في خضم السجال القائم عقب البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وتلويحهم بالاستقالة إذا لم يعيّن حاكماً جديداً لمصرف لبنان، لفتَ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة إلى أنَّ مصرف لبنان حِملٌ ثقيل، إذ إنَّ هناك مئات ألوف العمليات التي تجري في المركزي، ومن سيخلف سلامة يتطّلب منه المزيد من الوقت كي يعي ما يجب فعله، خاصةً في مواجهة الأزمة القائمة. 

عجاقة أكّد في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ نائب الحاكم الذي قد يخلفه سيواجه مشاكل عدّة، أولها المعرفة، وهذا لا يعني التشكيك بقدرات الدكتور وسيم منصوري وخبرته لأنَّ نواب الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف، ليست لديهم مهام محددة كتلك التي يتمتع بها الحاكم الأصيل، حتّى إن كانوا أعضاء في المجلس المركزي، فإنَّ قراراتهم على المستوى العالي من الصعب تخطيها.

أمّا العقبة الأخرى بحسب عجاقة، فهي التدخل السياسي، علماً أنَّ الحاكم الأصيل يتمتع بصلاحيات تتخطى السياسة، والمعروف أنَّ نواب الحاكم كل واحد منهم ينتمي الى طائفة معينة، فهل يعني ذلك تدخل مرجعياتهم السياسية في القرارات الي قد تصدر عنهم، وبالتالي تدخلهم بقرارات المجلس المركزي؟، مشيراً إلى أنَّ هذه المشكلات لا يمكن تخطيها إلّا بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد للطاقم الحالي، وبهذه الحالة فإنَّ كل المرشحين لهذا المنصب يتهيبون الأمر، ومن بين الأسماء المتداولة لهذا المنصب سمير عساف، منصور بطيش، جهاد أزعور الذي يرفض هذا الموقع، وكميل ابو سليمان. 

وبالحديث عن فكرة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، استبعدَ عجاقة الأمر، عازياً ذلك إلى أنَّ حزب الله يضع فيتو على فكرة التعيين، لذلك فالأمور متجهة إلى التمديد للطاقم الحالي، وأنَّ الأرضية أصبحت موجودة، معتبراً أنّه لا يعقل لأي بلد أن يقوم من دون حاكم للبنك المركزي وقائد للجيش، ولهذا السبب نجد أنَّ الولايات المتحدة قوية بهذين المنصبين، لأنهما قادران على تغيير واجهة بلدهم، وبذلك فإنَّ الذهاب للتمديد ليس بالأمر العاطل.

إذاً، لا تزال تداعيات الفراغ الرئاسي ترمي بثقلها على كاهل البلد، لتطال هذه المرّة مرفقاً مهمّاً وأساسياً في حياة اللّبنانيين، ما يُنذر بالأسوأ، خصوصاً وأن لا جديد في المشهد السياسي الداخلي، بانتظار عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان، لتبقى العين على ما ستشهده الأيام المُقبلة من تقلّبات.