تدخل موازنة العام 2022 حيز التنفيذ مع صدور مراسيمها التطبيقية، ومعها يبدأ تطبيق الرسوم المشمولة فيها، لتُضاعِف بذلك الضغوط المفروضة على المستهلك اللبناني.

وعلى الرغم من التطمينات الواردة على ألسنة رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والاقتصاد حول تحييد المستهلك اللبناني من مفاعيل الرسوم على المستوردات، غير أنها لا تتعدى "بيع الكلام"، فالجميع على يقين بأن مفاعيل الرسوم الجديدة ستكون مضاعفة على المستهلكين من كافة شرائح المجتمع، لا بل أكثر من ذلك، ستبلغ قيمة الرسوم الضريبية على مئات السلع أكثر من 24 في المئة.

رسم الـ10 في المئة
دخلت موازنة عام 2022، التي أُقرت في مجلس النواب بتاريخ 26 أيلول الفائت، حيز التنفيذ. وعليه، باتت الرسوم الواردة في متنها نافذة. ومن بين الرسوم المفروضة بموجب الموازنة، فرض رسم بنسبة 10 في المئة على البضائع المستوردة التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. فماذا يعني ذلك؟

يفترض وزراء الحكومة المعنيون بمسألة الصناعة وحماية المستهلك، وهما وزيرا الصناعة والاقتصاد، ومن خلفهم رئيس الحكومة، أن فرض رسم بقيمة 10 في المئة على المواد المستوردة ويُصنع لها مثيل في لبنان من شأنه ان يحمي الصناعة اللبنانية ولا يضر بالمستهلك. كما يعتقدون أيضاً أن إعفاء عدد من السلع من الرسم الجمركي الجديد (10 في المئة) سيؤمن وصولها بسعرها الطبيعي إلى المستهلك ذي الدخل المحدود.

عملية تطبيق الرسوم على أرض الواقع تنسف كل ما تحاول حكومة تصريف الأعمال التسويق له، ولوائح السلع التي يجهد وزيرا الصناعة والاقتصاد لوضعها وشمولها المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الرسوم عليها وتحديد تلك المعفية منها، جميعها لا تنفع حين يبدأ التطبيق الفعلي للرسوم، في ظل الانفلات الحاصل في الأسواق وعلى الحدود.

بين التهرّب والتهريب
فالمستهلك النهائي هو من سيتحمل العبء الحقيقي لكافة الرسوم. ويرى نقيب خبراء المحاسبة المجازين وهو خبير في الشؤون الضريبية، سركيس صقر، أن الصناعات المحلية غير قادرة على تغطية حاجة الاستهلاك المحلي، حتى لو افترضنا ضبط السوق فإنها لن تكون كافية.

ويلفت صقر في حديثه إلى "المدن" إلى أن المصانع المحلية لن يكون ممنوع عليها تصدير مصنوعاتها إلى الخارج، بمعنى أن المصنع المحلي سيجري مفاضلة على الدوام بين سعر السلعة في لبنان وسعرها خارجاً. وعليه، قد يلجأ إلى تصدير بضاعته لتحصيل قدر أكبر من الدولارات. وهو ما سيرفع حتماً مستوى الطلب على السلع المستوردة الخاضعة للرسوم الجديدة، وتالياً "لا يمكن حماية المستهلك من أثر الـ10 في المئة. فالمستهلكون بكافة شرائحهم سيكونون مضطرين إلى شراء السلع المستوردة".

أضف إلى أن رفع الرسوم بهذا الشكل على المستوردات، سيخفّض من دون شك الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى التهريب عبر الحدود بشكل تلقائي. كما أن رسم الـ10 في المئة على السلع الأجنبية ستنعكس 100 في المئة على كافة المستهلكين، يقول صقر.

أما رسم الـ3 في المئة فيفرض على كافة السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. بمعنى أن الشريحة الأوسع من السلع ستخضع لرسوم بقيمة 13 في المئة (10 + 3 في المئة). وإذا ما أضيفت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أي الـ11 في المئة على مجمل الفاتورة، تصبح مئات السلع وربما الآلاف منها خاضعة لضرائب ورسوم بقيمة 24 في المئة، وربما ترتفع إلى نسب أعلى من ذلك.

الدولار الجمركي
أما الدولار الجمركي فلن يسري تزامناً مع سريان موازنة 2022 والرسوم المرافقة لها، إنما أرجئ العمل بالدولار الجمركي إلى المرحلة المقبلة، تحت ذريعة التنسيق بين وزارة المال ورئاسة الحكومة، ووضع آلية تنفيذية مشتركة. أما في واقع الأمر فقرار إرجاء العمل بالدولار الجمركي، حسب مصدر متابع، يعود إلى محاولة الحكومة تمرير الرسوم واحداً تلو الآخر، منعاً لأي رد فعل اعتراضي من قبل المواطنين، لاسيما أن موازنة 2022 وما شملت من رسوم جديدة تأتي تزامناً مع دخول قرارات رفع تعرفة الكهرباء حيز التنفيذ.

والأخطر من الرسوم والتعرفات هو ربطها بسعر دولار متغير. بمعنى أن الدولار الجمركي على سبيل المثال مُقترح اليوم عند 15000 ليرة، لكن من يضمن عدم رفعه بعد إقرار موازنة العام 2023، لاسيما في حال اعتمدت وزارة المال سعراً آخر للدولار في احتساب إيرادات الموازنة.