أشار النائب الدكتور سليم الصايغ، قبيل جلسة مجلس النواب، إلى أن "ديوان المحاسبة كان واضحًا بشأن مسؤولية الوزراء، خصوصًا في ملف الاتصالات، حيث يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم".

وقال عبر "الجديد": "نحن لسنا هيئة اتهامية أبدًا، بل نريد إحقاق الحق وتحرير القضاء لكي يتمكن من أداء دوره".

وفيما يتعلق برفع الحصانة، شدد الصايغ على أنه "لا إفلات من العقاب، فنحن لا نتهم أحدًا، ولكن، حمايةً للنائب أو للوزير أثناء تأدية مهامهما، وحمايةً للمال العام، يجب ألا نعطي حصانة، إنما نعطي حماية للقضاء"