إعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس ان "العلاقة التي تجمعنا بالرئيس نبيه بري تاريخية هي من الثوابت مهما تبدّلت الظروف".

وقال الريّس في حديث لـ"nbn": "صحيح أن هناك وجهات نظر قد تختلف في بعض المنعطفات ولكن نحن نرتبط بعلاقة تاريخية مع الرئيس بري ولا أعتقد أن الموقف من الجلسة التشريعية يحتمل كل هذا التأويل والعلاقة مع بري أعمق من ذلك بكثير".

ورأى ان "هناك خلط للأوراق السياسية في البلد انطلاقا من الثورة ومطالب الناس والتغيير الكبير الذي يحصل والمسؤولية ملقاة على عاتق كل القوى السياسية، ونحن من ضمنها بطبيعة الحال، أن تعيد قراءة ما جرى بشكل جديد وان تحاول أن تتكيّف بدل أن تعيش انفصاماً تاماً عن الواقع، ونحن بادرنا بهذا الاتجاه ونأمل أن تبادر القوى السياسية الأخرى في الاتجاه ذاته بما يضمن احداث تغيير جدي في البلد، لبنان بحاجة له واللبنانيون ينتظرونه".

وأضاف: "نأمل المباشرة بالخطوات الدستورية التي يتم تأخيرها بشكل غير دستوري. صحيح أن الدستور لم ينص على مهلة معينة لرئيس الجمهورية ليدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة بإجرائها وبنتائجها أيضا ولكن روحية الدستور لا تخوّل رئيس الجمهورية أن يذهب إلى إجراء مشاورات جانبية من خارج المؤسسات ومن خارج الدستور والاطر البرلمانية المعهودة للتأليف قبل التكليف، هذه سابقة خطيرة جديدة تسجل وقد تنعكس بشكل أو بآخر على كل عمليات تأليف الحكومات في المستقبل".

وقال: "الخطوات الدستورية تبدأ بالدعوة فوراً لاستشارات نيابية ملزمة ومسؤولية رئيس الجمهورية ان يضع الكتل النيابية امام مسؤوليتها لاختيار شخصية لتأليف الحكومة وليس مسؤوليته أن يوجد الحلول من خارج الدستور للتفاهم حول شخصية لرئاسة الحكومة".

وسأل: "من أخّر تشكيل الحكومات في السنوات العشر الماضية؟ ومن هي الكتل والقوى السياسية التي كانت تؤخر تأليف الحكومات لأشهر ومرة توزّر راسبين في الانتخابات ومرة تصرّ على حقيبة معينة؟"، مجددا التأكيد على أن الحزب التقدمي الإشتراكي مع حكومة تكنوقراط".