بعد جلسة نقاش في مجلس النواب حول "قضية النزوح" رأى عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ أن الجهد الذي بذلناه كان يجب أن يُبذل لانتخاب رئيس، وكلنا نعرف أن البلد لن يتمكّن من مواجهة التحديات من دون انتظام المؤسسات الدستورية، لافتًا إلى أن البدء بانتظام المؤسسات يتمثل في أن يكون لدينا رئيس جمهورية قادر على أن يقبض على أزمة الحكم وتداعيات الحرب، وقد طلبنا في هذا الاجتماع بإدراج أولًا موضوع وقف إطلاق النار لأن النزوح ليس مسألة يوم أو يومين بل يحصل منذ بدء المناوشات والحرب في الجنوب في 8 أكتوبر من العام الماضي وكان من المفروض أن يتوقف أو يعالج أو توضع له خطة طوارئ معينة، ولكن في لبنان يتقنون فن النكران وقد اعتبرنا أنه لا يمكن أن يتهجّر أي مواطن من الجنوب أو الضاحية وقد رأينا التخبط الحاصل، فهناك مبادرة لبنانية من قبل القوى السياسية والبلديات والمجتمعات اللبنانية بكل المناطق التي تعطي الاستجابة الصحيحة لموضوع النزوح، لكن اليوم حان الوقت لنتحمل مسؤولياتنا كنواب بالحد الأدنى حول تداعيات الحرب التي أصلًا لا دخل لنا فيها قانونًا أي لم نُعطِ رأينا ولا أحد طلب رأينا فيها، إنما واجبنا التضامن الوطني الإنساني مع أبناء الوطن الواحد لتنظيم عملية النزوح فقد تستمر أسابيع وشهورًا طويلة، من هنا طالبنا بوقف إطلاق النار لتحديد المشكلة.

وأشار الصايغ إلى أن الإحصاءات تتحدّث عن 900 ألف ومليون ونصف المليون نازح، نضيف إليهم النازحين السوريين الذين هاجروا مع اللبنانيين من مناطق القصف، كذلك طالبنا بحصر الموضوع بالنازحين اللبنانيين فقط، وإلا غدًا عندما تأتي المساعدات الدولية للنازحين سيختلط الحابل بالنابل، وأضاف: "اليوم إن كان السوري غير قادر على الحصول على رزقه في لبنان، فالحدود مفتوحة وشرعية وليتفضل بالعودة إلى سوريا كما فعل 300 ألف نازح سوري".

وتابع الصايغ: "كما طالبنا بتطبيق كل القوانين بالنسبة إلى النازحين وباقي الناس المضيفين، وهنا دور كبير للبلديات التي تقوم بالإحصاء والإذن بالعمل للنازحين ضمن المخطط التوجيهي الموجود ضمن كل بلدية بشكل ألّا يحصل عمل النازحين بفوضى، مؤكدًا أنه لا يحق للبلدية التدخل قانونًا لتميّز بين لبناني وآخر ولكن يمكنها أن تقول للمقيمين والنازحين إن هناك مخططًا توجيهيًا عامًا في البلدية على الجميع احترامه من ضمن احترامهم للقوانين المرعية الإجراء".

ووصف الدكتور الصايغ جو الاجتماع بأنه جو مسؤول وعقلانية كبيرة جدًا وألفة ومودّة بين النواب المجتمعين فهم يرون مأساة الشعب اللبناني التي حرّكت مثل هذا الاجتماع، مُتمنيًا أن يدفع نفس الشعور كل من يتردّدون عن النزول إلى جلسة انتخاب الرئيس لننتخب رئيسًا يشرف على انتقال لبنان من الكارثة إلى حالة ما بعد الأزمة.