المصدر: Kataeb.org

أشار النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أن موقف ديوان المحاسبة مُهمّ "ونحن علمنا فضيحة الـterminal 2 في المطار من الإعلام الذي نشكره، خاصّةً تلفزيون الـmtv الذي فتح الملفّ، من ثم تابعنا حيثات هذا الموضوع، ولاحقاً بدأنا اكتشاف أكثر فأكثر "الطبخة" حول تلزيم هذه الصفقة من دون احترام الأجهزة الرقابية، لأنه من الضروري أن يكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة، وهيئة الشراء العام التي يرأسها القاضي جان العليّة الذي لديه رأيه في هذا الموضوع، وتم الإحتكام إلى قوانين "بالية" مرّ عليها الزمن، وحاولوا التلزيم بهذه الطريقة".

الصايغ وفي حديثٍ عبر صوت لبنان قال: "بالنتيجة صفقة الـterminal 2 تشبه بناء مطار جديد من قبل حكومة تصريف الأعمال حيث لا ضرورة لهكذا مشروع حالياً، وذلك من دون عليم لا المجلس النيابي ولا الأجهزة الرقابية، من هنا تلقّفنا هذا الموضوع حالاً على المستويين النيابي والقانوني، وأعلنا في مؤتمرٍ صحافيٍ واضح أنّنا سنشكّل لجنة تحقيق برلمانية، وهذا إقتراح من حزب الكتائب اللبنانية أعلنته شخصياً بعد عمل دقيق من قبل جهاز التشريع في الحزب الذي بات كامل الملفّ بعهدته، وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق وإيقاف العمل بالعقد فوراً، وهذا ما أثار "ضجّة" إعلامية وسياسية أكبر، واضطرّ وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال الإعلان في مؤتمرٍ صحافي تعليق تلزيم العقد ومثل أمام مجلس النواب".

وأضاف:" قال الوزير حمية أن حزب الله طلب منه تعليق تلزيم العقد كونه ممثله في مجلس الوزراء، ومتثل أمام البرلمان أيضاً رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الشراء العام، وفي جلسة طويلة داخل المجلس كان هناك نوع من المساءلة إذ إن الرجوع عن الخطأ فضيلة، لكن لو كنّا في دولة أخرى ويقوم "وزير" بهكذا خطأ فادح مع احترامي لشخصه الكريم كان هذا الوزير قد تمّت محاسبته بمئة طريقة ولربما "ذهب إلى بيته".

وتابع الصايغ: "يؤكّد ديوان المحاسبة بقراره اليوم شكوكنا حول العقد، ويشير إلى أن ليس فقط قرار تلزيم العقد سيتمّ إيقافه، إنّما العقد من أساسه سيعتبر وكأنه لم يكن موجوداً، أمّا الوزير فقبل مثوله داخل البرلمان قال أنه قد ألغى العقد، بينما عاد ليقول في المجلس أنه العقد قائم بل تم إقاف التلزيم، إذاً هنا ديوان المحاسبة حسم الموضوع، وبالنتيجة يجب العودة إلى الأصول والقوانين".

وتوجّه الصايغ إلى المواطن اللبناني "الذي يضربه اليأس والإحباط من كل شيء" قائلاً: "عندما تجتمع النوايا "الطيبة" وتحصل قضية رأي عام يتم مواكبتها من التشريع اللازم، ومن قبل حركة سياسية هادفة من شأنها أن تصل إلى نتيجة، وهذه القضية مثل على أن في لبنان لا يزال هناك بالإمكان تحصيل حق المواطن من قبل القانون، ونحن كنّا جزء أساسي من هذه المعركة لكن أُكرّر أن للإعلام الحرّ الذي نتغنّى به له الفضل الأول".