مبلغ الـ11 مليار كان حديث الساعة هذا الأسبوع، بعدما أعاد النائب حسن فضل الله طرحه الى جانب تقدّمه أمس بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وما لديه من مستندات الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.

رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، والذي كان وزيراً للمالية من العام 1992 الى 1998 ومن ثم من 2000 الى 2004، عقد اليوم مؤتمراً صحافياً ردّ فيه على كل الاتهامات، وشدد على ان منذ العام 1993 بدأ الانتظام يعود للمالية العامة وبدأنا نرى الموازنات تتحضّر وترسل الى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية ويصار الى اقرارها كما يصار لاعداد قطوع الحسابات وحسابات الخزينة، وقال "كلها جرى اقرارها بقوانين في مجلس النواب حتى 2005 وقطوع الحسابات اقرت بقانون من 1993 وحتى 2003".

واعلن ان في العام 2006 أعدت حكومته انذاك مشروع قانون الى مجلس النواب من اجل اخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات في لبنان الى الرقابة التي يمكن ان تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة في اعمال الرقابة وهذا الامر ليس اختراعا لبنانياً بل موجود في كثير من دول العالم، مضيفاً "كثير من الدول تولج هذه المسؤولية الى المؤسسات الرقابية التي تتمتّع بالصدقية لكي تتولى العملية ويصار الى التدقيق، وهذا القانون ارسلته حكومتي بتاريخ 25/5/2006".

وإذ دعا السنيورة الى ايلاء المسؤولية لمستحقيها ولكن مع اخضاعهم ايضا للرقابة، اشار الى ان هذا المبدأ استند اليه وحاول ان يؤكد على تحقيقه، وهذا المشروع القانون الذي اقرته الحكومة ما زال قابعا في ادراج المجلس النيابي.

ورأى السنيورة ان "ما يحصل اليوم شبيه بما مررنا به في لبنان قبل عشرين سنة اي في العام 1999 حين انفجرت فضيحة في لبنان اسمها فضيحة "برج حمود" حصلت في العام 1987 وهي فضيحة مختلقة من الفها الى يائها ورد فيها ان هناك محرقة اتت الى لبنان أو مسروقة وانني دفعت مبالغ وانا متورط مع الحكومة الايطالية، وهذه الفضيحة حصلت قبل 5 سنوات من تولينا الحكم".

وشدد على انها كلها كانت عاصفة في فنجان، وفي العام 2003 حسم مجلس النواب الموضوع وانتهى، وقال "كأن هناك من يعد لمسرحيات عن قصة الـ11 مليار دولار وهي كلها عاصفة في فنجان، لكي يحرف انتباه الناس نحو مسائل اخرى للتغطية على ما يفعله او يمنع اجراء الاصلاحات الحقيقية التي تحتاجها البلاد.

ورأى أن هناك تهويلاً على الناس وان هذا هو الفساد ويجب الاقتصاص من هذه العملية، رغم ان هناك حرفا للانتباه لان المشكلة في مكان اخر.

وأوضح السنيورة ان هناك نوعاً من الانفاق لا يظهر في الموازنة ويظهر في الخزينة اللبنانية لاحقاً، مثلاً حساب موازنات سابقة اذا استحقت لصالح الغير مبالغ ولم تدفع، كما ان هناك قوانين برامج تتيح للحكومة بانفاق مبلغ معين ضمن سنوات عدة، اضافة الى الضرائب، والنفقات التي لم تُلحظ لها نفقات كافية في الموازنة والقانون يفرض ان تُدفع مثل الفوائد والكهرباء."

وشدد على ان كل المعلومات موجودة وتستند الى مستندات صرف موجودة في وزارة المالية ومنشورة على موقعها، داعياً من يطلق الاتهامات الى ان يتبصّر قليلاً ويهدأ ولا يستعمل المسطرة الخطأ والمقارنة بين الليمونة والتفاح.  

واكد السنيورة ان الانفاق الذي تمّ أكان من اعتمادات الموازنة او حساب الخزينة وعلى مدى كل السنوات لم يكن انفاقا مخالفاً للقانون بل كان قانونياً بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع لذات الاصول والاليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة القانونية.

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

وسأل: "في كل وزارة من وزارات الدولة الا يوجد مدير عام؟ ما وظيفته؟ مدير المالية العام موجود في مقعده منذ 20 عاماً وهو مسؤول بشكل مباشر عن كل امر يمت بصلة للمالية العامة".

ووصف الكلام عن عدم وجود مستندات بالنكتة السمجة التي هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين اتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري. واعلن السنيورة أنه أعدّ دراسة كاملة سيزود بها الرئيس عون للانتهاء من القصص التي تشوّه عقول الناس، وكذلك رئيس الحكومة وكل الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل النواب ليكون الامر واضحاً لدى الجميع.

ورأى ان الحديث عن الـ11 مليار دولار لا يؤدي إلاّ الى اثارة الفتن وعدم الاستقرار ولا يوصل لايجاد اي حلّ بل يتم خلق مشكلة دون ايجاد حل، وقال "من السهل مباشرة حلها، فالمعلومات موجودة ولينزلوا عن الشجرة لايجاد حل للمشكلة التي لم تكن سوى عاصفة في الفنجان".

وشدد السنيورة ان لا حل الا باقرار الموازنات بشكل منتظم.

كما اكد السنيورة ان الفساد الاكبر والشر الاعظم هو الفساد السياسي وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويعطّل الاستحقاقات الدستورية ومن يسخّر النصوص القانونية ويجعلها كالجواري في بلاد القوة الفائضة.

وتابع: "يُجلد المستهدفون من اللبنانيين من قبل من يتشبّه ويا للاسف باسلوب المحاكمات الميدانية، ويمارسه ضد الشرفاء ويتفرّع من هذا الاستهانة بالمالية العامة".

وأردف السنيورة: "من ادخل نفسه وتورّط في نزاعات اقليمية ودولية معرضاً مصالح لبنان والبنانيين، واخذ الدولة رهينة وعرّضها للمخاطر وعطّل المؤسسات ومواعيدها الدستورية،  وعطّل العجلة الاقتصادية، والذي صادر قرار الحرب والسلم وخاض حروب مدمرة للبلد واقتصاده والبنى التحتية كلّفت الدولة مبالغ طائلة، وادخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي وفرض تحوّل الفائض في ميزان المدفوعات الى عجز كبير ومزمن، ودفع الى تهميش مؤسسات الدولة ومن لم يصرّح عن الهبات الايرانية، ويتصرّف كأنه امتداد لنظام اجنبي واعتدى على المواطنين في املاكهم ويحاول ادخال لبنان في صراع المحاور خلافا للسياسة التي اعتمدها، من يفعل ذلك لا يحق له ان يستتر في مأزقه امام غبار لا يدوم ولدينا ما يكفي من الضوء لتبديده".

ورداً على سؤال أكد السنيورة ان رئيس الحكومة سعد الحريري يقف الى جانبي ونواب تيار المستقبل اتوا اليوم ليبرهنوا انهم الى جانبي وانهم يقفون مع الحق ودعماً للحقيقة.