رأى النائب الدكتور سليم الصايغ ان الاميركي واللبناني قريبان في المفاوضات كما الاسرائيلي والايراني اللذين يمرران لبعضهما واعتبر ان اسرائيل لا تريد ان تحسم في الجنوب قبل استنفاد الورقة الايرانية كاملة في لبنان كما ان الحزب يعرقل ويرفض المسار.

وقال في حديث عبر lbci:" لا نفكرنّ ان عملية التفاوض كبس زر انما عملية تتقدم لبناء ثقة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي اي ان يكون هناك التزام يطبَّق على الارض من دون ان ننسى ان الاسرائيلي يعتبر ان الجيش اللبناني لا زال يعتبر حزب الله مقاومة ". 

أضاف:"لنبنِ مشتركات ونراكم عليها عبر المناطق التجريبية اولا اذ ان لا ثقة عملية بين الطرفين حتى الآن رغم ان الاميركي هو الضامن ".

واعتبر الصايغ ان الرئيس القوي وطنيا اليوم تتم مواجهته  بالشيعية السياسية واذا كان موقفنا كلبنانيين ضعيف في التفاوض فهو بسبب تقويض الدولة من قبل حزب الله الذي بدل ان يكون في تصرفها عمل على التلطي بها فلم يعطها شيئا ولم يعد امام لبنان بدائل سوى التفاوض المباشر في ظروف قاسية للغاية مشيرا الى ان اللحظة لا تحتمل التذاكي ومحاولة الالتفاف على اي تفاوض مباشر.
وقال:"البديل عن التفاوض المباشر ليس موجودا والحزب بعد ان قوّض قوة الدولة يعتبر ان قوته بايران ولكن ماذا لو عادت الحرب على ايران فكيف ستحمي حزب الله لا سيما انه تمت تجربتها والنتيجة معروفة؟" لافتا الى ان فتح جبهة جديدة من قبل حزب الله يعني اعطاء اسرائيل كل الجنوب  هذه المرة.

وذكّر الصايغ بأن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل لطالما طلب من الرئيس بري الدعوة الى جلسة مناقشة عامة ولكن "اتصور ان بري لن يفعل لان مجلس النواب لا يقدر ان يلعب دوره السياسي المناط به عبر مساءلة ومناقشة الحكومة و اللعبة الديمقراطية الصحيحة تقتضي بأن نضع الحكومة امام مسؤوليتها".
وشدد على ان مجلس النواب يجب ان يتحرّر من "تعاون" السلطات ومن قبضة رئيس المجلس الذي يستعمل سلطته التشريعية ويسيطر على هيئة مكتب المجلس ومن سوء ادارة الجلسات التشريعية معتبرا ان المعارضة لا تبغي دائما اسقاط الحكومة انما هناك مسار مساءلة وضغط يمكن ان تعتمده.

وقال:" قدّمنا منذ 15 سنة اقتراح التصويت الالكتروني وقالوا ان الامر ضد الدستور فيما ليس فيه اي شيء ضد الدستور وتغيير طفيف في نظام المجلس الداخلي يفي بالغرض إلا انهم رفضوا وفضّلوا ان يكون العد إن حصل تقريبيا بعيدا من اي شفافية ضرورية للمسائلة والمحاسبة السياسية ".

وأوضح الصايغ ان سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية والانتقال من الفرد المسلح الى المواطن مسائل تحتاج لفترة انتقالية وطرحنا فكرة برنامج الانتقال على رئيس الجمهورية بعدما أعلناها في توصيل مؤتمر الكتائب منذ ٧ سنوات والانتقال "من...الى" بحسب الصايغ "يحتم اعادة هندسة الدولة كلها والامر ليس بسيطاً اذ لدينا آلاف المقاتلين الذين سيتحوّلون الى مدنيين لان الجيش لا يقبل باستقبال ميليشيا ولا هم يستقتلون للدخول ليصبحوا  عسكر نظامي فكيف نحوّلهم الى مدنيين بالكامل والامر لديه تربيته وموازنته وينبغي اولا باول الخروج من عقلية الموت المحتم إلى الحياة حتما واقترح عدم استسهال سلة الاصلاحات وهي بداية البدايات ولنذهب الى ابعد من الطائف انطلاقا من الحاضر وتطويره".

