سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، في تعاملات يوم الثلاثاء، مقترباً من 2,800 دولار للأوقية، ليواصل تفوقه على أغلب أنواع الأصول، في عام يشهد اضطرابات جيوسياسية غير مشهودة في عقود، وانتخابات أميركية غير مأمونة العواقب.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 35% في عام 2024، مقارنة بارتفاع قدره 22% لمؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأميركية. ويعتقد البعض أن الذهب قد يستمر في التألق في المستقبل المنظور، لكن بعض المحللين ينصحون المستثمرين بتوخي بعض الحذر، إذ توجد مخاوف من أن تصبح السوق مبالغة في تفاؤلها.

وساهم الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، في رفع أسعار الذهب هذا العام. كما لعبت حالة التوتر، بسبب الانتخابات الأميركية وقرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة، دوراً في دفع المعدن الثمين لأعلى.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل الأسواق في "فوركس"، في تقرير إن "حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الأميركية قد توفر بعض الدعم للذهب على المدى القصير". ويُعتبر الذهب، في كل الأحوال، تجارة كلاسيكية للأمان ووسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

وعلى المدى الطويل، فقد يتسبب تبني سياسات التحفيز المالي، سواء من الرئيس السابق دونالد ترامب أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، بالإضافة إلى المزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي، في خلق مناخ إيجابي، يدفع المستثمرين لزيادة إقبالهم على شراء الذهب.

ويميز ماراثون ارتفاع سعر الذهب الحالي أنه حدث رغم قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل، وذلك على الرغم من الخفض الكبير لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الشهر الماضي. وكتب رزاق زادة: "إذا حافظت العائدات والدولار على زخمهما، فقد نرى توقعات الذهب تتراجع على المدى القصير"، لكنه أقر بأنه "لا توجد علامات على ذلك حتى الآن".