منذ مطلع الشهر الجاري، ينفّذ الأطباء المتعاقدون مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي لتغطية الخدمات الاستشفائيّة في سجنَي رومية وزحلة، إضراباً عن العمل، بعدما وصلت المفاوضات بينهم وبين وحدة الإدارة المركزيّة في المديريّة إلى حائط مسدود بسبب التأخّر في دفع مستحقاتهم المالية، وتآكل قيمتها الشرائيّة خصوصاً أنّها لا تتعدّى 600 ألف ليرة عن كل يوم عمل، واستثنائهم من تقاضي رواتب إضافية تحت مسمّى المساعدات الاجتماعيّة. ويؤكد الأطباء أنّ ما يتقاضونه لا يكفي للانتقال إلى مباني السجون لتقديم الرعاية الصحيّة للسجناء المرضى، فضلاً عن انقطاع الكثير من الأدوية وشحّ المعدّات الطبيّة الأساسيّة.
ويأتي الإضراب بعد أشهرٍ من قيام الأطباء بخطوات تحذيريّة، وصلت إلى حد قيام طبيب واحد بالمناوبة داخل سجن رومية الذي يضم أكثر من 3600 سجين، علماً أن من المفترض أن يُناوب طبيب واحد على الأقل في كل مبنى من مباني السجن.
المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي تُؤكد أنّها تبحث عن حلول لأنّ الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وتلفت إلى أنّ عدداً من أطباء منظمة الصحة العالمية يزورون السجن دورياً، ما يُخفّف جزءاً من الأزمة التي يقع عبئها الأكبر على السجناء الذين يعانون من فقدان الرعاية الصحية رغم تفشي الأمراض بينهم بسبب الاكتظاظ. ويزيد الأمور سوءاً أن هؤلاء لم يعودوا قادرين على إدخال الأدوية المقطوعة إلى السجن من دون وصفة طبية يصدرها الأطباء، فضلاً عن عدم إمكانية نقل أي سجين إلى المستشفى من دون وجود الطبيب المناوب أو على الأقل معاينته في حال كان يعاني من عارضٍ طارئ.
