أكّد عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ، في حديث للعربية، أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس مجرد مطلب حزب الكتائب، بل هو موقف غالبية الكتل النيابية المنتخبة من الشعب، باستثناء كتلة حزب الله وحدها، لافتاً إلى أن كتلاً أخرى مع هذا الموقف ككتلة حركة امل. 
واعتبر أن هذا الإجماع النيابي يعكس إرادة الشريحة الأوسع من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم.
وقال الصايغ إننا نشهد اليوم، وللمرة النادرة، توافقاً واضحاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول هذا المسار، ما يدل على وجود وحدة حقيقية في الموقف اللبناني الرسمي.
وفي معرض رده على تساؤلات حول خيارات حزب الله في ظل رفضه تسليم سلاحه ورفضه لمبادرة برّاك، أشار الصايغ إلى أن الحزب يهوّل بالفوضى والشارع، لكن ذلك لم يعد مجدياً، لأن الشارع يُقابل بشوارع أخرى، والنتيجة لن تكون إلا الفتنة بين اللبنانيين، وهو أمر مرفوض بالكامل.
وأضاف: "ما يعرضه حزب الله اليوم على اللبنانيين هو الفوضى كبديل للدولة، لكننا نؤكد أن الفوضى ليست خياراً. الدولة اليوم تُظهر صلابتها، والمؤسسات الدستورية موحدة، وبالتالي لا مجال للمناورات".
واذ رأى الصايغ ان ما من امكانية لتعويل الحزب على كسب الوقت أو على دعم خارجي، قائل: "إيران، التي يُخفي مرشدها الأعلى موقعه ولا يستطيع الإعلان عن تحركاته، غير قادرة على إنقاذ الحزب، أما المدى الحيوي لحزب الله، الذي كان يمتد إلى سوريا والعراق، فقد تراجع بشكل كبير، والواقع الجيوسياسي تغيّر".
وتوقف الصايغ عند دور الجيش اللبناني، قائلاً إن الجيش يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على فرض الأمن، والدليل هو الضربات النوعية التي وجّهها أخيراً لعصابات الكابتاغون دون أن يستأذن أحداً، حتى في مناطق تُعدّ حاضنة للحزب.
وأشار إلى أن "معظم المعلومات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية تأتي من داخل البيئة الشيعية نفسها، لأن الناس ضاقت ذرعاً بالمافيا والميليشيا التي تمارس التهويل والهيمنة وتقطع أرزاق الناس".
ورداً على خطاب حزب الله الموجّه إلى جمهوره، والذي يربط سلاحه بحمايتهم، قال الصايغ إن هذا الكلام لم يعد يُقنع أحداً، مضيفاً: "هذا الخطاب لم يعد له سوق، فحزب الله لا يستطيع أن يُعمر حائطاً أو بيتاً في الجنوب، فكيف له أن يحمي ويبني؟ شعاراته لم تعد قابلة للصرف على أرض الواقع".
وأكد أن "البيئة المؤيدة للحزب هي نفسها من تدلّ الجيش وقوات اليونيفيل على مخابئ السلاح في الجنوب"، متسائلاً عن أي شارع يمكن الحديث عنه اليوم في ظل هذه المعطيات.
وختم الصايغ بالتشديد على أن أي تهديد للسلم الأهلي أو للاستقرار، سيُواجَه أولاً بالسياسة، لأنها تمتلك الغطاء السياسي الكامل، وثانياً بالقوة الأمنية والعسكرية الموحدة، التي ستضع حداً لأي خروج عن القانون والمعايير الدستورية.