أشار نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أن إجتماعات حزب الكتائب لا تزال مفتوحة من لحظة توقيف المطران الحاج، لافتًا إلى أن أي تهمة تساق عبر القضاء العسكري هي سياسية وتهمة العمالة وحجز جواز سفر مرجعية روحية كبيرة هي بمثابة تهمة عمالة لكل أبناء الكنيسة وأحرار لبنان.
 وذكّر الصايغ في حديث لوكالة الأنباء المركزية بإقتراح القانون الذي وضعه النائب سامي الجميّل عام 2016 وتضمّن إلغاء المحكمة العسكرية للمدنيين وحصرها بالعسكريين وتعديل موادها، كذلك بإقتراح القانون المقدّم عام 2011 لجهة العفو العام عن كل اللبنانيين المبعدين قسرًا إلى إسرائيل ومن يرفض العودة لأسباب خاصة فهذا الأمر يعود إليه شخصيًا، معتبرًا أن الوقت حان لإقفال هذا الملف".
 وأكد الصايغ أن ما بعد بيان البطريرك الراعي اليوم لن يكون كما قبله، لم يعد الوضع يحتمل أكثر وإذا ما حزم البطريرك الراعي أمره كل الإحتمالات مفتوحة وسنسير أمامه. 
وختم: "ما بعد بيان المجمع الدائم للمطارنة الموارنة اليوم لن يكون حتما كما قبله شاء من شاء وأبى من أبى".