لفت النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أنه أحياناً بالقانون لا يكون هناك إثباتات بل قرائن، وعملية اختطاف المواطن السعودي ليست بصدفة والخاطف فرّ أولاً إلى الضاحية الجنوبية بينما المخطوف تم أخذه إلى القصر، والعملية قد يكون لها غطاء.

الصايغ وفي حديثٍ ضمن برنامج الحكي بالسياسة عبر صوت لبنان قال: "أمام الجيش اللبناني تحديات كثيرة من أجل ضبط الحدود والأمن بالإضافة إلى أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري ناهيك عن التحديات المعيشية والإقتصادية والسياسية، وقيادة الجيش عملت بعد انفجار مرفأ بيروت بتفانٍ  في ظلّ غياب باقي المؤسسات، وبغياب رئيس الجمهورية اليوم أصبحت مسؤولية قائد الجيش عسكرية ومدنية والرجل يقوم بواجباته على أكمل وجه".

وأضاف الصايغ: "الحاجة في لبنان للدولة ضرورية لأن لا أحد بإمكانه أن يحلّ مكان الدولة، وإن كان حزب الله على علم بعملية الخطف "مصيبة"، وإن لم يكن على علم فمصيبة اكبر "، والعملية ليست بريئة وليأخذ التحقيق مجراه، ولا معلومات لدينا عن التحقيق بعملية اختطاف المواطن السعودي لأن هناك مُتّهمين بفلك حزب الله، لكن تحرّك الجيش السريع كسر الغطاء ضد المتهمين، أمّا عملية تحرير المواطن السعودي فزادتنا ثقة بقامة قائد الجيش وأثبت أنه جديرًا في موقعه وهو يسير بين حقل ألغام في كل الملفات التي يعالجها منها وأبرزها ملف اللجوء السوري".

وتابع الصايغ: "في لقاءاتنا مع قائد الجيش العماد حوزيف عون أكد لنا أن البوصلة لديه هي المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على الأمن القومي، والإعلان عن عملية تحرير المواطن السعودي مُهمّة لإعادة الثقة بالقوات المسلحة اللبنانية وقدرتها على بسط الأمن". 

وردا على سؤال حول مناورة حزب الله، قال النائب الدكتور سليم الصايغ "أن حزب الله فهم جيداً رسالة القمة العربية في جدة ومن هنا قام بالمناورة في عرمتى لأن الوفد الديبلوماسي اللبناني لم يطرح "مقاومته" في البيان الختامي، ومناورته لم تكن ضد العدو الإسرائيلي بل كانت ضد الوفد اللبناني المشارك في القمة العربية، وهناك أشخاص لا يزالون ضعفاء النفوس في لبنان ويخافون من سلاح حزب الله بعكس الأحرار".

وأضاف: "مناورة عرمتى هدفها ليس دفاعي بل مظهرها هجومي لإحتلال الجليل وتوحيد الساحات، وإرسال رسالة مصدرها الجمهورية الإسلامية في إيران ومفادها أن المقاومة عابرة للحدود وهي التي "مشحت" فرنجية.

وحول تبعات التقارب الإقليمي على لبنان، عبّر الصايغ عن سروره حيال الإتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، لأن بمحصّلته هناك دعم لسيادة الدول بعكس ما قامت به داعش وإيران بعدم الإعتراف بالحدود للدول ذات السيادة".

وقال: "الإيديولوجيا العابرة للحدود تلفظ أنفاسها لأن "التعب" هو سيد الموقف لدى "الثورات والمقاومات"، وبعد الإتفاق نعود إلى نظام إقليمي جديد على أساس النظام العالمي أي إحترام سيادة الدول وانتهاء مفهوم دولتين في حدودٍ واحدة، والحلّ في النظام الإقليمي الجديد بعد التقارب الإيراني السعودي هو مفهوم الدولة، ولذلك عند انتخاب الرئيس عون، فإن المملكة السعودية  تعاملت مع لبنان من خلال سلطة لنظيرتها أمّا القوى الراعية الإقليمية فتقول أن الدعم في لبنان لا يجب أن يذهب لدعم الفساد وتهديد الأمن، وخيّرت لبنان وعلى هذا الأساس سيتعاملون معنا".

