اعتبر النائب الدكتور سليم الصايغ أن "خطاب رئيس الجمهورية يتلخّص في ثلاثة عناوين رئيسية: القضاء والعدالة، الودائع، والسيادة. وهذه هي المسائل الأساسية المركزية التي تدور حولها نهضة لبنان".

كلام الصايغ جاء ضمن برنامج "بكل حرية" عبر Suroyo TV، حيث تحدّث عن خطاب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أنه "لا يمكننا العيش بكرامة إذا لم يكن هناك قضاء عادل ومساواة وحماية لهذا القضاء، ونلاحظ أن رئيس الجمهورية يركّز على هذه النقطة عند استقباله كبار القضاة، حيث يقول لهم: "ألا يحتكموا إلا لضميرهم وألا يتأثروا إلا بقناعاتهم".

أما عن مسألة ودائع المواطنين، فقال الصايغ: "إن رئيس الجمهورية يتريّث في هذا الأمر لحين تأليف الحكومة، لأنه غير قادر على إعطاء التوجيهات في هذا الشأن، لكنه حريص على ألا تكون خسائر مصرف لبنان والمصارف على حساب المواطن اللبناني".

وأضاف: "الودائع المسروقة جريمة، لذلك من الضروري استعادتها للمواطنين، وهذا هو عمل الحكومة المقبلة".

وفيما يخصّ السيادة، قال: "كرّر رئيس الجمهورية في خطاب القسم أكثر من مرة أن الجيش والدولة هما حصراً من يحميان ويدافعان عن حدودنا مع إسرائيل وغيرها. وبالنتيجة، نرى أن المرحلة الأولى من تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالقرار 1701 تسير على قدم وساق، وفقًا للمعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام، حيث تم تسليم أكثر من 500 مركز ومخزن تابع لحزب الله للجيش اللبناني جنوب الليطاني. وهذا إنجاز بحد ذاته، وهو نتيجة التزام لبناني بتنفيذ القرار 1701".

وأشار الصايغ إلى أن "إسرائيل تحاول الاحتفاظ بنقاط معينة لحين اطمئنانها للانسحاب الكامل إلى جنوب الليطاني، ولكن هذا ليس انسحابًا، إنما تسليم السلاح للدولة اللبنانية. ونحن اليوم بانتظار ما سيحصل، ولكن بما يتعلّق بخطاب القسم، فالأمور واضحة. ففي موضوع القضاء، رئيس الجمهورية هو الضامن الأعلى له، وكذلك في موضوع السيادة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب المادة 49 من الدستور، وبالتالي، هذان الأمران هما بيد رئيس الجمهورية، وهو يوجّههما وفقًا لما أعلنه في خطاب القسم".

أما في الموضوع المالي، فاعتبر أنه بيد الحكومة المقبلة، ولكن التوجّه العام واضح.
وعن تركيز رئيس الجمهورية على الاهتمام بالقطاع التربوي، لا سيما الرسمي، لفت الصايغ إلى أننا نشدّد على أهمية هذه النقطة، وعندما نتحدّث عن ديمقراطية التعليم، نعني أن يكون التعليم متاحًا لجميع الناس، وبأفضل الاختصاصات الممكنة.
واستطرد قائلًا: "في عهد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميّل، كان هو من أسّس كليات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من كليات العلوم التطبيقية في الجامعة اللبنانية، التي تتربع اليوم على قائمة أفضل الجامعات في لبنان".

وأضاف: "لا يجوز أن يبقى فقط الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية معيّنة أو الذين يرهن أهلهم البيت والأرض ليتعلّموا، هم الوحيدين الذين يتقدّمون اجتماعيًا وفي الحياة. فهذا موضوع العدالة الاجتماعية. أما بالنسبة للعدالة التربوية، ففرحنا بأن الرئيس تحدّث عنها، وهذا لا يعني أبدًا أن ذلك يسبّب ضررًا للمدرسة أو للجامعة الخاصة".

