أكد النائب الدكتور سليم الصايغ في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني رفضا لقرار الحكومة باستقبال الطلاب السوريين في التعليم المهني بغض النظر عن أوضاعهم القانونية ان على الوزراء في الحكومة أخذ الموقف الذي يتماهى مع أحزابهم ومع القوى السياسية التي يمثلونها اذ انهم يتحدثون شيئا في الاعلام ويخالفون ما يقولونه على ارض الواقع.

وقال:"اليوم ثمة موظفون في وزارة التربية توجّه اليهم الانظار لانهم كانوا أصحاب مسودّة القرار الذي أخذه مجلس الوزراء وهم تابعون الى جهات سياسية عيّنتهم وبالنتيجة لديهم مرجعية واضحة ولا يجوز ان نقول شيئا في الاعلام وفي الإدارة نتصرف عكس ما نعلنه".

أضاف الصايغ:" انا كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية والوصي على اتفاقية حقوق الطفل العالمية وبالنتجية نحن نؤمن بحق الطفل ان يتعلّم بغض النظر عن الجنسية والمذهب واللون والعرق والمنطقة وهو حق مكرّس بشرعة حقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل وهذا لا نقاش فيه".

وتابع:"لا أسباب تخفيفية لحق الطفل بالعلم ونريد أن يتعلّم جميع الأولاد ولكن الموضوع ان الدولة لا تعرف أن تنظّم هذا الحق وتتخذ قرارات بطريقة ملتوية عبر "التربية" لشرعنة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وهذا لبّ الموضوع ولا نريد ان يكون الطفل السوري في لبنان الذي هو ضحية النظام أولا أن يقع ضحية الحكومة اللبنانية التي لا تعرف ان تتصرّف".

وختم الصايغ قائلا:"إنقاذاً لكرامة الانسان في لبنان لأي جهة انتمى، يجب على الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها وتسحب القرار اذ ان 90% من السوريين في المدارس لا إقامات لديهم وهذه داتا مهمة ولتتفضّل وتجلس مع الامم المتحدة وتنظّم اللوائح ومن لا يجب ان يكون في لبنان ليعد الى سوريا والا سيكون القرار بمثابة  دعوة مفتوحة لكل السوريين الموجودين في سوريا للقدوم الى لبنان والاستفادة من التقديمات فيما اللبناني يهاجر".

الصايغ وفي حديث لـ "صوت لبنان" شرح سببب رفض هذا القرار الحكومي، إذ بدلًا من تشريع الأمور كما يجب، بمعنى إعادة من لا يملك الإقامة إلى بلده، نجدهم يأخذون قرارات حكومية تكرّس الأمر الواقع القائم في لبنان.

أضاف: "يجب أن يعرف الناس أن أكثر من 90% من السوريين لا يملكون إقامات والحكومة عند الامتحانات الرسمية تصحّح الأمر وتعطيهم شهادات رسمية لبنانية بدلًا من ان يكون الأمر حافزًا للدولة لترتّب الداتا والمعلومات وتدعو إلى عودة من لا يملكون الأوراق إلى سوريا، نراها تدعو السوريين الموجودين في سوريا إلى المجيء إلى لبنان والاستفادة من النظام التعليمي في لبنان ومن تقديمات الأمم المتحدة وبالنتيجة هذا إغراق للمدارس ومزيد من الدمج المجتمعي الذي يحصل في مناطق كبيرة في لبنان، من هنا ندعو الحكومة للعودة عن هذا القرار واتخاذ القرارات الصحيحة وتصحيح الأمور وليس "تركيب طرابيش" وإيجاد إطار قانوني لشيء غير شرعي.

وردًا على سؤال عمّا سيعقب هذا التحرك قال: "هذا بداية تحرك سيستمر فكما أبطلنا أمام المجلس الدستوري قرار التوطين المبطن في 2018 سنبطل اليوم هذه القرارات بالطريقة المناسبة وبالوسائل الديمراطية، وهذا التظاهر والاعتصام وسيلة ديمقراطية لكن هناك وسائل أخرى سنعتمدها في المستقبل".