في الشكل والمضمون، كثيرة كانت العبر الواجب استخلاصها من يوم الاشتباكات الطويل الذي عرفته منطقة الطيونة أمس. ذلك أن الدرس الأول كمن في أن سلاح حزب الله جاهز للاستخدام عند الحاجة بهدف قلب المعادلات وفرض الأجندات، وإطاحة قضاة وتحقيقات وحكومات. هذه كانت الرسالة الواضحة التي رمى حزب الله وحركة أمل إلى ايصالها إلى المعنيين، الحلفاء والخصوم على السواء. لكن هذه الصورة لا تختصر وحدها مشهد الخميس في الطيونة. ففي مقابل الشارع اللاهب بترسانة حزب الله الرافض لأي مس من جانب القاضي طارق البيطار بالوجوه السابحة في فلكه، وجه شبان منطقة عين الرمانة رسالة لا تقل وضوحا ولا تحتاج تأويلات وتفسيرات: استباحة الكرامات مرفوضة، والقضاء خط أحمر، ولا مجال لتكرار مشاهد 7 أيار، أيا تكن الظروف، ومهما ارتفع سقف التهديد والوعيد. رسالة لاقاها أركان الحكم بتأكيد العمل على إعادة ضخ الحياة في عروق الحكومة الحديثة الولادة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته أمس. على أن هذا الموقف لا يبدو كافيا لشفاء غليل المعارضة. فبالنسبة إليها، يفترض بعون، الحليف التاريخي لـ "حزب الله" أن يبادر سريعا إلى "ترسيم حدود" سياسية أمام الضاحية، قبل فوات الأوان.

وفي السياق، وتعليقا على شريط أحداث يوم أمس، أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ لـ "المركزية" أن ما سجل في الطيونة كان اعتداء واضحا على الناس، وهو ما تشهد عليه وتظهره بوضوح الفيديوهات والصور التي يتناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هناك قتلى سقطوا لأن هناك من بادر إلى الدخول بعنف إلى منطقة عين الرمانة".

وإذ ذكّر بأن أحدا من الأحزاب لم يتبن ما جرى أمس، شدد على أن البلاد اليوم تقف عند مفترق مسألة وجودية، تتجاوز الحسابات الانتخابية والسياسية الآنية، معتبرا أن "من العار أن نتلكأ في الدفاع عن البيت، كما في تحصين القضاء، أي في حماية المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار"، وداعيا "الشعب الحر إلى عدم القبول باستمرار بعض القوى السياسية في تغطية الفارين من وجه العدالة".

وعن المقارنة بين اشتباكات الأمس وأحداث 7 أيار، ذهب الصايغ إلى حد اعتبار أن ما جرى أمس ليس ميني 7 أيار، بل "ميغا 7 أيار"، خصوصا لجهة القصف العشوائي على الناس في منطقة معينة. وفي السياق، حض الصايغ رئيس الجمهورية على عدم التراجع عن موقفه، معتبرا أن على "الرئيس عون أن يمنع حزب الله من استخدام الفتنة ليوسع بيكار سيطرته على البلاد"، مشددا على أن "المواجهة ليست بين منطقة وأخرى، بل بين منطق وآخر، أي منطقي السيادة والسلاح".

أما في ما يتعلق بالإنعكاسات السياسية والقضائية ليوم أمس على الحكومة والتحقيق في ضوء الشلل المباغت الذي ضرب مجلس الوزراء، وأثار امتعاض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من جهة والقرار القضائي الأخير، الذي ثبت مرة جديدة القاضي البيطار في موقعه محققا عدليا في جريمة 4 آب، أشار الصايغ إلى أن "حزب الله يكبر حجم وانعكاسات الاتهام الموجه إليه في ملف المرفأ، لحرف الأنظار عن الحقيقة، مذكرا بأن الأمر نفسه حصل في 7 أيار 2008، حيث ذهبت الأمور إلى مكان آخر (يتجاوز القرار الحكومي بتفكيك شبكة الاتصالات غير الشرعية الخاصة بالحزب)، وأخذ الحزب البلاد برمتها إلى الدوحة، مستفيدا من اتفاق مار مخايل ومما انتهت إليه حرب تموز 2006, لكن الأمور لم تعد على ما كانت عليه سابقا".

أما في ما يخص الحكومة، فأشار إلى أنها لن تستطيع أن تقلع، خصوصا في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد، بدليل أنها غير قادرة حتى اللحظة على تقديم أرقام موحدة"، معتبرا أن من الأفضل أن يتم تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة بإشراف ومراقبة دوليين في ظل هذا المشهد".