وقال: "أوّل من فرض التعليم الإجباري على الفتيان والصبايا هو الكنيسة السريانية المارونية في لبنان عام 1736 في مجمع دير سيدة اللويزة، حيث أصبح كل الأولاد ملزمين بالتعلّم، وذلك قبل الثورة الفرنسية التي فرضت مثل هذا الأمر في فرنسا بحوالي 53 سنة. فالمدرسة الخاصة والتعليم الخاص فرضا نمط تعليم عام بمتناول الجميع ومجانًا لكل الناس، واستكمالًا لهذا العطاء الذي قامت به الكنيسة المارونية، نناشد بأن يكون عطاء الجامعة اللبنانية والمدرسة اللبنانية في خدمة المواطن. كما يجب في المستقبل تقليص الفجوة القائمة، ليس فقط الفجوة النوعية، ولكن أيضًا الفجوة الاجتماعية والمالية بين الأهل الذين يرسلون أولادهم إلى المدرسة الخاصة، وأولئك الذين يرسلونهم إلى المدرسة الرسمية، بحيث يكون الخيار متاحًا للأهل، وخاصة أن المدرسة الخاصة تتحمّل مسؤولية كبيرة لكونها منتشرة أكثر من المدرسة الرسمية في مناطق وقرى عديدة. كذلك، نطالب الدولة اللبنانية بدعم المدرسة الخاصة كي تتمكّن من أداء مهمّتها التربوية والرسولية والاقتراب أكثر من مجانية التعليم".

ولفت إلى أنّ "الجامعة الرسمية اليوم في لبنان، أي الجامعة اللبنانية، تكلّف المواطن اللبناني من الضرائب أكثر مما تكلّفه المدرسة الخاصة".
وفي الشق السياسي وبما يتعلق بحزب الله وردًا على سؤال، قال: "في كل خطابات الشيخ نعيم قاسم منذ استلامه إلى اليوم، هناك دائمًا شقّان في حديثه: الشقّ المبدئي العقائدي، والشقّ البراغماتي السياسي الواقعي. ففي أوّل خطاباته، تحدّث عن أربع نقاط تتعلّق بتطبيق وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة جديدة. وتتميّز هذه الخطابات بدرجة عالية جدًا من الواقعية السياسية، إلا أنه في الشقّ الأول من خطابه، تطرّق إلى ثلاثية الشعب والمقاومة والانتصار، محاولًا تأريخ هذا الانتصار في المعادلة السياسية اللبنانية الداخلية. غير أننا لم نرَ بعد ترجمة عملية لذلك، بل على العكس، ما نلاحظه في الأداء هو التزام حزب الله في جنوب لبنان بمعظم ما يُطلب منه من قبل اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ القرار 1701 وفق جدول زمني محدّد".

وأضاف: "أما بالنسبة للخطاب الذي يقول إن الأهالي حرّروا الجنوب، والجيش لحق بهم، فهذا خطاب لا يصمد أمام الواقع. فكرامة الإنسان تكمن في صون جسده ومعنوياته، وهؤلاء الناس الذين هُتكت أعراضهم عبر تدمير بيوتهم ومصادر رزقهم وقتل عائلاتهم، قد ضُربت كرامتهم، وهناك مسؤول مباشر ومسؤول غير مباشر عن ذلك. ورغم إيمان الناس بمبدأ المقاومة للدفاع عن النفس، إلا أنهم اليوم يعيدون النظر في هذه المسألة: هل كانت هذه المقاومة فعلًا للدفاع عن النفس؟ وهل كان استدراج إسرائيل للاعتداء وسيلةً للدفاع عن النفس؟ وعند مقارنة الأرباح والخسائر، هل نجحنا حقًا في الدفاع عن الكرامة وحمايتها كما يجب؟ إذ إن تعريض الكرامة للهتك قد يكون أكثر فداحةً. وبالتالي، هناك مسؤولية تقع ليس فقط على من انتهك الكرامة مباشرة، بل أيضًا على من تسبّب في ذلك بشكل غير مباشر. وعليه، فإن المسؤول الأكبر عن هتك الكرامة هي حرب الإسناد التي فتحها حزب الله، والتي أدّت إلى سلسلة من الحروب".

وتابع: "خطاب السيد نعيم قاسم يتضمّن نوعًا من التمهيد للعودة إلى منطق الدولة، وأتمنى أن يكون كذلك. والنص المرجعي في هذا السياق هو خطاب القسم، الذي يستند إلى الدستور واتفاق الطائف، لكنه يظلّ مجموعة مبادئ عامة تحتاج إلى خطط عمل لتنفيذها".
وأضاف: "المشكلة أننا لا نعلم بالضبط ما هي الحالة الأمنية والعسكرية في جنوب لبنان، فهذه المعلومات حكر على الجيش اللبناني واللجنة الخماسية، وهما لا يفصحان عمّا يجري، بينما نستقي معلوماتنا من أصدقاء لنا داخل اللجنة الخماسية أو في الإدارة اللبنانية، وكذلك من تقارير صحفية دولية. ومن خلال هذه المصادر، نعلم أن هناك التزامًا على الأرجح بالقرار 1701، ولكن تطبيقه يسير ببطء، وهذا البطء يعود إلى كل من الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. فاللبنانيون كانوا ينتظرون التعليمات، والجيش كان يحضّر خطة الانتشار، بينما لم يكن الإسرائيلي متحمّسًا لتطبيق القرار بسرعة، نظرًا لشكوكه الكبيرة في أداء كل من اليونيفيل، والجيش اللبناني، والمقاومة الإسلامية في لبنان".

