تُجري قوى المعارضة نقاشات مكثفة لوضع خطة عمل مُحكمة للمرحلة المقبلة، بعدما أعلنت صراحةً رفضها الجلوس على طاولة حوار مع «حزب الله»، برعاية فرنسية، في شهر أيلول المقبل، وسعيها لخريطة طريق لـ«مواجهة تصاعدية».

ووقّع 31 نائباً هذا الأسبوع، ورقة سياسية جاءت بشكل أساسي رداً على رسائل بعث بها الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان إلى الكتل النيابية والنواب المستقلين يدعوهم فيها لتحديد الصفات التي يجب على رئيس الجمهورية المقبل التحلي بها والمشروعات التي يفترض أن تكون ذات أولوية في عهده، متحدثاً عن لقاء سيدعو إليه في ايلول، لبحث هذين البندين.

ويطرح التوجه الجديد للمعارضة أكثر من علامة استفهام حول الآليات والأدوات التي ستلجأ إليها في مواجهتها المتجددة مع «حزب الله»، خصوصاً بعدما فشلت كل الخطط السابقة بتحقيق هدفها، وكذلك حول ما إذا كان الفرنسيون والدول الأربع الأخرى المهتمة بالشأن اللبناني (السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، قطر، ومصر) سيعتبرون رد المعارضة بمثابة إعلان مواجهة معهم، لرفضها الحوار الذي يطرحه لودريان.

يشير النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أنهم في البيان الأخير نقلوا نظرة قوى المعارضة المشتركة حول «عدم جدوى الحوار مع حزب الله، قبل الانتخابات الرئاسية؛ لأن أي حوار مباشر الآن مع الحزب حول الرئيس يؤدي إلى تحميل كل الأطراف مسؤولية عدم حصول الانتخابات ليصبح الجلاد والضحية سوياً في قفص الاتهام»، معتبراً أنه من الأجدى أن «يُقنع لودريان حزب الله بأنه لا يستطيع الإمعان في سياسة الفرض الخشنة أو الناعمة، فنذهب عندها لانتخاب رئيس من سلة وسطيين مقبولة من الجميع».

أما أدوات المواجهة التي تمتلكها المعارضة، فيقول الصايغ، لـ«الشرق الأوسط»: «ما إن خرج بيان المعارضة، بالدعوة إلى مقاطعة جلسة تشريع الضرورة، تسارعت القوى السياسية إلى التعامل بإيجابية، مما أدى إلى انتصار كبير بعدم تأمين النصاب لهذه الجلسة»، كاشفاً أنه «يتم العمل، في الأيام المقبلة، على تغيير المشهدية السياسية داخل المؤسسات وخارجها، كما ستكون هناك خطوات عملية مختلفة لتطوير هذه المواجهة يعلَن عنها في حينها».

ولا يقتصر العمل المعارض على النواب الـ31 الذين وقّعوا البيان، إذ أكد مصدر نيابي أن نواباً آخرين يؤيدون هذا التوجه الجديد، لكنهم لم يوقّعوا على البيان، لأنهم ليسوا منضوين في «جبهة المعارضة».