أكدّ النائب الدكتور سليم الصايغ أن "لجنة نواب المعارضة تقوم بعملية تشاورية واسعة تناقش من خلالها مع بقية الكتل النيابية الأفكار والطروحات من أجل فكّ عقدة رئاسة الجمهورية"، مشيرًا الى أن "ما تقوم به هو تشاور أي التواصل مع الأفرقاء دون أن يكون هناك مأسسة لهذا الموضوع أو رئيس يترأسه، فالأطراف ليست بحاجة لوسيط".

ولفت الصايغ ضمن برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI الى أن "هدف التشاور التوصل لخارطة طريق محدّدة نتمكّن من خلالها التوصل الى توجهات موّحدة لحل عقدة الرئاسة فحتى القرار في مجلس الأمن لا يُتّخذ ببضع ساعات انما تسبقه أيام من المشاورات بين دول الأعضاء" مؤكدًّا "الإستمرار بخطة المعارضة من أجل التوصّل للخلاصات".

وعمّا طلبه نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم من المعارضة عن تقديم تنازلات، سأل الصايغ: "هل يريد أن نتنازل عن الدستور؟ فليقدّم لنا النموذج الصالح ويوضح نيته من التنازلات؟"

وقال: "من اللحظة الأولى أعلن الثنائي أن مرشحه هو سليمان فرنجية وفي المقابل أعلنت المعارضة ترشيحها للنائب ميشال معوّض ولكنّنا تنازلنا في المرحلة الأولى عن مرشحنا وعُدنا ورشّحنا الوزير السابق جهاد أزعور وبالتالي هذا كان اهم تنازل قامت به المعارضة".

أضاف: "كنا جديّين في ترشيحنا للنائب ميشال معوّض وانتظرنا من الفريق الآخر إنتخاب مرشحه إنما عند بدء الجلسات الإنتخابية لجأ هذا الفريق الى الورقة البيضاء والتعطيل".

تابع: "عملية التشاور كانت قائمة في مجلس النواب واجتمعنا مع مختلف الكتل للتقاطع على مرشّح وسطي والتنازل الذي قامت به المعارضة لم يُقابل بأي تنازل من الفريق الآخر بالتالي إن أي عملية سياسية مشرفة بحاجة الى تسوية مشرّفة".

ورأى ان "لبنان بلد التفاهمات ولكن لا يحق للفريق الآخر التمسك بمرشحه ويطلب منّا التنازل، فهذه لم تعد تنازلات إنما استسلامًا وضربًا للديمقراطية".

واعتبر الصايغ أن "الفريق الآخر يخطف لبنان الى حرب لا يريدها ويستخدم كل مقوّمات الدولة اللبنانية من أجل إظهار أنها إرادة لبنانية جامعة بينما الأكيد أن اللبنانيين يرفضون جر لبنان الى هذا الصراع".

وشدّد الصايغ على أن "الكتائب أبدت رفضها الكامل للمعادلة الثلاثية "جيش، شعب ومقاومة" المنصوصة في البند السادس في البيان الوزاري عام 2009 واصرّت على أن تُرفق بـ"مع العلم أن اللبنانيين مختلفون على موضوع السلاح ويجب ترتيب هذا الوضع في اطار الإستراتيجية الدفاعية".

ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية لم تعط لحزب الله الوكالة بأن يحلّ مكانها في واجبها الدستوري في الدفاع والمحافظة على لبنان والقرار 1701 يؤكّد أنه لا يحق لوجود أي بنى تحتية عسكرية او اي سلاح في منطقة جنوب الليطاني". 

وقال: "أكدنا في هذا الرفض أن هذه المعادلة لن تشكّل مظلّة لأي انتهاك للسيادة اللبنانية وحزب الله يضرب الدستور بعرض الحائط والإشكالية الأساسية اليوم إنقسام مجلس النواب حول ازدواجية السلاح بين أكثرية ترفضه وأقلية تريده".

وأشار الصايغ الى أنه  "لا يمكننا البقاء في موضوع "ربط النزاع" فإنه تأجيل لمعالجة المشكلة بطريقة جذرية فلبنان والنظام أصبحا في مهب الريح وقراره مخطوف بسبب ممارسات هذا السلاح".