وأضاف الصايغ: "السعوديون قالوا لنا بأنه عند وصول رئيس يضمن الإصلاح وسيادة الدولة مع قضاء مستقل سيكون التعاون بشكلٍ جيّد من خلال الإستثمار والمساعدة على إعادة الثقة إلى النظام المالي وهم قادرون على تغيير الوضع خلال أيام من خلال وضع ودائع".

وأردف: "نتمنى أن ينجح اتفاق بكين وعلى حزب الله والحوثيين الإلتزام بالاتفاق، كما على بشار الأسد ألّا "يتذاكى" على العملية الإنتقالية المطروحة وفقاً للقرارات الدولية، ووفقاً للعلاقات العربية الروسية فلن يكون نقض للوعود والإتفاقات، ولنعتبر أن التقارب الإقليمي فرصة للبنان للنهوض ونأمل أن لا يقوم حزب الله بتخريبها لأن لا بدائل لديه".

مضيفا": "لن أتكلم عن أخلاقيات  بشار الأسد بتعامله مع شعبه وقتله لهم، لكن هناك واقع سياسي اليوم استندت عليه جامعة الدول العربية من أجل الوصول إلى مرحلة انتقالية خاصّةً بعد تضعضع المعارضين في سوريا، و الوضع القائم في سوريا لا يُمكن تصديره إلى الخارج، وسوريا بحاجة لدعم مالي لإعادة الإعمار والأرقام البدائية تشير إلى الحاجة إلى 250 مليار دولار، من هنا الضغط المالي والسياسي أعطى الأسد الضوء الأخضر للخضوع للمبادرة السعودية، أمّا اسرائيل فهي جزء من الإتفاق لبقاء بشار الأسد في سوريا وفق مقولة "سيء نعرفه أفضل من مجهول نجهله".

وشبّه الصايغ دور بشار الأسد بعد سنوات الحرب بالدور الذي رُسم سابقاً لياسر عرفات، وأضاف: "ياسر عرفات ظهر لأول مرة في بيروت عام 1982 تحت فوهة البندقية الإسرائيلية وعام 1983 من طرابلس تحت فوهة البندقية السورية لتنتقل قيادته إلى تونس، لكن العالم أبقى وجوده من أجل الوصول إلى اتفاق أوسلو، ووظيفة الأسد اليوم مشابهة".

وفي الحديث عن إيران قال: "خط الحرس الثوري الإيراني هو من يقرّر بالسياسة الإيرانية، ولا مجال للمناورة اليوم كون إيران تدعم اجتياح روسيا لأوكرانيا، و هناك فريق في إيران يُركّز على مصلحة الشعب الإيراني أولاً بعيداً عن التدخل بالدول المجاورة، وهناك فريق آخر مُتضرّر من التقارب الإقليمي من أجل الحفاظ على المكتسبات إلى حين الوصول إلى الظرف الذي يستأنف المشروع الإيراني".

وتابع: "الساحة التي تتحرّك من خلالها الصين هي عالمية فإنها لا تتدخل بالتفاصيل الصغيرة، وفي الحديث عن التوجه شرقاً فهناك تعاون عسكري تكنولوجي كبير بين اسرائيل والصين".

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي قوة إقليمية مهما تعاظمت الذهاب بإتّجاه التدخل في الدول من دون معرفة هوامش تحركها وكيفية تغطية "لعبتها".

وأعتبر الصايغ أن "ما قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو توسيع هوامش السعودية وهندسة تطوير بلاده، وهو ينطلق من المصلحة السعودية التي تحتاج إلى استقرار الأمن القومي العربي وعلينا في لبنان الإرتباط بهذا  المشروع".

وحول قضية الوجود السوري على الأراضي اللبنانية لا سيما النازحين 

اشار الصايغ الى أن أغلب الدول التي فيها انتشار سوري تعاملت بطريقةٍ منهجية مع الملفّ وعلى سبيل المثال تركيا التي نظّمت الوجود السوري وفي الأردن 25% من اللاجئين يعيشون في المخيمات والنسبة الباقية في مناطق معروفة".

