المصدر: Kataeb.org

أكد النائب في كتلة الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ ضمن برنامج مع "وليد عبود" عبر "تلفزيون لبنان" انه لا يجوز للمجلس النيابي اليوم أن يقوم بأي شيء سوى ان يلتئم لإنتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا الى ان مبدأ تشريع الضرورة حصل في فترة الفراغ الرئاسي كأمر واقع بين عامي 2014 وال2016، موضحًا انه بالسياسة كان هناك توافق كبير بالرغم من اننا كنا ضد هذا الأمر، وكنا نبحث عن عشرة نواب يوقعون معنا على طعن بموضوع تشريع الضرورة، الا أننا لم نتمكن من ذلك، لكن اليوم الوضع مختلف فهناك 46 نائبًا وقّعوا نداءً وكثر غيرهم لديهم هذا الموقف ولكنهم لم يرغبوا بالانضمام الى النداء.
اضاف: "بين اليوم وعامي 2014 و2016 البلد كلّه تغيّر من الانهيارات العمودية التي لم تعد تحتمل التسويف والمناورات وايضا المضمون"، سائلا: "من يجتهد ان هناك تشريع ضرورة؟ "
وتابع: "الرئيس بري ربما وجد انه لا يمكنه الدعوة الى  الجلسة بعد كل هذا الرفض، فالبلد كله كان لينتقل الى مكان آخر وأثمّن المواقف التي أخذتها الكتل المعارضة لتشريع الضرورة ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتلة الاعتدال الوطني والتيار الوطني الحر".
وأشار الصايغ الى أن "هناك رأي عام وُلِد بعد ثورة 17 تشرين وبعد كل التراكمات والانفجار والانهيار الاقتصادي لا يمكن ان نتخطاه وهو يجبرنا على  الذهاب مباشرة الى انتخاب الرئيس قبل كل شيء، مشدداً على وجوب عدم الالتفاف على الدستور كي تنتظم المؤسسات".
لذلك "يجب ملاقاة الدينامكية الخارجية  باندفاعة داخلية  تتخطى الكباش حول جلسة تشريع الضرورة والذهاب الى الجلسة الأم لانتخاب وئيس للبلاد".
وعن ضرورة التمديد للواء إبراهيم واللواء عثمان سأل: "الاتيان بالقائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس  ليس بضرورة؟ هل نتكلّم بالفرع بدل الأصل؟"
مضيفاً : "من يحرّك القوى الامنية إن حصل زلزال؟ فمسؤوليته انتقلت الى حكومة مبتورة تجتمع كي تسيّر الأعمال وهناك لغط حول شرعيتها، لافتاً الى ان موقفنا واضح من هذا الموضوع، فكيف تقوم به؟"
قائلاً: "نحن لا نتعاطى بالشخصي مع هذا الامر بالنسبة لهذا اللواء أو ذاك، وعلى رئيس البلاد ان يعطي رأيه  بتعيين قادة الاجهزة الامنية،ولا يمكن فرض هذا الامر بغيابه، خاصة ان لا فراغ في الادارة العامة بل شغور يملأه الموظف الاعلى رتبة حسب القانون الاداري  فلا حجة  لاي تمديد لاي مدير عام وعلى كل حال نحن نريد الإتيان برئيس قوي حر بقراره وغير مقيّد كما يحاولون الان".
ولو يذهبون الى المجلس لإنتخاب رئيس للجمهورية عندها سنرتاح من كل هذه الاشكاليات، وعلى البلد ان لا يمشي على القطعة.
وحول موضوع الحوار أجاب: "أحد لا يمكنه أن يرفض الحوار بالمبدأ ونحن لا نريد أن نتكلم للكلام فقط، وعلينا الذهاب الى المجلس مع أسماء مرشّحة للرئاسة ونترك الامر للعملية الانتخابية كما جاء في الدستور  واذكّر ان الدستور صامت حول النصاب لسبب انه لا يُعقَل منطقيا ان يعمد النواب الى الانكفاء عن القيام بدورهم الاساسي وهو التصويت لانبثاق السلطة، لذلك لا  يتكلم الدستور الا عن الاصوات التي يجب أن ينالها المرشح في الدورة الاولى وهي ٨٦ صوت ومن ثم في الدورات المتتالية وهي ٦٥ صوت".
وعن الدعوة الى الحوار في بكركي أوضح الصايغ "ان غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعا الى الحوار عقب القمة الروحية  المسيحية الاخيرة في بكركي، الا انه لم يضع الأجندة له وقد قلنا له اننا سنشارك فيه ولحمايته لا بد من الاتفاق المسبق على عناوينه العريضة ، كما اكدنا ان بكركي هي صرح وطني وغبطته مرجعية وطنية وليس فقط مارونية".
وجزم الصايغ بعدم القبول بأي مرشّح للرئاسة من 8 اذار، قائلاً: "موقفنا واضح اننا لن نسير بفرنجية، ورئيس الكتائب كان واضحا بهذا الامر في مؤتمر الحزب الذي عقد منذ اسبوعين. "
أما "الخيار الاول لدينا ليس قائد الجيش العماد جوزاف عون وهناك شخصيات أخرى مؤهلة للرئاسة وهناك مرشّح لدينا هو النائب ميشال معوض ونحن لا نريد مرشحًا يجمّع "أصواتًا فقط"".
ولفت الى انه بالاساس معركة النائب معوض جرت كي لا يتم فرض مرشح 8 اذار وهي قد نجحت في ذلك .
وتابع: منذ اللحظة الاولى التي دعمنا فيها ترشيح معوض وضعنا خياراتنا الاخرى وسلة جنبلاط معقولة ويمكن توسيعها لضم  اسماء اخرى كالنائب نعمة افرام مثلا وهو من الشخصيات المتقدمة التي من الممكن ان تترشّح بثقة للرئاسة ".
