إعتبر النائب الدكتور سليم الصايغ أن "كل معركة لها أهدافها وطريقتها ومعركة التمديد لقائد الجيش مختلفة عن معركة المجلس العسكري"، لافتا إلى أن "ما جرى في مجلس النواب هو إنتصار للبنان ولمفهوم الدولة ومنطق الحكم السليم في هذا البلد، والحكومة تبيّن أنها غارقة في تناقضاتها".

وفي حديث لبرنامج "مانشيت المساء" عبر صوت لبنان 100.5، قال: "الرئيس ميقاتي همّه أن "تمشي" الحكومة لكن تركيبة هذه الحكومة هي من خلال ائتلاف بين أحزاب متناقضة ولكن حليفة في "المنظومة" لكن اليوم المطلوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والفئوية".

وأضاف: " لا تزال أحزاب تتعامل بكيدية من خلال تصفية حسابات "الوفاء" وتضرّ بمصلحة البلاد في هذا الزمن العصيب".

وعن التمديد لقائد الجيش، شدد الصايغ على انه "قمنا باستثناء يثبت القاعدة في مجلس النواب"، مؤكدا أن التمديد كان لإنقاذ الوطن من المجهول بعيداً عن الحسابات السياسية ومن خلال ذلك بدأ ترميم الثقة مع الناس من خلال هذا التمديد".

وعن مسلمات حزب الكتائب، أكد أنه "في سلم أولويات مبادئنا"، مشددا على أن  "للكتائب 3 مسلمات لا يمكن المسّ بها، أولاً موقع رئاسة الجمهورية، ثانياً موقع قيادة الجيش وثالثاً البطريركية المارونية التي هي ليست مرجعية روحية فقط بل هي مرجعية وطنية جامعة".

وعن مبدأ "لا لتشريع الضرورة"، أشار د. الصايغ إلى أنه  مبدأ وظيفي، والتمديد لقائد هو من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة منعاً من الإنتقاص من قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية".

وأضاف: "بالنسبة لنا إنجازنا كامل عندما حددنا هدفاً واضحاً وهو التمديد لقيادة الجيش بظلّ ما تمرّ به البلاد، والمعارضة كانت رأس حربة بهذا الإنجاز".

وتابع: "حريصون على إكتمال كل التعيينات في المؤسسة العسكرية ونتابع هذا الملف من خلال اتصالاتنا".

وعن كلام جبران باسيل بشأن التمديد، دعا د. الصايغ للفصل في كلام باسيل بين الحديث الرئاسي والشخصي ضد شخص قائد الجيش وبين الكلام الدستوري، معتبرا أن "باسيل أخطأ بحق نفسه عندما اتّهم قيادة الجيش باتهامات باطلة تهين نفسه وتُخفض من قدر المجموعة المحيطة".

وقال:"اتهامات التيار الوطني الحر لقائد الجيش العماد جوزيف عون هو صك براءة من التبعية لهذا الفريق الذي عيّنه قائداً للجيش في عهد الرئيس عون".

وعن دور المجلس الدستوري، لفت د.الصايغ إلى أن المجلس الدستوري سبق وأجاز "تشريع الضرورة" خلافاً لموقفنا"، مشيرا إلى انه "اعتبر أحد التشريعات مجازة في هذا الوقت العصيب وأكّد وجود استثناءات وهذا الأمر يمكنه أن ينجلي على أي طعن محتمل ضد التمديد لقيادة الجيش".

وعن الطعن بالتمديد، أكد د.الصايغ أن أي طعن بالتمديد لقيادة الجيش هو طعن لكل عسكري في المؤسسة ولإنجازات الجيش بحماية البلاد، لافتا إلى أن "كل الإتهامات بالفساد هي باطلة ولها حيثيات سياسية فئوية".

وعن دور حزب الله ، أوضح د. الصايغ أن حزب الله غير قادر على فتح جبهتين الأولى ضد اسرائيل في الجنوب والثانية في الداخل بوجه الأغلبية النيابية نصرةً لجبران باسيل، مشيرا إلى أنه "يحاول الحفاظ على أقل ما يمكن من العلاقة مع التيار من دون مواجهة مع أحد".

وتوجه لباسيل قائلا: "عليه أن يعرف أن في لعبة الكبار لا مكان للحسابات السياسية الصغيرة، ويمكن للشخص أن يرى نفسه في المرآة أكبر من حجمه الحقيقي لكن هذا الأمر يبقى وهمياً".

وأشار د. الصايغ إلى أن "الدول الصديقة للبنان واللجنة الخماسية التي تحاول مساعدتنا غير آبهة للمناكفات السياسية الضيقة، لذلك تُفضّل التمديد على الفوضى".

وأضاف: "لا نتكلم من منطلق طائفي بل نتحدث من خلال صون الشراكة في لبنان وحماية المواقع في الدولة".

وعن ترشيح العماد جوزيف عون للرئاسة، قال:"مما لا شك فيه أن العماد عون هو مرشح رئاسي طبيعي بظلّ الأوضاع التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، ونحن مرشحنا هو الوزير جهاد أزعور".