وقال: "أنتمي في مجلس النواب للجنة العلاقات الخارجية التي تتفرّع منها لجنة اللجوء السوري ونعمل على رفع توصية للمجلس ليكون هناك موقف واضح وصريح للبنان بملف الوجود السوري، وعبّرنا عن موقفنا بعد لقائنا مع ممثلي الـUNHCR في لبنان، ورفعت الصوت لأنهم يظنون أننا دولة مثل سويسرا وألمانيا وكأن الموضوع عابر وكأن لا أزمة لدينا ويدعوننا لـ "تحمل مسؤولياتنا"، أمّا لبنان فلم يوقع عام 1951 على اتفاقية الهجرة في الأمم المتحدة خوفاً من تبعات اللجوء الفلسطيني لاحقاً، ونقول لأمين عام الأمم المتحدة أن أداء ممثليه في لبنان غير مقبول، وعندما كنت وزيرًا للشؤون الإجتماعية في ربيع 2011 ذهبت إلى شمال لبنان ورأيت بأم العين التدفق العشوائي لللاجئين ودقّيت ناقوس الخطر مُحذراً حينها إلى تضاعف الأعداد من 5000 إلى أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري".

وتابع: "في لبنان اليوم حوالي مليون و700 ألف لاجئ سوري ولا قدرة للبنان على تحمّل عبء اللجوء، وممثلي مفوضية اللاجئين لا يفهمون الواقع على الأرض فعلياً، أمّا ممثلي مفوضية اللاجئين فيتحدثون عن مقاربة شاملة لكن هذه المقاربة غير عادلة لأن اللاجئين يستفيدون من الخدمات والبنى التحتية من دون مقابل، وسنقاوم فكرة التوطين السوري كما قاومنا التوطين الفلسطيني بكل السبل المتاحة وليسمع العالم أجمع، وسنقوم بكل ما يلزم بالقانون والحقوق الإنسانية لحماية لبنان، ولن نسمح لأي موظف ولأي دولة ولأي سفير أن يعطينا دروس بشأن الضيافة واحترام حقوق الإنسان، ونحن لسنا عنصريين واستقبلنا في بيوتنا اللاجئين السوريين كما استقبلنا الفلسطينيين من قبل، ولكن يجب اليوم المحافظة على أسس البيت".

وأضاف: "اكتشفنا أن الأمم المتحدة أعادت فقط 3300 سوري إلى بلدهم منذ بداية العام، والنظام السوري لا يتعاون أبداً بهذا الملفّ، وأي نازح يعود من سوريا إلى لبنان لا يمكن ضمان عودته الآمنة إلى بلاده مجدداً والـUNHCR لا يمكنها ضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم بسبب الوضع القائم وندعو الدول العربية لمساعدتنا في هذا الملف، والمطلوب منا كدولة لبنانية التواصل مع النظام السوري وتحميله مسؤوليته ولا نعرف ماذا يتحدث الوزراء الذين يزورون سوريا مع النظام هناك".

وأشار الصايغ إلى أن النظام السوري لن يتعاون مع الدولة اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم ويحاول القيام بمقايضة مع الدول الكبرى لإعادة "أبنائه" إلى بيوتهم، وقال: "علينا اليوم تطبيق القانون اللبناني، ونعرض على مفوضية اللاجئين إعادة توزيع اللاجئين على الدول القادرة وكان هناك حماقة سابقاً بعدم تسجيل السوريين بأنهم أجانب في لبنان وبالتالي سيصبحون مكتومي القيد، ويجب تطبيق قانون العمل اللبناني أولاً وحماية اليد العاملة المحلية من المنافسة غير العادلة، ويجب أن يكون هناك تكاتف لبناني بشأن اللاجئين لأن هذه القنبلة ستضرّ الجميع، أمّا في حال وصول فرنجية إلى الرئاسة فكيف بإمكانه إعادة السوريين إلى بلادهم؟  فهناك حوالي الـ70 ألف لاجئ في زغرتا والوضع الأمني مستتب، ويجب الوصول إلى حلّ مع النظام السوري بشأن مزارع شبعا وهناك صكوك ملكية لبنانية لهذه الأراضي، وليتفضل فرنجية ويطلعنا على "وعود"  بشار الأسد لمعالجة عدد من الأمور العالقة وليقدم له الاسد هدية تمهيدا لإنتخابه رئيسا. 

وفي الملف الرئاسي، أكّد النائب الدكتور سليم الصايغ أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل استطاع مراكمة من ثقة وثبات على المواقف السياسية أعطى الكتائب موقع فريد من نوعه، و نحن بقلب الحركة الرئاسية".

وقال: "حزب الكتائب شغل موقع مُهمّ وأساسي في جمع الفريق الرافض لسليمان فرنجية، ونعتبر أن هناك خطر داهم يتمثّل بوضع حزب الله يده على لبنان من خلال فرنجية".