ورأى ان أول شرط للوصول إلى الإصلاح هو الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء وفي الأشهر الماضية تحققت خطوات جبارة في هذا المجال وأنجزت تشكيلات قضائية وأصبح الاستثناء هو الفساد والنظافة هي القاعدة وقال:" ثمة حرص على اعطاء مشهد جديد لعمل القضاء وهناك عمل نوعي يحصل على صعيد العمل القضائي ".
وعن انفجار المرفأ، قال:"ان وزير العدل عادل نصار وعدنا بأن المدعي العام التمييزي سيعيد ملف انفجار المرفأ الى القاضي بيطار وسيتحول الى  المجلس العدلي قبل آخر السنة والعدالة في لبنان مستويان، اولا كشف الحقيقة كاملة وثانيا الانتقال الى التنفيذ بحيث يوضع المحكوم عليه  وراء القضبان وقوى الامن وجيش يجب ان يكونا حاسمين في التنفيذ والمحك في 2026 فلا سلام واستقرار اذا لم تؤمّن العدالة عبر تنفيذ أحكامها".

وعن العفو العام، قال الصايغ:" مع احترامي للمؤسسة العسكرية الا انني اعتبر ان هناك محاكمات يجب ان تعاد ولا ثقة لدي بأحكام المحكمة العسكرية السابقة وأنا مع اعادة فتح الملفات لان القتلة الذي افتعلوا المشكل مع الجيش اللبناني ليسوا واضحين ".

واشار الى ان قانون العفو العام تقدّم في مجلس النواب ولا علاقة لوزير العدل به وفي حال تنفيذ قانون العفو العام يجب أن يكون وفق معايير محددة وليس عبر قاعدة ٦ و٦ مكرر مذهبية. 
أضاف:"التصوير ان الشيعة ضد الرئاسة خطير، والغيارى على الجيش حاولوا وضع قائده بوجه رئيس الجمهورية في موضوع العفو الا ان الامر عولج بحكمة رئيس الجمهورية" معتبرا ان اكتظاظ السجون يعالَج لدى وزارة الداخلية لا لدى وزارة العدل.
وأكد ان لا صيغة نهائية للعفو العام ولا ورقة بين ايدينا الى الآن .

ورأى الصايغ ان فتح ملف المسجونين الإسلاميين واستغلاله منقبل بعض الغيارى الجدد على المؤسسة العسكرية يهدف إلى أركان رئيس الجمهورية لكن الرئيس حاول ترتيب الموضوع وكذلك رئيس الحكومة واكرر ان  التأكيد ان محاولة وضع الجيش اللبناني في مواجهة الرئيس عون لم تنجح ولن تنجح.

وعن المفاوضات، لاحظ ان الخلافات على الحدود بسيطة ولا اشكالية كبيرة حولها ولكن الموضوع الاساس هو سلاح حزب الله فإسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن الحزب يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يريد قيام دولة داخل الدولة.
وشدد على ان خطورة حزب الله بعقيدته القتالية التي ينفذها على اللبنانيين قبل الاسرائيليين و"قماطي وغيره ينبهوننا بأنهم قادمون الى الداخل بعد الحدود".
وقال:" اهناك من يقول  عندما يسأل عن حصر سلاح حزب الله يجيب بأن هذه مسألة لبنانية داخلية لكن ذلك غير صحيح لأن هذا السلاح وكل ما يتعلق به إيراني وقدّمنا وثيقة سجّلت في الأمم المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الضرر الذي تسببت به في لبنان".

 وسأل:"ما خطة الدولة لنزع السلاح على مراحل؟ ولا افهم لماذا وزير الخارجية جو رجي موضوع جانبا في ملف المفاوضات؟ " الا انه أضاف:"اننا مرتاحون لحسن اداء رئيس الجمهورية لدرجة اننا نضعه في جو ملاحظاتنا بكل صراحة".

وتابع الصايغ:" كنت افضّل تعبئة وطنية وعسكرية للوصول الى تنفيذ صيغة الاطار ونكون متقدمين من خلالها ونحن لسنا دعاة حرب أصلا ويجب ان نحضّر المؤسسات للسلام كما يجب تأمين المؤسسات العسكرية والجيش اللبناني وجلب المساعدات المادية لتجهيزه لكي يتمكن من صنع الأمن والاستقرار والسلام في لبنان".

ورأى ان تفكيك الدولة العميقة بدأ ويجب اسقاط المحميات الطائفية في كل الملفات وللحقيقة هذا عمل تراكمي وطالما هناك طائفة تعتبر ان السلاح كرامتها ودستورها وتستعمله لحماية الدولة العميقة فان الأمر سيحتاج جهدا اضافيا الا انه حاصل لا محال ".