الصايغ: أي خرق للسيادة تواجهه الدولة وتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار لن يكون محصورا في جنوب الليطاني

وصف النائب الدكتور سليم الصايغ قول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اي إعتداء يواجَه بمنطق الدولة بالأمر الجيّد معتبرا انه اذا وصلنا الى مشكلة سيطرة اسرائيل على بعض التلال وهو أمر غير مقبول ستواجهها الدولة بكل قوتها الأمنية والسياسية والديبلوماسية.

وشدد في حديث عبر mtv على أن أي خرق للسيادة تواجهه الدولة ولا يحق لأي حزب او فريق أن يقوم بسياسة خارجية حسب رغبته.

ولفت الى ان ما يحصل في جنوب الليطاني خطة كاملة ومتكاملة متفق عليها ضمن اللجنة الخماسية والأمور سائرة رغم بعض التعثر والثغرات التي تعالَج ونحن كشعب لبناني ليس لدينا دائما كل التفاصيل. 

وقال د.الصايغ:"عندما تنتهي اللجنة الخماسية من العمل جنوب الليطاني ستنتقل الى المرحلة الثانية لتصل الى كل لبنان وعملنا ان نراقب اذا كانت الأمور تسير وفق المتفق عليه".

أضاف:" إنتقلنا من عصر الى عصر ومن منطق الى منطق مختلف والقرار الدولي الذي طالب لبنان بتنفيذه مع تركيباته يشير الى انتقال حزب عسكري الى سياسي واذا لم يكن هناك قناعة لأي حزب بالتخلي عن السلاح لا نكون نبني دولة والمسيرة عندها لن تكون إنقاذية انما مسيرة ربط نزاع ولن نكون أخذنا الدروس والعبر مما حصل" مشيرا الى ان "العبرة ليست في النص على أهميته انما المطلوب ان تكون هناك قناعة حقيقية بأننا في عصر جديد وسنواجه مشاكل جديدة ولدينا اليوم الهمّ الاجتماعي أي كيف نحوّل بنية عسكرية الى بنية مدنية وتداعياتها الاجتماعية الضخمة وعشرات الآلاف الذين تضرروا في جسدهم هم مقاتلون فكيف نحوّلهم الى مجتمع منتج بعد أن أتقنوا استخدام السلاح وكيف سنحوّلهم الى شعب مندمج بالحياة المدنية وهذا هم أساسي". 

ورأى ان تجريد الحزب من السلاح جزء وتمهيد ولكن لديه تداعياته والحكم هو استشراف ويحتاج برنامجا مع تمويل كي نحوّل الجماعات المعسكرة الى مجتمعات منتجة ويجب العمل على هذا الأمر لنطمئنّ لا لخلق هواجس تتعلق بكرامة الانسان.

وعن مشاركة الكتائب في الحكومة، قال د. الصايغ:"لم ندخل الى الحكومة من منطق المحاصصة بل نعتبر ان لدينا حصة بالـ24 وزيرا بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونحن حصتنا ليست محصورة بوزارة والشخصيات كلها لديها قيمة ونعرفها والذهنية التي نحتكم لها سنعرضها على الوزراء ولو سمّتهم كتل لا نتفق معها في السياسة".

وعن حقيبة العدل، أكد أن همّنا قانون إستقلالية القضاء وتفعيل القضاء وتحصين الملفات والجرائم الكبرى بشكل ان تصل الى خواتيمها لاسيما جريمة إنفجار المرفأ وملفات أخرى لديها طابع جنائي قضائي. وقال:"نطلب من الوزراء ان يبقوا متضامنين كي يرى الناس إنجازات ومن السهل الإنجاز لان كلّ شيء سيُبنى فوق الصفر سيظهر على أنّه إنجاز والحكومة ستنتج".

وأضاف: "بكل صدق كنا نتمنى ان يكون التيار الوطني الحر ضمن الحكومة كما تمنينا ان تأخذ القوات ما تطالب به وهذه حكومة عهد جديد ومن الأفضل ان تلتف الكتل حولها ".