لم يمرر أنصار "حزب الله" يوم الذكرى الـ20 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري بسلام وهدوء بل عمدوا الى ما بات يشكل تحدياً خطيراً واستفزازياً للأمن والاستقرار وسلامة المرور الى أهم مرفق حيوي وهو مطار رفيق الحريري الدولي بحيث تكررت ممارسات قطع هذا الشريان الأساسي الوحيد للملاحة الجوية بما يضع العهد والحكومة الجديدين أمام امتحان حساس مبكر تجاه هذا العصيان الاستفزازي.

ففي حين كان المشهد الداخلي موزعاً بين أصداء أحياء الذكرى الحاشدة العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس سعد الحريري وأنباء التطورات المتصلة بتعنت إسرائيل حيال الانسحاب الكامل من الجنوب في موعد 18 شباط الحالي، تجدد ليل أمس مشهد قطع طريق المطار على ايدي أنصار "حزب الله" وتطور الأمر إلى اعتداءات سافرة مباشرة من قاطعي الطريق على مدنيين وعناصر تابعة للقوة الدولية اليونيفيل.

وقطعت طريق المطار القديمة، في محيط الكوكودي، عقب احتجاجات تكررت لليوم الثاني بزعم الرد على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي. وأقدم المحتجون على إحراق جيب تابع لقوات اليونيفيل، وأدى الاعتداء على السيارة إلى جرح أكثر من عنصر من اليونيفيل وذكر أن الاعتداء حصل على موكب لنائب قائد اليونيفيل كان يضم ثلاث آليات كما عملوا على قطع الطرق مستخدمين ركام الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان محتجون قطعوا طريق المطار في بيروت بالإطارات المشتعلة، وعملت وحدات من الجيش على إزالتها. وإزاء تفاقم الأمور ليلاً وفلتانها بما أنذر بصدام مع الجيش الذي تدخل لفتح الطريق بثت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" "معلومات عن قيام أشخاص ملثمين يقومون بتنظيم تحرك مشبوه يهدف الى افتعال فوضى على طريق المطار ودعوات الى عدم الانجرار وراءها".

وفي وقت لاحق أصدرت قيادة الجيش بياناً حذرت فيه من مواصلة اعمال الشغب في محيط مطار رفيق الحريري وأعلنت ان وحدات الجيش ستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن. وسحب الثنائي الشيعي "أمل" "حزب الله" ليلاً أي تغطية مفترضة لأعمال الشغب والعنف فأعلنت مصادرهما "أن ما يجري على طريق المطار من اعمال شغب وفوضى هو عمل مدان وليس له علاقة باي تظاهر سلمي او تعبيد عن رأي بل هو عمل مشبوه وفوضوي وله تبعات سلبية".  كما أن حركة أمل أصدرت بياناً دعت فيه الجيش والقوى الأمنية الى ملاحقة المعتدين على اليونيفيل والضرب بيد من حديد على ايدي العابثين.

ولكن التداعيات السلبية لهذا الفلتان اتسعت الى قطع جسر الرينغ في وسط بيروت وقطع طريق سليم سلام، فيما تحدثت المعلومات عن مسيرات بسيارات ودراجات نارية جابت شوارع النبطية والقرى المجاورة في الجنوب. ورصدت تعزيزات كبيرة للجيش ليلاً في بيروت فيما ذكر أن وزير العدل عادل نصار اتصل بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وطلب منه التحرك للتحقيق في احداث طريق المطار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واتصل رئيس الحكومة نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة اليونيفيل مستنكراً أشد الاستنكار الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل وأكد لهما أنه طلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين والعمل على توقيفهم وتحويلهم على القضاء المختص لإجراء المقتضى.

ولعل الأخطر ما تبين في بيان لليونيفيل كشف أن الهجوم على قافلة اليونيفيل أسفر عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته والذي كان في طريقه الى بلاده واعتبرته هجوماً مروعاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد تشكل جريمة حزب وطالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم الى العدالة.

 الجنوب

على صعيد الوضع في الجنوب تضاربت المعطيات بقوة ولم تتضح الأمور بعد في شأن الانسحاب الإسرائيلي. فقد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عقد اجتماعات أمنية فنية إسرائيلية لبنانية أميركية فرنسية واليونيفيل في رأس الناقورة أمس للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وفي السياق، أكد رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفيرز، عقب اجتماع اللجنة، أننا “أحرزنا تقدمًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنا واثق من أن الجيش اللبناني سيسيطر على جميع المراكز السكانية في منطقة الليطاني الجنوبية قبل يوم الثلثاء المقبل. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تحتوي على العديد من المكونات في الفقرات الـ 13، وسنواصل المساعدة في تنفيذ كل هذه المبادئ، حتى بعد 18 شباط، ستظل الآلية مركزة، وتواصل عملها مع جميع الأطراف حتى يتم تحقيق التنفيذ بالكامل".

 وبحسب ما نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، بات الجيش الإسرائيلي مستعدًا للانسحاب من الأراضي اللبنانية وتسليمها للجيش "ضمن المهلة الزمنية" المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ولكن في وقت لاحق أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية رفضت اقتراحًا يقضي بنشر قوات فرنسية في جنوب لبنان لتحل محل قواتها، وذلك لضمان انسحابها الكامل من المنطقة بحلول 18 شباط. وأكدت التقارير أن إسرائيل تتمسك بموقفها القاضي بضمان ترتيبات أمنية بديلة قبل أي انسحاب، وسط مخاوف من فراغ أمني قد تستفيد منه جماعات مسلحة.

على جانب آخر، قالت إميليا لاكرافي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إنَّه على الرئيسين اللبنانيين جوزف عون ونواف سلام، العمل على نزع "سلاح حزب الله". وأوضحت لاكرافي أنّه "لا تواصل مع حزب الله"، مؤكدة أن "تواصل فرنسا يحصل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية".