إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وقد عبَّرت في بياناتها السابقة عن تأييدها المُطلق لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وارتياح المغتربين لشخصيّته الصلبة، ولكفِّه النظيف،  تعلن مُجَدَّداً تأييدها الكامل لخطاب القَسَم، والذي نعتبره الأساس لإعادة الثقة لنا كي نساهم، وبدون تردُّد، بالاستثمار، فوحدهم المنتشرون يؤمِّنون الازدهار المالي المُستدام، كذلك، إنَّ تطبيق خطاب القسم هو الأمل الوحيد للإصلاح ولمحاربة الفساد، ولاستعادة الدولة، نكرر: "الدولة"، قرار السلم والحرب، وفرض حكم القانون، وتطبيق القرارات الدولية كاملةً، ووضع السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، ورفع الهيمنة الإقليمية عن لبنان، وتحرير الجنوب من إسرائيل وإعادة الإعمار بطريقة شفافة. 
وإننا، إذ رحبنا، والمنتشرون كذلك، باختيار دولة الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة العتيدة، وإذ نحمل له كل التأييد لشخصيّته البعيدة عن نادي السياسة التقليدي الذي لم يستطع مواجهة تحلل الدولة والفساد، ونرى باختياره أملاً بما أعلن عنه من احترامٍ لدستور الطائف، ونعتبر أنه يقرأ فيه التفسير الدستوري الصحيح البعيد عن "أعراف" فُرضت على لبنان في فترة حكم الوصاية السورية المباشر وغير المباشر، وحكم الوصاية الإيرانية المفروضة بالسلاح، والذي أدى إلى تغطية الجرائم والهروب من العقاب، وإلى تغطية الطغمة الفاسدة التي سرقت أموال لبنان واللبنانيين، مُقيمين ومغتربين، وإلى دمار لبنان في حربٍ ضروس بقرار من خارج الحدود.
ونحن، إذ نرى، في مرحلة تشكيل الحكومة، محاولة البعض للعودة إلى هذه "الأعراف" لتُكرِّس الڤيتو المُسخَّر للأجندة الإيرانية بِحُجَّةِ "التمسكن" والتلطي وراء الطائفة لتكرار تجربة الفشل والفساد والدمار، لذلك، نعلن لدولة الرئيس سلام ما يلي:
-    إنَّ كفكفةَ دموع الطائفة لا تتم بعودة من تَسبَّبَ بدمار البلدات والقُرى إلى تسلُّمِ المال العام وحمل ڤيتو مذهبي، وإنَّ الشهداء الذين سقطوا ورووا بدمائهم الذكية تراب الوطن سيصبحون ضحايا إذا كافأنا من كان السبب والمسبب بحرب الإسناد من خارج قرار الدولة، والتي قضت على البشر والحجر.
-    ناهيكم، يا دولة الرئيس، إنَّ إعطاء وزارة المالية للفريق نفسه، والذي سبَّبَ الدمار والانهيار على السواء، لا يعيد الثقة بلبنان، لا للعالم العربي، ولا للدول المانحة، وخاصة لنا، نحن المنتشرين الذين ننتظر إعادة أموالنا المسروقة، وتشجيعنا على الاستثمار مجدداً، فلا ثقة بمن غطّى، وسرقَ، ونهب ودمَّر.
-    علها تكون "مؤامرة إسرائيلية" ترفع "الحظر الدولي" شكليّاً عن إعطاء وزارة المال للفريق الذي، بالتالي، سيتسبب بإحجام الدول المانحة عن تقديم يد العون، فيبقى الدمار على الحدود لحماية إسرائيل، ولا تتعافى الدولة، وإحساسنا هذا يتأتى من الصفقة المشبوهة التي تمت في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عبر "هوكشتينية" قديمةٍ جديدة، وحبذا نكون مخطئين. 
-    الثابت، يا دولةَ الرئيس، هو خطاب القَسَم، ونحن ننتظر من الحكومة العتيدة تطبيقه، وأن تكون، بشكلها، وأعضائها، وبيانها الوزاري نسخةً عنه، رؤىً وتطلعات، وإنفاذاً للعدل والقانون، بعيداً عن ثلاثية خشبيّة شرَّعت السلاح وبنت دويلة داخل الدولة.
-    من حقنا كمنتشرين، أن تسند حقيبة وزارة الخارجية والمغتربين لشخصيّةٍ من الاغتراب، مؤهلة لأن تحيي صداقات لبنان العربية والدولية.
-    من حقنا أن تلغى المقاعد الستة المخصصة للانتشار في قانون الانتخاب المسخ، الذي، إذا لم تسنح الفرصة لتعديله قبل الانتخابات المقبلة، على الأقل العمل على إلغاء الفقرة المتعلقة بهذه المقاعد منه، واعتماد المكننة في اقتراع المغتربين الذي نريده أن يصبَّ في قرانا وبلداتنا، فنساهم، عبر الصوت الاغترابي الحر، بالتغيير المنشود.  
-    نحن سنستمر أن نكون الصوت الصارخ في العالم، وضمير الوطن المُنزَّه، والحسيب والرقيب، لن نسكت على خطأ، فلا ترهيب أو ترغيب يلجمنا.