في الأول من شهر كانون الأول من العام الماضي، بدأ العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت على سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، ممّا دفع بأسعار معظم السلع المستورَدة إلى الارتفاع، لا سيما السلع المعمِّرة التي يستوردها لبنان، كالسيارات.
 
حينها، اعتصم أصحاب معارض السيارات المستعمَلة للمطالبة "بتعديل الشطور الجمركية ورفع الحدّ الأدنى إلى 200 مليون ليرة واعتماد أسعار السيارات على كتب 2022 بدلاً من كتب 2019 وإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائياً نظراً للظروف القاهرة".
 
ومع تغيّر سعر الدولار الجمركي وفق منصّة "صيرفة" أي 86 ألف ليرة، سيعتصم يوم غد تجار السيارات أمام تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت. في هذا الإطار، يوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي، في حديثه لـ"النهار"، بأنّ "تظاهرتنا الكبرى غداً تأتي لنتّخذ موقفاً يحمي قطاعنا ويضمن استمراريته"، مضيفاً "عندما خضنا معركة تعديل الشطور كان الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة، وكان سعر الدولار في السوق السوداء نحو 25 ألف ليرة، ولم نكن نعلم أنّه سيصل إلى 100 ألف ليرة". لكن عندما أُقرّ الدولار الجمركي على سعر 86 ألف ليرة، اختلفت أسعار الرسوم الجمركية بشكل هائل، و"مارسوا علينا "تسونامي"، ولم يعد باستطاعة التجار تخليص السيارات الموجودة على المرفأ".
 
لذلك، يُطالب قزي وزارة المال بتخليص السيارات الموجودة على المرفأ والسيارات التي في طريقها إلى لبنان على سعر 15 ألف ليرة وتعديل أو إلغاء رسم الاستهلاك. وهذان المطلبان هما أساسيان، و"هو ما ترفض وزارة المال تلبيته فيما رسم الاستهلاك الذي نطبّقه منذ 30 عاماً نصِفه نحن برسم السرقة. ونحن دخلنا في مرحلة استثنائية تغيّرت فيها أسعار الدولار إذ ارتفع من 1500 ليرة إلى 100 ألف. لذلك لا يمكن السير بقانون قديم على سعر صرف جديد".
 
رسم الاستهلاك هو 45 في المئة من قيمة السيارة "وهذا الأمر لا يجوز"، وفق قزّي. فجميع السلع التي تُسدّد رسومها الجمركية تتراوح بين 5 و10 في المئة، بينما كتجار سيارات، يدفعون رسم الاستهلاك وغيرها من الرسوم لتصل إلى 64 في المئة.
 
وبما أنّ سعر الدولار في السوق السوداء ليس مضموناً، ويتّخذ مساراً تصاعدياً، "نطالب بإلغاء رسم الاستهلاك وجعل جمرك السيارة على سعر السوق السوداء، ونحدّد جمركنا بـ5 في المئة و11 في المئة كضريبة على القيمة المضافة"، وفق قزي.
 
وفيما إلغاء رسم الاستهلاك يحتاج إلى إقرار قانون، يمكن برأي قزي "لمجلس الوزراء اتّخاذ قرار استثنائيّ لإلغائه على غرار باقي القرارات الاستثنائية التي يتّخذها؛ فالأمر اختلف كثيراً مع تغيّر سعر الدولار الجمركي، إذ لا يمكن مثلاً رفع الجمرك 5000 دولار مرّة واحدة على السيّارة الصغيرة، وهي "سيارة الفقير"، فهذه ضربة كبرى لا سيما مع تراجع قيمه الرواتب". 
 
وبحسب قزي، تصطف على المرفأ نحو 600 سيارة بانتظار تخليصها، منذ نحو 20 يوماً. والشحنة الأخيرة التي ستصل في طريقها إلى لبنان، "وقد طلبنا من المستوردين التوقّف عن ال#استيراد، وسنتوقّف عن دعم الدولة عبر الإيرادات التي كانت تصل من قطاع السيارات"، يقول قزي. أمّا الشحنات السابقة، فكان رسم الاستهلاك الخاص بها يُسدَّد على سعر 15000 ليرة.
 
وتراجع سوق السيارات سواء المستعمَلة منها أو الجديدة (ما خلا ما تم شراؤه في ظلّ حجز أموال المودعين في المصارف، عندما شرع الناس بشراء ما غلا ثمنه من عقارات وسيارات عبر الشيكات المصرفية لضمان شيء من حقوقهم)، منذ بداية الأزمة في لبنان حتى يومنا هذا، وجاء قرار الدولار الجمركي ليُطيح ما بقي من هذا القطاع.