تقدم  عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب د. سليم الصايغ باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، وذلك بحسب المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تقتضي ان يطرح هذا الموضوع على اول جلسة للهيئة العامة ليصار الى اعتماد هذه اللجنة.

واشار الصايغ في مؤتمر صحافي من مجلس النواب الى ان انتخاب رئيس للجمهورية هو اولوية مطلقة اليوم، مضيفًا:" انتخبنا الناس ليس فقط لتشكيل السلطة في لبنان انما للعب دورنا كلسلطة رقابية أيضًا تمارس حقها بالمساءلة والمحاسبة لذلك لا يجب ترك هذا الموضوع عرضة للتراشق الاعلامي والتهرب من المسؤولية".

وتابع:" الصحافة الاستقصائية في لبنان فتحت موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي وفضحت بالوثائق المستور، ولفتت نظرنا كنواب لان السلطة لا تعمل كما يجب، ونعتبر ان هذه التهريبة  التي كشفتها وسائل الاعلام يجب ان تكون محط استقصاء قضائي ومن هنا على النواب ان يعلبوا دورهم، وحتى لو عاد المهرّب عن هذا الخطأ، لا ينفي النية الجرمية الموجودة اساسًا، اذ انه اقترف هذا العمل عن سابق تصور وتصميم، والرجوع عن التلزيم هو اعتراف علني بالخطأ ولو كنا في دولة القانون لكانوا المسؤولين تحملوا مسؤولياتهم.

وطالب الصايغ من جميع الاجهزة الادارية وغيرها ان تتواصل معنا مباشرة لنستطيع ان نقوم بدورنا كنواب ونكوّن الملفات عن كل المرتكبين مهما علا شأنهم، وطرحه بالعلن كي تلعب كل المؤسسات دورها وام المؤسسات في لبنان هي مجلس النواب".

واضاف:" نتقدم اليوم باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية لان احترام القانون والهيئات الرقابية واجب وهذا الامر لم يتم، والعودة الى هيئة الشراء العام  سيكون محط مراقبة من قبلنا لنمارس الرقابة الدقيقة، ولن نسمح بالالتفاف عليها كما كان يحصل في الماضي.

واضاف:" نحن اليوم نتحدث عن حماية الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني وحقوق الناس، لا حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة او تلك، لهذا السياسي او ذاك، كما نستطيع ان نشتم مما رأينا في وسائل الاعلام وكما بدأ يتأكد لدينا بعدما تم سحب التلزيم والعودة الى الهيئات المختصة".

واكد ان الهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخفيف الاعباء المالية عن الدولة وليس اثراء للقطاع الخاص في حين المردودية التصاعدية هي للناس والدولة اللبنانية، ولا يجوز بحجة الشراكة بين القطاعين ان تذهب الارباح الى القطاع الخاص، لذلك يجب مساعدة الدولة لتحقق اكبر هامش ربح لتستطيع الاستثمار بالمرفق العام.

وتابع:" لن نتخلى عن هذا الموضوع وفتيل التوتر لم يسحب بعد، البعض قال ان ازمة "التوقيت الصيفي" قد تكون لذرّ الرماد في العيون لكننا سنتابع هذا الموضوع، ونطلب من القاضي جان العلية ان يستمر بمهماته كما اعتدنا عليه من دون اي تأثير قد يتعرض له من قبل اي سلطة سياسية كانت او غيرها ".

وجاء في الاقتراح: 

 

بيروت، في ٢٨/٣/٢٠٢٣

حضرة رئيس مجلس النواب اللبناني

 الأستاذ نبيه بري المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع تلزيم إنشاء مبنى في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي

المرجع المادة 139 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نرفق ربطا اقتراحًا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع تلزيم إنشاء مبنى في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، مع الأسباب الموجبة لتشكيل هذه اللجنة وإيلائها بعض سلطات قضاة التحقيق، وفقًا لأحكام القانون رقم 11/72 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1972، ونرجو عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب كما تقضي أحكام المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور سليم الصايغ

في الأسباب الموجبة لاقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية.

1. أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل السيد علي حميّه مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي بعد تجاوز حركة المسافرين سقف التشغيل والسعةضمن مشروع تكاملي لتوسيعالمبنى الحالي الذي لم يشهد أي تغيير منذ العام 1998.
2. صرح وزير الأشغال العامة والنقل أن تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد سيكون بتكلفة أولية مقدارها مئة وأثنين وعشرين مليون دولار أميركي، مدفوعة من القطاع الخاص عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)، علماً أن مدّة إنجاز هذا المشروع هي أربع سنوات على أن يفتتح المبنى في الفصل الأول من العام 2027 وتنقل ملكية المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني.
3. أضاف وزير الأشغال العامة والنقل أن شركة إيرلندية متخصّصة في إدارة وتشغيل المطارات ستقوم بتشغيل المبنى الجديد بعد تشييدهضمن رؤيةلإشراك القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة كضمان لزيادة إنتاجيتها،وقد جرى هذا الاتفاق بالاستناد إلى قانون رسوم المطار.
4. اتخذ مجلس الوزراء قراراً بأن تكون لهيئة الشراء العام الدور الأساسي في هذا التلزيم، لكن ولأسباب مجهولة تم تخطي هذا القرار وتم ابرام اتفاق بالتراضي يخرج عن الاصول المتبعة ودون المرور بأي جهة رقابية مما يرسم أكثر من علامة استفهام.
5. وقد علم أنوزارة الأشغال قد اكتفت بسؤال استشاري المطار "دار الهندسة الشاعر ومشاركوه" حول كلفة المشروع وعدد السنوات التي تحتاجها الشركتاناللتانستبنيان وتديران المبنى الجديد لتحصيل استثمارهما، فجاء الجواب ان الكلفة تبلغ حوالي 122 مليون دولار ويحتاج تحصيلها ما بين 29 الى 34 عاماً، مع العلم ان دور شركة "دار الهندسة الشاعر ومشاركوه" استشاري ولا تملك أي صفة رقابية.
6. في نظرة أعمق للمسألة المطروحة، فإن المبنى الجديد يستوعب 3 مليون ومئتي ألف مسافر، تستطيع الشركتان من خلاله وبأبسط الخدمات تحصيل ما لا يقل عن 10 دولار أميركي من كل مسافر، بالتالي ستتمكن من تحصيل ما لا يقل عن 30 مليون دولار سنوياً، مما يمكّنها من استرداد استثمارها في اقل من 4 سنوات، وفي الـ 21 سنة المتبقية من العقد ستجني أرباحاً طائلة لحسابها دون المرور بالسوق الحرة في المبنى الجديد الذي يدر أموال طائلة.

وحيث أنّه من التدقيق بالوقائع المذكورة أعلاه، يتبين أن صفقة تلزيم إنشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي وتشغيله تطرح أكثر من إشكالية لا سيما لجهة طريقة التلزيم بالتراضي ودون المرور بالأجهزة الرقابية ودون الاستناد إلى دراسة جدوى واضحة، تحدد نسباً تصاعدية لأرباح الدولة.

 وبما أنّه من المفترض أن تكون المناقصة علنية ومعلنة وتتبع دفتر شروط تشارك فيها أكثر من شركة عالمية ومحلية وفقا ًللأًصول ولقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لذلك،

أعددنا الاقتراح المرفقللمطالبةبتأليف لجنة برلمانية للتحقيق في الشبهات والتجاوزات الواقعة على القوانين اللبنانية والأموال العامة في موضوع تلزيم إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت وإيلائها صلاحيات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء تحقيق شفاف،آملين أن يلقى هذا الاقتراحالقبول والموافقة.