وتابع: "اليوم، احتمى حزب الله وراء المواطنين في الجنوب، ليُظهر أن هناك شعبًا يحتفل بالانتصار ويُردّد الشعارات التي تقول إن المقاومة لم تُهزم. غير أن هذه الرسالة موجّهة إلى الداخل اللبناني أكثر منها إلى الخارج. وفي هذا السياق، اتُّخذ قرار بترك الشارع للسلطات العسكرية والأمنية كي تتصرّف وتحمي المواطنين، وكدنا نصل إلى فتنة حقيقية".

وعن تنظيم مسيرة الدراجات النارية من قبل الثنائي الشيعي، رأى الصايغ أن الجميع فهم أنه ليس هناك أي انجرار للفتنة لأنها لا تخدم أحدًا، مشيرًا إلى أنهم فهموا أيضًا أن هناك سلطة قائمة بجيش متماسك، وبالتالي لن يقبل الجيش بحصول هذا النوع من الفتنة.
وأضاف: "مخابرات الجيش اللبناني كانت موجودة على الأرض وراقبت الوضع بأكمله، وعندما رأت أن التجمعات بدأت تحصل للدخول إلى منطقة مسيحية، حينها نزل الجيش اللبناني إلى الأرض وأوقفها".

وتابع: "يجب على الجميع أن يفهم أن حزب الله ليس في مواجهة أحزاب أخرى، فالحزب إذا أراد استخدام سلاحه اليوم، فسيكون ذلك فقط في مواجهة الشرعية اللبنانية، وهذا هو المتغير الأساسي في المعادلة اللبنانية. فيما مضى، كانت قوى 8 آذار ضد قوى 14 آذار، وكانت هناك سلطة شرعية لا تتجرأ على قول 'لا' أو الإمساك بزمام الأمور".

وأشار إلى أنه لا يجب أن ننسى أنه تمت استباحة بيروت في أحداث 7 أيار 2008، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. فكل ذلك حصل بسبب عدم وجود الجيش اللبناني على الأرض عند الاستباحة، لافتًا إلى أنه كان يجب على الجيش أن يتدخل قبل الاستباحة ويتمركز بطريقة وقائية.
واعتبر أن المعادلة اليوم تغيّرت، حيث أصبح للبنان سلطة قائمة على أساس خطاب القسم، عبر عقد قام به كل من لبنان ورئيس الجمهورية المنتخب جوزاف عون مع المجتمع الدولي وكبار الأطراف اللبنانية المتواجدة، مشيرًا إلى أن الرئيس جاء لتنفيذ هذا العقد، فكل شيء خارجه سيواجه بطريقة حازمة، وليس كما حصل عند اتفاق الدوحة 2008، الذي أدى إلى عقد تسوية وتوافق وما إلى ذلك. هذا الأمر أدى إلى عرقلة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في موضوع تشكيل الحكومة لمدة ستة أشهر، رغم الدعم السعودي والسوري لاتفاق الدوحة، وذلك بسبب عدم وجود سلطة قادرة على ضبط زمام الأمور.

وأضاف: "أما اليوم، فلدينا رئيس للجمهورية كان قائدًا للجيش اللبناني ومغوارًا ويعني ما يقول، فهو اللبناني والمسيحي الأول في السلطة، حيث لا يمكن لأي أحد أن يزايد عليه، سواء من اليسار أو اليمين. هذه فرصة للبنان، لأن تغيير المعادلة الإقليمية من خلال ما حصل في سوريا وغزة ودمار حزب الله في لبنان أدى إلى وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية، فالسياسة لم تعد كما كانت سابقًا، والأمور تغيّرت، زمن الأول تحوّل'".
وتابع: "لم يعد هناك وقت للمزاح، إما أن يطبّق رئيس الجمهورية خطاب القسم ويواجه أي خطاب آخر على أساس المعايير التي حلف عليها أمام الشعب اللبناني ومجلس النواب، أو سنذهب حينها إلى اللادولة. ليس هناك خيار آخر".

