييد داخل المؤسسة الإسرائيلية.

غير أنّ أكثر ما يستحقّ القلق في هذه الحسابات ليس احتمال فشل الرهانات الخارجية، بل ما قد تفعله بقرار "الحزب" الداخلي. فحين يصبح الخلاص مشروطًا بانتخابات بعد سنتين، أو بانهيار ائتلاف حكومي لدى الخصم، يتحوّل كلّ يوم يمرّ إلى مبرّر ليوم آخر من الانتظار. ولا تعود الحاجة إلى مراجعة الهزيمة ملحّة، ما دام المستقبل يحتفظ باحتمال جديد يمكن تعليقه على جدار الأمل.

هكذا تبدأ الرهانات الصغيرة التي تولد بعد الخسائر الكبيرة. لا تُطرح بالضرورة في خطابات علنية، ولا نعرف إن كانت تُهمَس بهذه الصيغة داخل ما تبقّى من قيادة "الحزب"، لكنّ خطرها كمنطق سياسي واضح: أن يُستبدل السؤال عمّا يمكن فعله اليوم بالتكهّن عمّا سيفعله الآخرون غدًا. وأن يصبح الصمود اسمًا مهذّبًا لرفض تغيير الحسابات، ولو كان ثمن الانتظار أعلى من ثمن المراجعة.

فالصبر فضيلة حين يحفظ فرصة موجودة، أما حين يصبح وسيلة لتأجيل مواجهة الواقع، فقد لا يكون سوى طريقة أكثر بطئًا لاستنزاف ما تبقّى.

 

ولبنان ليس متفرّجًا محايدًا على هذه الحسابات. فالقرى المدمّرة لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس كي تحتاج إلى الإعمار، والدولة التي تحاول استعادة قرار الحرب والسلم لا تستطيع تأجيل قيامها إلى أن يستقرّ اسم رئيس الحكومة الإسرائيلية. وكلّ رهان يمدّد حالة التعليق السياسي والأمني يفرض كلفة لا يدفعها "الحزب" وحده، بل مجتمع كامل يحاول أن يستعيد شيئًا من الحياة الطبيعية.

وليس الاعتراف بالهزيمة دعوة إلى الاستسلام لإسرائيل، ولا قبولا ببقاء الاحتلال أو الاعتداءات على لبنان. إنّه، على العكس، شرط لإعادة تعريف ما يمكن الدفاع عنه، وبأيّ وسائل، وضمن أيّ دولة. فبين حزب يعيد النظر في دوره وحزب ينتظر أن تعود إليه ظروف دوره السابق، مسافة قد تحدّد مستقبله السياسي ومستقبل البلد معه.

قد يعود الديمقراطيون إلى البيت الأبيض، وقد يخرج نتنياهو من الحياة السياسية، وقد يفتح ذلك فرصًا للتفاوض وخفض التصعيد. لكنّ شيئًا من هذا لن يُعفي "حزب الله" من الإجابة عن سؤال لا يملك الأميركيون ولا الإسرائيليون الإجابة عنه بالنيابة عنه: ماذا يفعل بالقوة التي بقيت له، وبالخسارة التي أصابته، وبالبلد الذي لم يعد يحتمل أن يكون مستقبله رهينة انتظار جديد؟

ولعلّ أقسى ما يمكن أن يكتشفه "حزب الله"، بعد كلّ هذا الانتظار، ليس أنّ رهاناته على الآخرين قد خابت، بل أنّها تحقّقت جميعها… ولم يتغيّر شيء ممّا خسره.