وتابع: "في يوم التأمل والصلاة في بكركي بادرت بالسلام على الوزير باسيل وجلست وتركت كرسي فارغة بيني وبينه، ودعا أحد معاوني البطريرك النائب ستريدا جعجع للجلوس بيني وبين باسيل".

وفي سياقٍ متّصل لفت إلى أن هناك ممانعون لا يزالوا مقتنعين أنه بإمكانهم الإستناد إلى أدوات الماضي من أجل فرض سياستهم، وقال: "لا يمكن أن يكون ترشيح فرنجية انتصار محور على آخر، لذلك ترشيح الوزير فرنجية يمثل خطراً داهماً على الهوية اللبنانية بسبب سياسة الفرض التي يتّبعها حزب الله في موقع الرئاسة".

وأضاف: "لبّينا دعوة البطريرك الراعي إلى اللقاء الروحي من دون عقد آمال سياسية، لكن في حضورنا ساهمنا بالتقارب في ما بيننا، ورأينا أن مرشحنا الأساسي ميشال معوض في المعارضة تم تغييبه، من بعدها تم تقديم إسم جهاد أزعور وأيضاً واجهنا رفض من قبل حزب الله ودعانا للتوافق على مرشحه المفروض علينا".

وأشار الصايغ إلى حصول تقاطع مسيحي مسيحي برفض ترشيح فرنجية وأيضاً مع نواب مستقلّين وحصل توافق عريض بخطّة بديلة.

وقال: "لا يظنّن محمد رعد أنه الوحيد الذي باستطاعته القيام بمناورات، فهو يقوم بمناورات أشبه بعراضات ونحن يحق لنا المناورة بالسياسة، وليجرّبونا وليفتحوا مجلس النواب، وثنائي أمل - حزب الله يواجه شعبه ويواجه المودعين الذي يقولون له أن سلاحه لم يحمي ودائعهم، ويواجه المجتمع الدولي الذي يدعو إلى فتح البرلمان من أجل انتخاب رئيس، ولا يمكن لأحد مصادرة النظام اللبناني والمؤسسات، وعراضات ثنائي أمل وحزب الله تشبه عراضات بشار الأسد، وهم لا يريدون التعاون مع الداخل بل يضغطون على الخارج من أجل فرض سياستهم".

وأضاف: "حزب الله يريد تثبيت إمساكه للوضع في لبنان حتى وإن وصل إلى الحرب التي لن ينتصر أحداً فيها، ولا حتى اللجوء إلى الإغتيالات وبحسب الإحصاءات هناك 80% رافضون لسياسة "الحزب"، ودعوة حزب الله وفريقه تتجلّى بمرشحٍ واحدٍ والتوجه إلى حوار مُعلّب نتيجته التوافق فقط على سليمان فرنجية، ويقوم بـ"غسل الأدمغة" محليا ودوليا" بعبارة "مُرشحي أو لن يكون هناك بلد" والمناورة التي قام بها حزب الله في عرمتى هي التي "مشحت" ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية".

وتابع: "إن اندثرنا في لبنان يكون الفاتيكان قد خسر روما، و لا مساومة على وجودنا الحرّ اليوم ونعمل على إفهام ماكرون أن الحضور المسيحي في لبنان ودوره مختلف عن وجوده في دول الجوار، وذلك من خلال الحفاظ على الدولة والمؤسسات".

ولفت الصايغ الى أن البطريرك الراعي ذهب ليقول لماكرون أن هناك إجماع مسيحي على أسماء وسطية.

أمّا في الحديث عن تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فقال: "الشخص بمواصفاته ومساره وتاريخه والإعتراف الدولي بموقعه في صندوق النقد الدولي يُساهم بطريقة إيجابية للإصلاح في لبنان، ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تواصل مع جهاد أزعور واكتشف أن لديه أسس سياسية يمكن البناء عليها مع قوى المعارضة من أجل العمل على إنقاذ لبنان ممّا وصل إليه".

وتابع: "لا نتحدث مع المرشحين لرئاسة الجمهورية من أجل تحصيل حقائب وزارية بل نناقش المشروع السياسي، وجهاد أزعور ليس مرشح المعارضة بل تم التقاطع على إسمه كمرشح وسطي، واجتمعنا يوم أمس كمعارضة وميشال معوض هو أبرز الافرقاء وهو في صلب القرار".