وعن موضوع تأليف الحكومة، قال: "أولًا، لدينا ثقة بالرئيس المكلف نواف سلام، حيث إننا ساهمنا بتسميته لأننا نعرف مسيرته ومبادءه والقيم المشتركة التي تجمعنا معه منذ فترة، لذلك تركنا له الحرية بالعمل وأداء مهمته، لأن 'يلي بدك منو متر نص، بدنا منو متر ونص'. من هذه الناحية، هناك ثقة. ثانيًا، موضوع الحكومة غير السياسية أو الحزبية، نحن طبعًا غير موافقين على هذا المبدأ، ولكن فهمنا لماذا اعتمد هذا الأسلوب. نحن غير موافقين لأن من ناضل داخل حزب معين بضمير وتفانٍ، يتوق إلى تبوّؤ مراكز، سواء في الدولة أو البلديات، ومن الطبيعي أن يسعى أي حزب إلى السلطة من خلال إحقاق مشروعه".

وأضاف: "طبيعة الحياة الحزبية الحقيقية يجب أن تكون كذلك، لكن في لبنان ليس هناك أحزاب كما ينبغي، لأن بعد عام 1975، تحوّلت معظم الأحزاب إلى ميليشيات بسبب طرح موضوع السيادة وانهيار الدولة، فاضطلعت الأحزاب بدور الدولة. ولكن مع بدء استعادة الدولة لدورها، أصبحت الأحزاب أكثر مدنية بدلًا من أن تكون عسكرية. هذا التحول مطلوب من كل الأحزاب، لكن بعضها نجح وبعضها لم ينجح، لأنها لم تحاول، ومن بين هذه الأحزاب حزب الله".

وتابع: "نأتي إلى نقطة لماذا أراد الرئيس سلام أن لا يكون هناك حزبيون في الحكومة؟ نحن امتعضنا من هذا الأمر، ولكن لم يوضح لنا الحجة، بل فهمناها من خلال علاقاتنا الخارجية، حيث هناك إرادة دولية بعدم مساعدة حكومة يتمثل فيها أشخاص معاقَبون دوليًا أو أشخاص يعتبرون السعودية والولايات المتحدة أعداء للبنان. من هنا، عندما لا تكون الحكومة سياسية أو حزبية، يستطيع الحزب أن يتبنى أشخاصًا قريبين منه ولكنهم لا ينتمون إليه رسميًا، ولا ينفذون أوامره بشكل مباشر. هذا يعني أنه يستطيع حزب الله أن يأتي بشخصين داخل الحكومة من دون تشكيل أي إحراج للحكومة أو للبنان، ولا يؤثر على المساعدات الدولية".

وردا على سؤال، أشار إلى أنه شارك في إحدى الحكومات من عام 2009 إلى عام 2011، وكان هناك ما يسمى بوزير الملك، لافتًا إلى أن الحكومة تتألف من 30 وزيرًا، وكان ثلث هؤلاء الوزراء قادرًا على تعطيلها. فقد اعتبروا أن وزير الملك يكون من حصة رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه قريب من قوى 8 آذار، بينما كانت الأغلبية حينها لصالح قوى 14 آذار.
وأضاف: "كان هذا الوزير بمثابة وديعة عند رئيس الجمهورية، محسوبًا على فريق، ولكنه لا يستخدم حق التصويت إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى إقالة الحكومة أو تعطيل قراراتها. لكن هذه الضمانة لم يتم العمل بها، لأنه عندما جاء القرار من الثنائي الشيعي ومعه التيار الوطني الحر لتطيير الحكومة، قاموا بذلك، حيث وقف وزير الملك إلى جانبهم".

وعن الضمانات، أشار إلى أنه ليس هناك أي ضمانة في السياسة، ولا ضمانات شخصية، لافتًا إلى أنه انطلاقًا من هذا المبدأ، لن يكون لأي فريق سياسي القدرة على تعطيل الحكومة، فهذا الأمر محسوم. والنتيجة أنه لن يكون هناك أي وجود لوزير الملك أو وديعة.
وأضاف: "عندما تأتي الهبات أو المساعدات إلى لبنان، لن يكون هناك أي ذريعة حينها، فالموازنة أصلا عاجزة وليس لديها أي فائض، وهذه الأموال أغلبها ستأتي من خارج الموازنة، وسيتم دعمها مباشرة للمشاريع والتوظيف وغيره".
وتابع: "إذا كانت الخزينة مليئة ولديها الإمكانيات، فلا يستطيع وزير المالية أن يوقف مشاريع الوزارات، فهذه كانت محل نقاش، وبرأيي تم حسمها".
وختم: "لبنان دخل في مرحلة الانتداب الدولي والسياسي والمالي والعسكري، لأنه بحاجة إلى كل شيء من الخارج. لقد أوصلوا لبنان إلى خسارة فوق خسارة، ما أدى إلى سقوطنا على الأرض. نحن نريد أن نعطي ثقة للمجتمع الدولي على أسس ومعايير واضحة كي نستعيد أنفسنا".