وعن هدف زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لفت إلى أن "لودريان أشار في زيارته الأخيرة إلى التوجه نحو الخيار الثالث رئاسياً، وهذا الأمر تبناه رئيس مجلس النواب بعد جلسة التمديد لقيادة الجيش"، لافتا إلى أنه "حتى هذه اللحظة الفريق الآخر لا يزال مصرّاً على سليمان فرنجية".

وشدد على أنه لا نطمح إلى الإستقرار فقط بل نطمح إلى السلام الداخلي بين كل الأطراف، لأنه يستحيل على لبنان أن يقوم بظلّ وجود دولتين وسلاحين.

وعن علاقة باسيل والمنظومة الحاكمة، قال:"الغريب أن جبران باسيل يهاجم "المنظومة" ويهاجم من "لم يسيّروا قطاع الكهرباء" وكل حياته السياسية قائمة على التعطيل وتخطي الدستور ويأتي اليوم ويأخذ أدبيات الخصم، ومن يسمعه يفكّر أنه كان في المعارضة طوال مسيرته السياسية".

وعن تطبيق القرار 1701، أكد أنه على لبنان الرسمي أن يحدّد ما يريد، وإن كانت الحكومة فعلاً تريد فعلاً تطبيق القرار 1701 فلتفعل، وإن لم تُرِد فلتُبلّغ الأمم المتحدة وليتم التصرف على هذا القرار".

وأضاف: " وفقاً للقرار 1701 لا يجوز بقاء أي سلاح جنوب الليطاني لأيٍ كان سوى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ومعادلة الردع سقطت مع حرب غزة، ومفهوم الردع "يشتغل" عند التهديد وعدم إطلاق الرصاص وليس بالقصف المتبادل والإشتباكات".

وعن الحرب التي تحصل جنوبا، لفت إلى أنه ما يحصل في الجنوب ليس ردعاً بل هي مناوشات، مشيرا إلى أن" الردع لم يعد قائماً لأن بهكذا معادلة هناك حسابات عديدة قبيل إطلاق الصواريخ والردّ بالغارات، وهذا الأمر لم يعد قائماً".

وعن دور المجتمع الدولي، قال: "أقصى ما يسعى له هو أن يقوم بدورٍ ناظم انطلاقاً من القرار 1701، والإسرائيلي يقول بأنه لن يتوقف إلّا عند ضمان حدوده الشمالية وبالتالي القرار 1701 ليس كافياً لحماية كل من لبنان أو اسرائيل وهو وضع لتجنب الحرب، ومع المناوشات المفتوحة اليوم والتهديدات المتبادلة القائمة بين كل من اسرائيل وحزب الله أسقطت الـ 1701، والأبعاد بالنسبة لنا هي كيفية المحافظة على لبنان وتجنيبه الخراب والقتل والدمار لأننا لا نحتمل إعادة سيناريو عام 2006 مُجدداً".

وأضاف: "اللبناني لا يقبل الإحتلال مهما كان شكله أو لونه، ونحن لا نريد هذه الحرب وليعلم الجميع أن حزب الله لا يمكنه التكلم باسم لبنان، وجنوبنا بات ساحة لتوريطنا بصراعات الآخرين على أرضنا".

وعن الحرب الدائرة بين الاسرائيليين والفلسطينين، حيا د. الصايغ كل من يدافع عن أرضه، وكل الأطفال في الأراضي المقدسة من البحر إلى النهر لأن لا ذنب لهم بهذا العنف، لافتا إلى أنه "نخاطب العقل السياسي لأن الحروب من دون أهداف سياسية هي حروب عبثية".

وعن إستهداف الملاحة الدولية من قبل الحوثيين، أشار الصايغ إلى أن موضوع الملاحة الدولية مهم جدّاً وفيه مصلحة مشتركة لجميع دول العالم وهذه مصالح تتضرر من قبل اليمنيين، مشيرا إلى أنه "لا تزال الدول العربية مترددة بالإنخراط بتحالف دولي قوي ضد الحوثيين وتفضل طريق التفاوض".

وعن دور السعودية في الملاحة البحرية، قال: "للمملكة العربية السعودية دورها المحوري والأهم في ملف التفاوض بشأن الملاحة البحرية، وسيحصل مفاوضات بين القيادة الوسطى في الجيش الأميركي والسعوديين بشأن هذا الملف لاستعمال الشواطئ المتعددة على البحر الأحمر".

وعن الحرب في غزة، رأى الصايغ أن بإمكانها أن تستمرّ أشهراً ولكن ليس أكثر لأن هذه الحرب بدأت بضرب اقتصاد اسرائيل".

وعن أهداف المعارضة، أكد الصايغ أنها تتحرك سياسياً بوحدة صف واضحة من خلال الإنتخابات الرئاسية وعدد من الإستحقاقات آخرها التمديد لقائد الجيش، وفي إطار التنسيق نسعى لتوسيع مروحة فريقنا بمزيد من النواب والشخصيات المؤثرة.