رأى النائب الدكتور سليم الصايغ أن الدولرة الحالية أسوأ الحلول فهي إما أن تكون رسمية وشاملة ومدعومة بالاحتياط المناسب أو لا تكون.

كلام الصايغ جاء في خلال ندوة علمية عن الدولرة في لبنان نظمها "مختبر الاقتصاد والإدارة المالية والابتكار" في فرنسا بالتعاون مع الندوة المتعدّدة التخصصات للتاريخ الاقتصادي، بمشاركة عدد كبير من الاخصائيين الدوليين والنائب غسان حاصباني ومصرفيين واصحاب اختصاص.

وسأل عن "الآليات الضرورية لحسن تأمين الخيارات المطروحة ومدى توافر الاحتياطات الضرورية بالدولار الأميركي للتمكّن من تغطية عملية إنشاء مجلس نقد او حتى الاقرار الرسمي بالدولرة الشاملة وعن استدامة هكذا خيار على المدى البعيد".

وأشار الصايغ الى ضرورة التعامل "بواقعية مع الطروحات وعدم الرفض مسبقًا أو تبني "الدولرة" بطريقة غير مدروسة نظرًا لصعوبة الخروج منها متى تم اعتمادها"، مؤكدًا على أن خيار الربط بإصلاح استراتيجي ضروري في المجال النقدي إلا أنه غير كاف وحده وليس عصا سحرية بل يتطلّب سلة من الاصلاحات الشاملة المواكبة له والضامنة لنجاحه".

أضاف: "النقاش انطلق حول نظام سعر الصرف الجديد الذي يتّجه نحوه لبنان، ومسار الدولرة في لبنان وثباتها وتطوّرها، والأزمة النقدية الأولى التي ترافقت مع التضخّم المفرط في الثمانينات مرورًا بسنوات ربط سعر الصرف وصولا الى تفلّت سوق الصرف منذ الانهيار المالي النقدي المصرفي في تشرين الأول 2019 وحتى انفلاش الدولرة المتنامية في الأسواق لدرجة الانتقال الى التسعير والتداول بالدولار في كافة القطاعات بغطاء رسمي من السلطات المختصة".

شارك في الندوة البروفسور جان فرانسوا بونسو من جامعة غرونوبل في فرنسا.
الدكتورة المتخصصة بالسياسة النقدية واستقلالية المصرف المركزي سهام رزق الله من جامعة القديس يوسف، كلية العلوم الاقتصادية.
النائب غسان حاصباني.
الدكتور نسيب غبريل، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس.