رأى نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق د. سليم الصايغ ان اي امتناع عن الامتثال للتحقيق حول انفجار مرفأ بيروت هو مرادف لعرقلة سير العدالة مشدداً على وجود عملية ممنهجة بعدم كشف حقيقة الانفجار.

كلام الصايغ جاء عبر الحرة، مؤكداً أن هناك مسارين ومستهدفين: المستهدف الاول هو المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي هو بحاجة لاذن اداري من قبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي ليمثل للتحقيق، اما المستهدف الثاني فهو ملاحقة النواب وموضوع رفع الحصانات عنهم.

واوضح الصايغ اننا  "في اطار التحقيق ولم تبدأ المحاكمة بعد وبالتالي اي امتناع عن الامتثال امام التحقيق هو مرادف لعرقلة سير العدالة والتحقيق" موضحاً أنه "على كل انسان ان يأتي الى مكان القاضي ويبرر نفسه ويدحض الاثباتات التي يقدمها القاضي بشأنه".

وتابع الصايغ: "القاضي طارق البيطار استدعى الاشخاص لا كشهود انما كمدعى عليهم والقاضي لا يقدم على هذه الخطوة ان لم يتحصن بالاثباتات واخلاقياً كان يستطيع اللواء ابراهيم ان يمثل للقضاء من تلقاء نفسه وان يدحض الاثبات بالاثبات".

وعن موضوع الحصانات، استغرب نائب رئيس الحزب "كيف ان هناك نائباً واحداً يستطيع ان يدافع عن عدم رفع الحصانة في حين ان حزب الكتائب بنوابه ارتضى الّا يكون شاهد زور لان هذا المجلس يحمي المنظومة" موضحاً انه "عندما نتكلم عن منظومة فساد وميليشيا وعن منظومة خطفت لبنان نتحدث عن هذا الموضوع بالذات اذ ان اولئك يعتبرون انه اذا تم القبض على حلقة واحدة ستكر السبحة على الجميع لذلك نرى كلاما ًمعسولاً من رئيس الجمهورية ومن كل المنظومة بينما في واقع الامر هناك عملية ممنهجة لمنع السير بالعدالة".

واضاف: "لو لديهم ذرة من الاخلاق لكانوا تقدموا الى التحقيق ووضعوا انفسهم بتصرف العدالة".

وشدد الصايغ على ان المرتكبين لن يستطيعوا ان يبنوا حمايات من هنا او هناك علماً ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بدا في خطابه  وكأنه يعطي حماية لمن ارتكب او للمدعى عليه حين قال ان التحقيق لن يعطي نتيجة.

وتابع: "على الجميع ان يخرج من هذه اللعبة ويتم فضح كل هذا الامر، وفي الشارع هناك شعب حيّ ولن يتم التراجع حمايةً للقضاء تماماً كما حصل في ايطاليا حين احتضن الشعب القضاة"