خلافاً لبقية دول العالم حيث شهدت أسواق الذهب تهافتاً على شراء المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره عالمياً إلى حدود ألفي دولار لأول مرّة منذ عام ونصف عام بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، لم يسجّل نشاط لافت في لبنان، خلافاً لما أشيع، بل كانت هناك حركة تسييل للكميات التي يملكها اللبنانيون سواء بهدف تمويل استهلاكهم وأكلاف معيشتهم اليومية، أو بحكم تصفية أصولهم.

ففي الفترة الأخيرة، انتشرت معطيات عن سعي الأفراد والمستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن يتحوطون من خلاله للمستقبل. وتزامن ذلك مع دعوات من قبل «اقتصاديين» و«خبراء» يحثون الناس على الاستثمار في المعدن الأصفر. لكن وفق نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان فإن «بعض المتمولين سارعوا لشراء الذهب مع ارتفاع أسعاره عالمياً. إلا أن هذه الحركة على بساطتها تراجعت لاحقاً. فقد شهدنا إقبالاً على شراء الذهب ابتداء من 17 تشرين الأول 2019 من قبل مودعين حاولوا تخليص أموالهم العالقة في المصارف عبر شراء الذهب بالشيكات المصرفية، لكن التجّار أوقفوا لاحقاً التعامل بالشيكات. لذا، كانت العملية محصورة بمن حاولوا إنقاذ أموالهم من المصارف وليس بأفراد أرادوا التحوّط للمستقبل وشراء الذهب بالدولارات النقدية المتوافرة بين أيديهم أو المخبأة في المنازل».

وتلفت مصادر بعض الشركات التي تعمل في مجال التداول بالذهب والمعادن الثمينة إلى أن «اللبنانيين فضّلوا الاستثمار بالدولار عوض الذهب منذ أن أطلت الأزمة برأسها. وهو ما دفع بالكثيرين إلى بيع ما يملكون من ذهب ومجوهرات في حوزتهم لتسييلها إلى دولارات وإن لم يكونوا بحاجة لها في حينه. فكانت هنالك حالة من القلق والخوف من أن ينقطع الدولار من السوق، بالتالي ألا يتمكنوا من بيع الذهب في مرحلة لاحقة في حال احتاجوا إلى السيولة». بكلام آخر «تخلّى الكثيرون عن ذهبياتهم بالرخص إذا قسنا سعر الذهب منذ عامين ونصف بأسعاره حالياً. فمع نهاية عام 2019 بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1511 دولاراً، فيما تخطى سعرها منذ أقل من أسبوعين عتبة الألفي دولار».

ومع اشتداد الأزمة زاد مبيع الذهب من قبل المواطنين ولكن «ليس من باب التموّن بالدولارات هذه المرة، إنما لتأمين سيولة فورية بين أيديهم، ولدفع ثمن احتياجاتهم اليومية وفواتيرهم» على ما يوضح المعنيون في القطاع. وفي هذا الإطار يشرح كورديان أن «الإقبال على بيع الذهب عاد وهبط لأن الكثيرين، ولا سيما المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، باعوا ما يملكون من ذهب. أما شراء الذهب في المرحلة الراهنة وحتى لو كان مغرياً فصعب على الأغلبية، لافتقار الناس إلى السيولة. راتب مليون ونصف مليون ليرة يساوي حالياً غراماً ونصفاً من الذهب فقط. في الماضي كان راتب بهذه القيمة يساوي ألف دولار أميركي، ما كان يتيح للناس شراء 5 غرامات بـ 150 أو 200 دولار. من يملك اليوم 3 أو 4 غرامات ذهب يبيعها ليدفع فاتورة الموتور لشهر واحد».

يشير أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في الجامعة اللبنانية الأميركية، جهاد الحكيّم، إلى أن «بديهيات الاستثمار تفرض تنويع المحفظة المالية. ومن النصائح الشعبية المتوارثة القول: استثمر إما بالحجر وإما بالحجر. أي بالذهب أو بالعقارات. وأنا ومنذ أعوام وتحديداً منذ شهر آب 2018 نصحت المواطنين بالاستثمار بالذهب وليس بالعقارات. فالذهب ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم ارتفع بنسبة 70% فيما هبطت قيمة العقارات بالعملة الحقيقية (real money) بنسبة تزيد على 60%. بالتالي من استثمروا في العقارات خسروا. ولا شك أن جهل الناس بالشؤون الماليّة دفع بالكثيرين إلى الإحجام عن الاستثمار في الذهب، فيما من البديهيات أنه وحين تحصل أي اضطرابات مالية واقتصادية تسارع صناديق الاستثمار وصناديق التحوط والمصارف المركزية والناس إلى شراء الذهب».

واقع انعكس على قطاع صناعة المجوهرات حيث يؤكد كورديان أن «أغلبية مصانع المجوهرات في لبنان أقفلت والكثير من معلمي الذهب هاجروا. حرفياً القطاع شبه مشلول».