شكل اجتماع عين التينة الثلاثي الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط محاولة خجولة في الظروف المأسوية التي يشهدها لبنان لوضع خارطة طريق وطنية تخرجنا من الظروف الخطرة التي يعيشها لبنان .الخارطة على ما اعلن، تركز على ثلاث نقاط أساسية . الأولى تتناول مسألة وقف العدوان الإسرائيلي واستعداد لبنان الرسمي والسياسي لتطبيق القرار الدولي 1701 ووقف اطلاق النار بشكل فوري وارسال الجيش اللبناني الى الجنوب ليقوم بمهماته مع قوات الأمم المتحدة .وقد تم الاتفاق على هذا الامر بهدف رئيسي وهو كسر السردية الإسرائيلية التي تقول ان لبنان لا يريد تطبيق القرار 1701 واستغلالها على مستوى المجتمع الدولي .

النقطة الثانية تتمحور حول ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل المستجدات الكثيرة التي يمكن البناء عليها لانهاء الفراغ الرئاسي ولا سيما ان موقف الرئيس بري مرن جدا ويعول عليه بعدما زالت الاعتبارات والتحفظات والاشتراطات نتيجة الظروف القائمة . وبالتالي يعتقد انه بات هناك أساس سياسي مرن يمكن البناء عليه .

اما الثالثة فتركز على الموقف الوطني الجامع في إغاثة النازحين والوقوف الى جانبهم  . هذه المسألة التي يجب ان يعتبر الجميع انه معني بها . ليس من باب التضامن الوطني بل لتفادي أي ارتدادات سلبية قد يشهدها الوضع الداخلي .

النائب التغييري ملحم خلف يصف لـ "المركزية" اللقاء الثلاثي بالمذهبي واقله بالمجتزأ نتيجة تغييبه المكون المسيحي عنه . صحيح ان الرئيس ميقاتي زار البطريرك الراعي لوضعه في الصورة ، لكن ذلك غير كاف لانه استلحاق في نهج متبع من هذه السلطة التي تحاول تعويم نفسها في حين تترك الناس النازحة من قراها ومنازلها على الطرقات وتحسب فتح المدارس للايواء إنجازا .علما انها تفتقر لادنى مقومات العيش . مسؤولون مجرمون بحق الشعب .يرفعون شعار تطبيق القرار 1701 وكأن الأمم المتحدة جمعية خيرية ستمدهم بالمساعدة على غرار الدول التي يتطلعون للشحادة منها .يتناسون ان الشرعية الدولية مغيبة وساقطة ولا هم للعالم سوى دعم إسرائيل والسكوت عما ترتكبه في حق الإنسانية من مجازر في لبنان وغزة متفلتة من كل المواثيق والقرارات الدولية . الشرعية الدولية كما اللبنانية بحاجة للتقويم والترميم ومن دون ذلك لا امل بتحقيق أي إيجابية لا لجهة وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية .

ويختم داعيا الرئيس بري الى ترجمة أقواله بشأن انتخاب رئيس الجمهورية الى افعال عبر تطبيق الدستور والدعوة فورا الى انتخاب الرئيس لا انتظار التوافق واشتراطه توفر حضور 86 نائبا وما فوق الجلسة .