ولفت الى أن "الرئيس بري يريد أن يكون رئيس طاولة الحوار وليس الأوّل بين الأوّلين ويفرض علينا مرشّحه دون القبول بمرشحنا فإنه يقول أن أزعور ليس مرشح للرئاسة بينما الحوار، اي حوار، ليس بحاجة لـ"رئيس" إنما لمسّهل لهذه العملية، ففي مبدأ الحوار لا شروط ولا فرض، ولكن لا نيّة في تسهيل هذا الحوار بل في رئاسته على طريقة رئاسة جلسات الهيئة العامة حيث يختلط الحابل بالنابل تماما كما حصل في نقاش الموازنة وتغييرها بعد الجلسة بخلاف ما قيل في الجلسة. وهنا أتحدى ان يعرف احد من النواب مَن صوّت مع او ضد هذه المادة او تلك. هل تتصورون حوارا على هذا النموذج السيىء ان يأتي بثمار جيدة؟".

وقال: "فعليًا، المطروح اليوم هو مبادرة الرئيس بري فقط التي لم تُطرح علينا بطريقة رسمية، فكان بإمكان رئيس كتلة التنمية والتحرير عرض هذه المبادرة لشرحها ومناقشتها فيعزز  موقعه كمسهِّل للحوار بين الأطراف كأول بين أولين".

أضاف: "بري يفرض مبادرته ومرّشحه كممر إجباري لتطبيق الدستور بينما التشاور الذي نقوم به هو من أجل التواصل مع الأطراف وتقريب وجهات النظر وبلورة أفكارنا للتوصل الى نتيجة مشتركة".

تابع: "بري في تصرفاته يقول للمعارضة والتغييريين أن جهاد أزعور ليس مرشحا وهذا يعني أنه لم يعد هناك مرشّح منافس لفرنجية وبالتالي يصبح التقاطع على مرشح وسطي ثانٍ صعب جدًّا".

وعن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، اعتبر الصايغ أن "النواب لا يستطيعون ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية إنما هناك ظرف معين لوصوله".
وقال: "العماد جوزيف عون يملك الكفاءة والمقومات ليكون رئيسًا ولكن أهميته أنه قائد الجيش، المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تعمل بانتظام".

واشار الى أن "ما يريده حزب الله اليوم من خلال المشاورات المباشرة وغير المباشرة التي تحصل ايصال رئيس "مخصي" غير قادر على قيادة البلد والإمساك بزمام الأزمة".

وشدّد على أنه "من خلال أدبياتنا السياسية لم نقبل يومًا بالتوجّه لموقع رئاسة مجلس النواب أو غيره، لذلك علينا المحافظة على المؤسسات واحترام الدولة لا سيّما مجلس النواب الحائز على ثقة الشعب اللبناني، وحفاظًا على المؤسسة العسكرية توجهنا مكرهين للتجديد لقائد الجيش ولتشريع الضرورة على الرغم من موقفنا الواضح بشأنها".
وأكدّ أن "الدستور أعطانا صلاحيات والشعب اللبناني أعطانا وكالة فلا يحق لنا الإتجار بها لذلك علينا أن نكون أمناء لهذه الوكالة احترامًا لشعبنا، واذا كانت عملية انتخاب رئيس للجمهورية بحاجة لتسهيل معين لا يمّس بالمسار  الدستوري فنحن جاهزون وهذه هي روحية ما جاء في ورقة المعارضة والمشاورات التي تقوم بها". 

كما لفت الصايغ الى أنه "هناك ضغط دولي للتوجه الى الحوار ولكن إذا فشل الحوار بعدم التوصل إلى لائحة مقبولة من أربعة اسماء في ظل الإنكفاء الدولي عن لبنان سيصبح المعطِّل للدستور مساويا  للملتزم به وسنصبح شركاء مع المنظومة في عملية تعطيل الديمقراطية في لبنان فنحن لا نريد أن نكون على قدم المساواة السلبية مع هذه المنظومة".

