عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى المواد الخطرة في معمل الزوق وذكّر بأنه أرسل رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في 4 حزيران ناشده فيها التدخل الفوري لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل المواد سريعاً لافتا الى ان ميقاتي ردّ في تاريخ 5 حزيران بجواب بواسطة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أودعه فيه ربطا المراسلات المتعلقة بالترحيل التي تؤكد ان بعضها ليس خطرا مثل trisodium phosphate و disodium trioxosilicate والبعض الآخر مثل acide chloridrique خطر وكلّف وزارات عدة العمل على ترحيل المواد".

وجدد الصايغ التأكيد ان المواد في معمل الزوق الحراري يجب ان ترحّل"، ولفت الى أن "رئيس الحكومة كلف وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة المالية والمجلس الوطني للبحوث العلمية العمل على ترحيل المواد المفصلة في تقرير شعبة المعلومات إلى الخارج أو تلفها وفقا للاصول".

وأشار إلى ان "سوء التنسيق والتعاون بين الوزراء يشير الى تقاذف واضح للمسؤوليات غير مسموح به أبدا".

وأشار إلى أن "وزارة البيئة طالبت وزارة الطاقة بتاريخ ٢٠ تشرين الاول بوثيقة تصدير لهذه النفايات الكيميائية إلى الخارج للمعالجة السليمة بيئيا مع المستندات المطلوبة بحكم اتفاقية basel، وفي الكتاب نفسه تفيد وزارة البيئة أن على المؤسسة العامة لكهرباء لبنان اتخاذ كافة الإجراءات للتخلص من تلك المواد لان لبنان يفتقد إلى البنى التحتية لمعالجة هذه النفايات الخطرة بشكل سليم بيئيا". 

اضاف: "مراسلة رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود بتاريخ ٣٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ واضحة في هذا الموضوع إذ اشارت مخاطبة النائب العام لدى محكمة التمييز على الواقع المذري لتخزين مادة hydroxide sodium بسبب تسرب مياه الأمطار إلى داخل المستودع وتسرب بعض المواد الى خارج اكياسها".

وتابع: "في تقرير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٣ حذر من خطورة عدم تخزين عبوات غاز الهيدروجين بما يناسب السلامة العامة المتعارف عليها دوليا، لان الغاز المذكور شديد الانفجار اذا ما تعرض لاي شرارة عن أي احتكاك كهربائي أو حرارة".

وشدد الصايغ على أن "الوضع الأمني للمعمل مثير للقلق إذ بإستطاعة اي كان الدخول وسرقة كميات من تلك المواد الخطرة ذات الاستخدام المزدوج، لذلك نناشد الأجهزة المعنية بحراسة تلك المواد حتى ترحيلها".

واعتبر أن "الكشف عن هذه المراسلات والتقارير تؤكد المؤكد وهو ان الحلقة المفرغة هي التي كانت سيدة الموقف ونهج الوزارات وادارات غارقة في الروتين الاداري والتأجيل والتقصير والإهمال وقد أقول متواطئة من حيث تدري او لا تدري في جرم بيئي قد يتحوّل الى كارثة تضرب الأخضر واليابس."

وشكر رئيس الحكومة لجوابه "السريع على مراسلتي وأرى فيه بادرة خير اذ انه اكد في جوابه انه قد تمت إحالة كتابي الى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع مع توجيهات رئيس الحكومة بالاسراع في ترحيل المواد الخطرة".

وختم بالقول: "بحكم ولايتي الشعبية وحفاظا على أمن وسلامة المواطن لاسيما في كسروان والفتوح أطلب من المجلس الاعلى للدفاع بواسطة ميقاتي حسم موضوع الترحيل قبل وقوع الواقعة".