يعاني سوق السيارات في لبنان حاليا ركودا في حركة الاقبال على رغم تحوّل معارض السيارات المنتشرة على الاوتوستراد الساحلي من شمال لبنان الى جنوبه وفي مناطق متوسطة الارتفاع، الى كاراج مكتظ بآلاف السيارات التي تم تخزينها.

اما الأسباب وراء خطوة التجار تخزين السيارات، فهي توقع ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وحماية الاموال باستثمارها في بضائع قابلة للبيع، ومواصلة الحركة التجارية في بلاد لم تنل الحرب من عزيمة أهلها، الى ان جاء الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية بعد 2019، ليلحقا أضراراً عجزت الحرب نفسها عن تكبيدها بكبار التجار والشركات والقطاعات المبادرة في البلاد.

وقد تخطى تخزين السيارات المعارض الى الأفراد الذين شحنوا سياراتهم من بلدان إقامتهم وخصوصاً في دول الخليج، وسجلوها رسمياً في لبنان للإفادة منها بعد انخفاض رسوم الشحن والجمرك والتسجيل الى 4% من سعر السيارة، وهي التي كانت تصل سابقاً الى 40%.

ركود وتخزين

يتحدث زياد قسيس صاحب معرض للسيارات في المنصورية بقضاء المتن الشمالي في محافظة جبل لبنان عن «ركود ضرب هذا القطاع اعتبارا من يناير الماضي. وقد انخفضت المبيعات بنسبة 90% عما كانت عليه سابقا وخصوصا في الاعوام الثلاثة الاخيرة. الاسباب عديدة وابرزها اقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات «النافعة»، وتخزين التجار لاسطول كبير من السيارات تحسبا لارتفاع الدولار الجمركي. الا ان هذه الخطوة أدت الى مفاعيل عكسية بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية، ثم ما تردد عن خفضه الى ثمانية آلاف ليرة، دون التعويض على الذين سددوا رسوما جمركية على سعر 45 الفا. وفي المقابل قرر بعض التجار حرق اسعار عدد من السيارات لتأمين استمرار الحركة في معارضهم».

ويضيف قسيس الذي تفرغ لهذه المهنة منذ ثمانية اعوام، انه يعاني ركوداً غير مسبوق في البيع منذ ثلاثة اشهر، «بعد الانتقال الى معرض اكبر وتكبّد مصاريف اضافية. حاليا لا يتخطى المبيع عندي سيارتين على الاكثر شهريا بعدما بلغ المعدل سابقا اربع سيارات اسبوعيا».
ويتحدث عن «إقبال على شراء السيارات المرتفعة الثمن، في مقابل جمود في السيارات ذات الاسعار الشعبية بسبب توقف القروض المصرفية وغيرها. ولا استطيع المخاطرة بقبول البيع بالتسليفات للزبائن، لأنه لا قدرة لدي ولغالبية التجار على تحمّل الخسائر جراء عدم التسديد، وغياب الانتظام في عمل الدوائر الرسمية كافة».

وتوقع اقفالا لقسم كبير من معارض السيارات، وأشار «الى تريث الناس في الانفاق على تجديد سياراتهم، وترك اموالهم لاستعمالها في الحاجات الضرورية من طبابة وتسديد اقساط مدرسية وجامعية وغيرها».

وختم بالقول: «الهزات الاقتصادية تؤثر على الرفاهية، وان كان ذلك لا يشمل طبقة الميسورين والمرتاحين ماديا الذين لم يتأثروا بالأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد».