رأى نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ ضمن برنامج" حوار المرحلة" مع الاعلامية رولا حداد على (ال بي سي آي) ان المواطن اللبناني يئس من دولته، فهو يبحث عن بلد ومؤسسسات تحمي له كرامته وهذا غير موجود في لبنان، ففي البلدان المتطورة تكون  الدولة للمواطن بينما في لبنان اصبحت ضد المواطن وباتت خطرا عليه".
وعن ملف تفجير المرفأ، أوضح الصايغ ان المحقق العدلي طارق البيطار لم تكف يده عن الملف، وهو لا يزال بيده بالرغم من طلبات الرد التي لم يتم البت بها والتي قُدمت اساسا لاعاقة  سير العدالة ، لافتا الى ان البيطار تريث خلال الفترة السابقة تريثا غير ملزما نزولا عند رغبة المجلس العدلي لاستكمال التشكيلات القضائية ، مشددا على ان البيطار يقوم بواجبه كما يجب في القضية.
واضاف: "هذه جريمة ليست عادية فنصف بيروت دُمّرت وسقط مئات الضحايا والاف الجرحى، مؤكدا ان القانون من يعطي للبيطار الصلاحية ولا سلطة او قاض قادر قانونا  أن يتدخل بعمله".
وردا على سؤال قال: "ربما البيطار يريد حماية دولية فعندما يدخل وفيق وصفا الى العدلية ويطلب قبعه ويهدده عليه ان يقلق". 
واعتبر نائب رئيس الكتائب "ان المطلوبين الى التحقيق في قضية المرفأ يجب ان يستحوا من مواجهة الشعب اللبناني، والأجمل ان من يحميهم يترشّحون الى رئاسة الجمهورية ومن ثم يتهمون من يحمي العدالة بالتدخل".
اضاف: "البيطار عند انتهاءه من التحقيق ويرفع خلاصاته الى المجلس العدلي يستطيع ان لا ينتظر مطالعة النائب العام  القاضي غسان عويدات التي قد لا تاتي ابدا ، ويصدر قراره الاتهامي، ومردفا: "لا نستطيع تفصيل القانون على قياس البعض وفي هذه الحال ان قانون اصول المحاكمات الجزائية واضح لا لبس فيه".
وشدد الصايغ على ان البيطار لم تكف يده عن الملف، فلديه السلطة الاستنسابية لتقدير الموقف واختيار التوقيت المناسب اذ لا مهلة تقيده في عمله وعلينا ان لا ننسى اجواء البلد التي تؤثر على عمل الجسم القضائي ككل فكيف بقضية حساسة كادت ان تفجر البلد بعد تهديد وفيق صفا وواقعة الطيونة.
واضاف: "من المسلم  به هو واجب جلب جميع المشتبه بهم الى قوس العدالة".
وتابع: "جرى إعاقة التحقيق ليس أكثر و"الخبرية" أصبحت مكشوفة ومن ارتكب الجريمة يريد فعل اي شيء كي لا يصل التحقيق الى الحقيقة".
وأردف القول: "هناك ضغوط دولية على التحقيق، وايضا داخلية لإقفال الملف، وأغلب الضغوط هي لضرب التحقيق، والقاضي البيطار شعر بهذه الضغوط لذا قام باستدعاء المدعى عليهم الى التحقيق وان لم يمتثلوا عليه ان يصدر قراره وقد يقرر ان يذهب الى البيت، وعلينا ان نشد على يده كي يسير بعمله الى النهاية".
وإذ سأل: "أين صور الأقمار الصناعية للمرفأ يوم حصول الانفجار؟ شدد على ان ضمير القاضي البيطار يملي عليه ختم التحقيق في الملف ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم .
وجزم ان احدا لم يطلع على التحقيق، مشيرا الى ان لدى حزب الكتائب شهداء سقطوا بالانفجار من أمين عام الحزب نزار نجاريان الى موظفين بالاهراءات ومتطوعين في فوج الاطفاء،، داعيا الى انتظار صدور القرار الاتهامي قبل اصدار احكام سياسية مسبقة .
وإذ سأل: في عشية ذكرى استشهاده نطرح السؤال لماذا قُتل لقمان سليم؟وأين أصبح ملف التحقيق؟ وهل لإغتياله علاقة بملف المرفأ؟ قال: "فبمجرد قراءة مقالات لقمان قبيل مقتله نعرف هوية القاتل"..
واردف: "هناك تقصير من قبل السلطات المعنية تجاه كشف الجرائم التي طالت عسكريين ومدنيين لهم صلة بالمرفأ بعد تفجير الرابع من آب".
ورأى نائب رئيس الكتائب ان من يمنع اكتمال التحقيق يضع نفسه في قفص الاتهام اي حزب الله والجهات الامنية التي تعمل معه والمنظومة.
وقال: "هناك جرائم عُرف فيها الفاعل الا انه لم يُسلّم كما في قضية الشهيد بشير الجميّل وقضية الشهيد رفيق الحريري بحيث ان  حبيب الشرتوني وسليم عياش على سبيل المثال لا يزالا طليقين"،.
وردا على سؤال اجاب: " علينا ان لا نطيّف قضية المرفأ فهي قضية وطن لا طائفة".
وقال: "لا اتصور ان هناك اجراء لتوقيف القاضي طارق البيطار فهو محمي من الناس والقاضي عويدات هو من تنحى عن الملف، وهو لا صفة لديه بالملف، بل يقدم رأيه فقط بعد انتهاء التحقيق كنائب عام ورايه غير ملزم".
ورأى نائب رئيس الكتائب ان التسرع الذي جرى بقضية المرفأ يحل من خلال اعادة الانتظام للقضاء.
وأضاف: "لدينا كبار القضاة في القضاء اللبناني، يتمتعون بسمعة دولية ومن الظلم ضربهم بهذه الطريقة الميليشاوية"، مشددا على ان على القضاء لملمة الجراح ولكن ليس على حساب العدالة.
وتابع: "لم ينته موضوع التحقيق في ملف المرفأ، ولم يستفد أحد، والموقوفون اذا ما اتهموا  "رح يرجعو ينجابو ولو من أميركا" والملف ما زال مفتوحاً، ومن المؤكد أن الملف أضاء على طموحات بعض السياسيين الساعين للسلطة وهؤلاء في قفص الاتهام".
ولفت الى انه منذ جريمة اغتيال الشهيد بشير الجميّل لغاية اليوم من يُحكم يفر من وجه العدالة، داعيا الى حماية الجسم القضائي اما على المستوى السياسي فدعا الصايغ الى عدم ترك الملف "فلتان" وعلينا حمايته من خلال اقرار قانون استقلالية القضاء.
وتابع: "علينا هز الضمائر فهناك من يقول ان ملف المرفأ مسيس كالوزير سليمان فرنجية، بينما يجب القول ان أصغر مشتبه يجب تقديمه الى القضاء وليس حمايته كي لا نجر البلد الى نسف ما تبقى من ديمقراطية.
وعن نداء نواب المعارضة وتوقيع فقط42  نائبًا عليه، قال: "هناك نواب اخذوا مواقف مشابهة لموقفنا وكان السقف عاليا ويتناغم مع من وقع  على البيان".
رئاسيًا، قال: "البوانتاج يتغير كل يوم بالملف الرئاسي، سائلا: تعطيل الانتخابات بالورقة البيضاء والدولار فوق ال60 الفا أليس ترهيبا؟
واضاف: "ايهما اهم للوزير سليمان فرنجية احقاق العدالة لضحايا المرفأ والشعب اللبناني ام تأمين  الحماية لمطلوب هارب من وجه العدالة؟ المسالة مسالة قيم ومبادىء أساسية لقيام ألدولة وليست مسالة اغلبية واقلية وعدد اصوات لانتخاب ألرئيس.
وتابع: "طالما ان المعطيات التي لدينا لم تتغير يبقى   خيارنا الى الرئاسة النائب ميشال معوض".
وردا على سؤال قال: "لا نتخلى عن سلاح تعطيل النصاب من دون وجود البديل، ولا أريد أن أفصح عن الخطوات الممكن اتخاذها، إذ لا أريد إعطاء الفريق الآخر أي "هدايا".
واشار الى ان النائب ميشال معوض يستطيع الحصول على العدد الأكبر من الأصوات، وجنبلاط قال أنه وصل لطريق "شبه" مسدود في ترشيح معوض، إذا فالطريق ليس مسدودا بل هو فتح الطريق للحوار، ونحن متمسكون بمعوض.
وردا على سؤال اعتبر الصايغ ان حزب الله جرب فعل المستحيل لتعويم حكومة ميقاتي او انتاج حكومة قبل انتهاء عهد ألرئيس ميشال عون وفشل، وما يقوله اليوم في الملف الرئاسي تهويلا وليس صحيحا انه دائما يستطيع فعل ما يريد ونحن لا نريد الاتيان برئيس يكمل بالخيارات السابقة وبالنهج القديم والمعروض مع الوزير فرنجيه هو هذا الامر يعينه الذي يقول انه لا يريد ان يتحدى احدا وانه توافقي وبنفس الوقت يقبل ان يأتي باغلبية الرئيس بري اي ٦٥ صوت .
وحذر الصايغ من انه ان استمر هذا النهج فالدولار سيصل الى 164000 وليس 64000 ليرة، من هنا ندعو إلى كلمة سواء، فلنتحدث بجد إلى أين نريد الذهاب بالبلد فإن كنتم تريدون الاستمرار كالماضي فأتوا بسليمان بك وعندها سنرى ما سيحصل. 
وعن زيارة رئيس الكتائب لقائد الجيش قال: "هناك إطمئنان للأداء المميز للعماد جوزاف عون في قيادة الجيش والانطباع لدينا انه يتمتع بمميزات القيادة وقد اثبت ذلك في ظروف صعبة ودقيقة للغاية ".
وأوضح أن لدينا قبولًا مبدئيًا بسلّة أسماء يمكن العمل عليها من بينها العماد جوزف عون ولكن يجب ان يدرس قائد الجيش ترشيحه للرئاسة بحكمة وان نتعامل مع هذا الترشيح بعناية خاصة لأننا لا نريد اي دعسة ناقصة بالسياسة تؤثر على المؤسسة العسكرية.
وعن ترشح باسيل للرئاسة قال: "كل ما نسمعه مجرد كلام ومناورات".
وأشار الى اننا في الانتخابات النيابية منعنا حزب الله من الحصول على الاكثرية وهذا شيء جيد واليوم لا نريد لاحد الالتفاف على هذا بالسماح لهذا الحزب بوضع اليد على البلد.
ولفت الى ان حزب الله عطّل الانتخابات الرئاسية وعلينا عدم السماح له بذلك، مشددا على أن بالرغم من كل ما نسمعه فإن لبنان ليس متروكا وأراهن اساسا على حيوية المعارضة.
وذكّر بأن وقفة المعارضة لتحرير ويليام نون لم تكن سهلة وايضا نداء النواب الـ42 حول قضية تفجير مرفأ بيروت وأضاف: "نحن قادرون عند الجد للوصول الى عدد اكبر، بمعنى ان من لم يوقّع على البيان الأخير سيوقع على بيانات أخرى أو يتخذ مواقف موحّدة عندما تحين اللحظة".
واكد أن موقفنا من الجلسة التشريعية واضح وهو الرفض لأن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وعن مؤتمر حزب الكتائب الـ32 الذي يعقد من الجمعة حتى الأحد، قال الصايغ: "ان اهمية انعقاد هذا الموتمر هو في احترامه القانون والنظام الداخلي لان الاناء يتضح بما فيه اذ لا نستطيع اصلاح اي شيىء ان لم نكن نموذجيين في احترام قواعد الحوكمة الصالحة في صفوفنا ونظامنا يقول ان الموتمر يعقد كل ٤ سنوات فلا بد لذلك من ان يكون. يتألف الموتمر من مندوبين منتخبين من القواعد في الاقاليم والندوات والمجالس القطاعية. للمؤتمر ثلاثة اهداف، مناقشة التقرير السياسي  اولا، وهنا تتم عملية تقييم شاملة ومراجعة عميقة لاداء الحزب على ضوء كل التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيين. ثانيا تتم مناقشة التقرير الاداري والتصويت على تعديلات النظام العام والانظمة الخاصة. ثالثا تجري انتخابات القيادة الحزبية لمدة ٤ سنوات.".
وأشار الى أن رئيس الكتائب سيتكلم عن خياراتنا ما قبل وبعد 17 تشرين وعن تحالفاتنا السياسية في الانتخابات.
وردًا على سؤال عن إعادة انتخاب الجميّل رئيسًا وعن العائلية التي تسيطر على الكتائب اللبنانية قال الصايغ: "هناك موقع مميّز لعائلة الجميّل في حزب الكتائب من بيار الرئيس المؤسس  و موريس مدير منظمة الغذاء العالمية وبشير الرئيس الشهيد وامين الرئيس وبيار الوزير والنائب الشهيد حتى سامي الرئيس الحالي. هذا الحضور الوطني والحزبي لعائلة الجميل لا  يعني ان ما يتحكم بالحزب هو منطق العائلية السياسية.  هذا الحزب هو حزب جماهيري على امتداد الوطن تأسس في العاصمة ليبني دولة عصرية وقد اوصل نوابا ووزراء وشخصيات اعطت الكثير في خدمة لبنان كما اوصلت  اربع رؤوساء حزب من غير بيت الجميل. واليوم ينافس المهندس عبدو كحالة النائب سامي الجميل على سدة الرئاسة . فالديمقراطية شاملة في الحزب ونتغنى بها، والصلابة من الثبات على المبادىء والايمان بلبنان والله والانسان، والحداثة باعطاء كل المجال والفرص لتقدم الشباب والمرأة الى ارفع المسؤوليات. في ذلك ارادة نعبر عنها ونمط حياة عامة نلتزم به.