واعتبر أن الفريق الممانع لم يسمح للرئيس عون ممارسة الحكم ولم يعطه أي إنجاز، على الرغم من التزامه السياسي والأخلاقي معه، وسأل: "لماذا لم يسهّل له طريق الحكم وإزالة العقوبات أمامه؟"

وقال مخاطبا حزب الله: "الهجرة اللبنانية وانهيار الوضع في لبنان كانت على عهد حليفك الأول عون، فمن هو الرئيس الذي يطمئنك؟ فأنت أتيت بأقوى المسيحيين ولم تحصل على اي نتيجة سوى الدمار الشامل!"

أضاف: "تخلّى حزب الله عن الرئيس عون ولم يقف  الى جانبه وغطى ممارسات الفساد وضرب القضاء وفرض تمييع قضية تفجير المرفأ مقابل عدم فتح اي ملف سيادي جدي من استراتيجية دفاعية إلى ترسيم الحدود سوريا على سبيل المثال مما يشكل دليلا واضحا على أن الحزب لا يريد جمهورية في لبنان ولا رئيس يعامل اللبنانيين بمساواة وعدل".

تابع: "نريد رئيسًا لا يطعن لبنان واللبنانيين، ولا شيء يحمي حزب الله في لبنان إلا أن نكون متفقين على القيم المشتركة التي تجمعنا، فحتى لو أنك تمتلك فائضًا من القوة لا يحق لك فرض ما تريده من خارج النظام". 

أضاف: "منطق حزب الله منطق عسكري بقالب سياسي فإنه يعتبر أن كل من ليس معه هو عدّوه وكل منطقة رمادية هي أرض عدو يجب تحويلها الى منطقة من اللون الأصفر، فهو يعمل على تصغير وتبسيط المشكلة ووضعها في غلاف هديّة ويتجّه للخارج قائلًا أنه يفتح نوافذ من خلالها يتمكن من البقاء في اساسيات المبادرات واللقاءات الدولية".

وزاد: "ما يهدف له حزب الله جر المعارضة الى التنازل وإجبار الغرب في الإستمرار بالتواصل مع الرئيس بري ولكن في واقع الأمر لا يوجد أي تنازل من قبله".

ولفت الصايغ الى أنه "منذ بداية حرب غزة واعلان "حرب المساندة" وتوحيد الساحات أُعطيَ للمعركة طابع  الاسناد النشط للتخفيف من حدة الهجوم على غزة، وهذا الربط قائم ولن يتغير فحزب الله أخطأ منهجيًا ففلسطين واسرائيل يحاربان من أجل وجودهما فالقضية لم تعد قضية حدود أو رهائن إنما هي معركة وجودية نهائية لإسرائيل، بينما ما يقوم به حزب الله في الجنوب ليس معركة وجودية للبنان بل معركة التفتيش عن تسوية بين ايران والغرب. إذا هناك دولة حربية وجودها معلق ينتائج هذه الحرب تحارب في شمالها مجموعة مسلحة لا تريد إلا حربا محدودة ". 

وقال: "الإسناد الأخلاقي والإنساني مع فلسطين وغزة أهم من العسكري وايماننا أن لا سلام في الشرق الأوسط الا بإيجاد حل عادل ودائم لفلسطين على أساس حل الدولتين أهمّ ولكن نرفض رفضًا قاطعًا استباحة الأراضي اللبنانية وانتهاكها وجرّنا لحرب مطلقة وشاملة تريدها إسرائيل".

أضاف: "اسرائيل تسعى لإعلام الخارج أنها ستدمّر لبنان وخلق القناعة عند الدول الكبرى أن الامر أصبح واقعًا والعملية عملية توقيت من جهة، وأميركا لا تستطيع أن تخسر بالتوازن الإستراتيجي الدولي على حدود اسرائيل وأوروبا من جهة  أخرى واذا كانت التسوية لم تتم حتى الآن فلأن لا أحد قادر أو حاضر لدفع الأثمان لحزب الله وايران في المنطقة او في لبنان".

تابع: "اذا تم اجتياح الجنوب هناك خسارة معنوية وعسكرية كبيرة لحزب الله ولا نعرف كيف سيتعامل معها".

