حمّل نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د. سليم الصايغ حزب الله مسؤولية ما وصل اليه البلد، الى جانب المنظومة الحاكمة ومصرف لبنان، وجدد  من جهة اخرى دعوته الى انتخابات نيابية مبكرة  والا ستلاقي هذه المنظومة " مواجهة قاسية جداً في الشارع".

الصايغ وفي حديث الى قناة ان بي ان، قال: "لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يقول انه خارج المنظومة السياسية، فعلى مصرف لبنان ان يجيب على كل الاسئلة بطريقة واضحة، ولا سيما انه بالقانون مفصول عن السياسية انما بالواقع عمله متشابك مع السياسيين وهذه المنظومة كلها تغطي بعضها".

واوضح انه "حين نتحدث عن منظومة نتحدث عن تاريخ بدء السياسيين بتركيب نظام للبلد بعد الحرب اللبنانية وهؤلاء يتحملون المسؤولية المباشرة لما وصل اليه البلد".

واضاف: "هناك عمليات مريبة حصلت في المصارف، مثل تهريب الاموال الى الخارج، وهنا المشكلة اخلاقية اكثر مما هي قانونية، فهؤلاء كيف عرفوا ان الامور تتجه الى الانهيار؟ هناك تواطؤ بين الطبقة السياسية والاشخاص المشرفين على ودائع الناس".

وعن دفع استحقاق اليوروبوند، قال: " غداً سيأتي وفد من صندوق النقد الدولي، ليعطي "نصيحة" عامة للدولة اللبنانية ليوجهها من دون دخول بالتفاصيل، وبحسب تقديرنا، ان احتياط مصرف لبنان هو ناقص 30 مليار وليس زائد 30 مليار دولار وعلى المسؤولين ان يقرروا اما هيكلة الدين او جدولته واقرانه بخطة انقاذ والا سيتم الاتجاه الى خصخصة ممتلكات الدولة ومرافقها."

وحول عدم قبول مساعدة ايران ولا سيما بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني لاريجاني بيروت، اوضح الصايغ: " المصلحة اللبنانية العليا يحددها الشعب اللبناني وعلى اي دولة بالعالم، حاضرة لأن تعطينا هبات مجاناً، ان نقبلها، الا اذا كانت قروضأً مع شروط او هبات مشروطة الا اننا بوضع ايران يجب ان ندرس التبعات الاخرى: هل يا ترى تستطيع ايران - المعرضة لعقوبات دولية واميركية – ان تعطينا هبات؟ وهل سنتأثر في لبنان؟ هذا السؤال عليه نقطة استفهام"

ورداً على سؤال ماذا قدمت الينا الولايات المتحدة، اجاب: "اميركا اعطتنا هبات عسكرية وقدمت لنا مظلة امنية وعسكرية فجيش لبنان لو لم يكن مدعوماً لما كان يتحرك بمعركته ضد داعش وغيره بحرية..."

وفي اطار مختلف، وحول التسوية، وصف الصايغ التسوية بالـ" مشؤومة " مؤكداً انه تم الاتفاق عليها ثم ابلاغ حزب الكتائب بها، موضحاً ان الكتائب رفضتها لأننا مثل "الطالعين بالبوسطة ومش عارفين مين العم يسوق".

واكد ان التسوية جاءت كتقاطع مصالح بين حزب الله واميركا، لذلك ما يحصل في لبنان الآن يتحمل مسؤوليته الاساسية حزب الله، ولا سيما عمليات الفساد، مشيراً الى انه " حين لا يرضى حزب الله لا يمكن ان تتألف اي حكومة".

الى ذلك، دعا الصايغ الى تغيير العمل والاداء السياسي، قائلاً: "يجب ان يكون هناك تغيير بالمنظومة السياسية وبطريقة الحكم ويجب ان يتغير كل فاسد".

واضاف: " على كل حزب سياسي، ان يسأل نفسه هل استطيع ان ابقى كما كنت قبل 17 تشرين؟ وانا اؤكد انه ستحدث  انقسامات عمودية وحركات تصحيحية وانقلاب من بعض الافراد على بعضهم الآخر لأن هناك قضية حق لا قضية نفوذ وسلطة ".

وحول الانتخابات النيابية المبكرة، رأى الصايغ انه  "اذا لم يعمد المجلس النيابي الى تقصير مدة ولايته والاقدام على انتخابات مبكرة فنحن متجهون الى مواجهة قاسية جداً في الشارع ولن تستطيع حينها ان تعوّم هذه المنظومة نفسها".

وحين سئل، هل ستقبلون بقانون خارج القيد الطائفي؟ اجاب: نعم، ومعه قانون عصري للاحزاب السياسية، فلا نتحدث بالطائفية حينها.

وتطرق الصايغ في المقابلة عينها الى موضوع الحكومة، مشدداً على ان " الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة والبيان الوزاري هو نسخة باهتة عن البيان الذي قبله".

وقال: "لم يكن لرئيس الحكومة الحالي حسان دياب،في البدء، اي تصور واضح وخطة عمل تحاكي مطالب الشعب لكي نوافقه عليها ونحن كحزب الكتائب لا يمكننا ان نعرقل عمل الحكومة اذا وجدنا انها تمتلك خطة انقاذ جدية".

وكان الصايغ قد ثمن خلال المقابلة، الخطوة التي اتخذها القاضي سهيل عبود حين اعاد صوت لبنان الى صوت لبنان فهي "صوت الثورة التي طالبت باسقاط المنظومة ولقد حكم القضاء بالعدل وميّز بطريقة واضحة وأخذ قراراً جريئاً بدون قبول اي تدخل سياسي علماً ان صوت لبنان "مزعجة" للكثيرين من الرأي العام قبل السياسيين"، بحسب الصايغ.