وأكدّ الصايغ أن "حزب الله لم يعد يستطيع أخذ لبنان الى المكان الذي يريده وهناك دور مهم للمسيحيين في لبنان فعليهم الإختيار بين قرارين إمّا أن يعيشوا في ذمية سياسية أو العودة لمسارهم التاريخي الرافض لاي هيمنة او وصاية او احتلال للحفاظ على التوازن والشراكة الوطنية في البلد، وأثبت تاريخ المسيحيين في لبنان أن "العين تقاوم المخرز"، ونحن مؤتمنون بطريقة خاصة على مشروع البطريرك الحويك "لبنان الكبير"، لذلك علينا كمسيحيين أخذ هذا الموقف دون خصومة وعدائية لننقذ من خلاله المسلم من الإسلام السياسي والشيعي من سيطرة السلاح والمسيحي من التهور والتطرف". 

وقال: "خيار التوجّه لمشروع حزب الله مرفوض وغير مطروح، فمسار الأمور في لبنان يذهب الى تصفية كل شيء خارج دولة القانون والعدالة، لذلك على حزب الله أن يعي أن قوته ومجده لا يمكن صرفهما في الداخل اللبناني، فعليك العودة للتوازن لأنه لا يمكنك أن تصرف نفوذك وقوتك القاهرة في الداخل على حساب الوطن، كما عليك مصارحة الشعب والأفرقاء وتعود الى لبنانيتك والتوجه للشراكة الوطنية الحقيقية المبنية على القيم المشتركة وليس على الحصص المشتركة".

وقال: "لعبنا دور المقاومة للدفاع على لبنان ضد الوطن البديل والاحتلال السوري ولكن يوم برز مشروع الدولة وضعنا السلاح جانبًا ولعبنا لعبة الديمقراطية والمؤسسات لتعزيز الدولة وليس لنفيها."

وفي الموضوع الإقتصادي، قال: "حذرنا من خلال وفد نيابي مشترك بين القوى السياسية الى بروكسل من وضع لبنان على اللائحة الرمادية ولكن منطق تعامل المجتمع الدولي مع لبنان أنهم يدعمون الشعب والبلديات والمؤسسات غير الحكومية وليس السلطة أو الحكومة لأنه برأيهم لا مساعدات قبل البدء بالإصلاحات، ولبنان خارج النظام الدولي لأنه غير ملتزم بالإصلاحات والخطوات اللازمة لمكافحة الفساد".

واضاف: "هناك ضغط دولي للبدء في وضع مسار اصلاحي من داخل مجلس النواب لانه يمتلك الشرعية حتى ولو لم تلتزم بها الحكومة حاليًا، ولكن لسنا قادرين على توحيد الموقف اللبناني بالنسبة للقضايا الإصلاحية وغير قادرين على فعلها سوى بعد اصدار القانون". 

وأشار الى أن أحد اقتراحات القوانين يقضي بتشغيل أصول الدولة اللبنانية من أجل تأمين مردودية للصندوق الإئتماني الذي بدوره يعوّض على المودعين، وهذه الفكرة جذابة ولكن أين مسؤولية مصرف لبنان والمصارف في هذا الموضوع؟ نحن نرفض نهب الدولة مرة اخرى باسم المودعين وعلى الدولة بغض النظر عن الصندوق تحمّل مسؤوليتها تجاه المودعين وعدم ربط الصندوق بالتعويضات".

وقال: "الصندوق الإئتماني يجب أن يكون مدخلًا لإصلاح حقيقي".

واعتبر الصايغ أن "الخطوات الموجودة في الإقتراحات ليست إصلاحية فالفرع المالي من المنظومة السياسة تضع يدّها على مقدرات المواطنيين والمودعين، وجزء كبير من المقررين هم من المرتكبين ومتهمين بالفساد ومنهم عليه عقوبات دولية، فمن أين ستأتي الخطط الإصلاحية؟"

واعتبر الصايغ أن "بعض الوزراء ينصبون أنفسهم سلاطين ويعتمدون سياسة الإبتزاز، حيث يقوم أي وزير بتكليف موظفين من خارج قانون الموظفين وتعاميم مجلس الخدمة الوطنية، عابثين  بالقانون الإداري، متكلين على حماية السلاح غير الشرعي وهذا ما حصل مؤخرا في كسروان ولا زلت انتظر جوابا من رئيس الحكومة حول العبث بالتنظيم المدني  في جونيه".