وأوضح: "لا يكفي اليوم للمرشّح تجميع الاصوات من نفس الفريق بل ايضا من الفريق الاخر كي يظهر للبنانيين ان المرشح قادر على قيادة البلد، فحزب الله اليوم يقول أعطل كل شي اذا لم يأت مرشح من فريقي، ورأى أن هناك خطأً استراتيجياً من قبل حزب الله اذا ذهب بالمرشح سليمان فرنجية لكن في حال إستطاع حزب الله تأمين الأصوات لفرنجية يكون بذلك يناقض ظروف البلد، مشددًا على ان الرئيس الجديد في حال لم يستطع صنع العجائب وحشد الدعم الدولي والداخلي، لن يكون قادراً على أن يحكم ".
واكد الصايغ ان "هناك اسماء مرشّحة للرئاسة والمعركة لا يمكن حسمها قبل خوضها ولقد خضنا معركة  النائب ميشال معوض لوقف فرض مرشح 8 اذار ونتمنى ان ننتقل الى الاختراق الحقيقي للجمود الذي لا يمكن أن يستمر وننتخب رئيس بأسرع وقت ممكن".
وردا على سؤال قال: "يحاولون اخذ جعل  قانون الكابيتال كونترول  "قميص عثمان" من أجل الذهاب الى تشريع الضرورة. فالمصارف تطالب بقانون حول سحب الودائع لكي تتصرف على اساسه خاصة ان البت بالدعاوى المقدمة ضدها يتم حسب اجتهاد كل قاضي مما يعزز الفوضى القانونية فقانون الكابيتال كونترول  امر مشروع. لكن اعتماده من دون خطة التعافي وتحديد الارقام ومعرفة التدقيق الحسابي واعتماد قانون اعادة هيكلة المصارف من ضمن سلة متكاملة يضع المودعين في حالة حرب مع النظام الاقتصادي وكل القطاعات. اما حجة ان المصارف لا تستطيع الانتظار شهورا او اسابيع لاقرار السلة بعد انتخاب للرئيس فهي كذلك ضعيفة. عند سكوت القانون او غيابه في امر ما يأخذ القاضي صفة تشريعية عبر الاجتهاد واذا ما حصل تضارب في الاجتهاد بين قاض وآخر يتم توحيد الاجتهاد عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اوقف مرسومها وزير المالية مانعا بذلك تشكيلها. لذلك فان الحل الاسلم والاسرع الآن بانتظار القانون هو بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة  التمييز. فيكون الحل احترازيا في القضاء ريثما يتم بت القانون في المجلس النيابي". 
وتعليقاً على موضوع تغيير صورة نتائج الإنتخابات النيابية بوجود تيار المستقبل إعتبر الصايغ أن "كل الخارطة السياسية كانت ستكون مختلفة لو شارك تيار المستقبل بالانتخابات، وما قاله الرئيس سعد الحريري من مواقف يوضح انه كان سيكون ضمن المعارضة وموقعه الطبيعي فيها، فلقد حمّل الحريري حزب الله المسؤولية في كلامه عن والده . ومن غير المفروض الإيحاء ان هناك كتلة داخل مجلس النواب يحركها المستقبل ونحن لا نرى هذا الامر في مواقف النواب السنة اليوم".
وإذ لفت الصايغ الى ان هناك مرجعية سنية مفقودة، سأل: "هل هذا دليل صحي؟" مجيباً نحن مع التعددية السياسية في لبنان وضد الاحادية وطنيا وضمن كل مكون".
وعن قضية  تفجير مرفأ بيروت، قال الصايغ: "هناك من يضع نفسه في قفص الاتهام اي حزب الله وهناك ايضا محاولة للسيطرة على  القضاء من خلال تغيير القاضي فادي صوان ومن ثم ترهيب القاضي طارق البيطار، وأعتبر أن الادارة القضائية لملف تفجيرالمرفأ والمنهجية جيدة، لكن حزب الله يتدخل ويهدد بقبع القاضي البيطار ونحن نتلهى  بتحويل الانظار نحو جهات خارجية، ولا انفي امكانية قيام جهات خارجية بتفجير المرفأ لكن هناك مسؤولية داخلية واضحة ومحاولة داخلية لاخفاء معالم الجريمة وازاحة الشهود والا لماذا تم اغتيال المصور جو بجاني والناشط لقمان سليم وضباط لهم ارتباط بالمرفأ من دون اي تحريك جدي لملفاتهم."
وشدد الصايغ أن على ان "القاضي طارق البيطار استكمال عمله وحزب الله هو من يضع نفسه في موضع الاتهام. فالقضاء يجب ان يكمل بالاجراءات الموجودة لديه والمحقق العدلي لا يمكن لأحد أن يوقفه، مذكرًا انه في قضية الشهيد الرئيس بشير الجميّل هناك متهم وهو حبيب الشرتوني والقضاء اصدر قرارًا بحقه ولم يُجلب الى قوس العدالة لينال عقوبته، وهناك ايضا المتهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سليم عياش لم يُجلب الى القضاء لينال العقوبة التي يستحقها، من هنا علينا عدم اعطاء فكرة للناس ان هناك إمكانية للإفلات من العقاب، ويجب علينا ان لا نستسلم، فتحقيق العدالة يتم بإشهار الحقيقة وبذلك نؤسس السلم الاهلي الحقيقي".
وقال: "على القضاة ان يشدوا انفسهم وان لا يكونوا عرضة للتأثيرات والضغوط السياسية وليصمد القاضي عويدات على غرار صمود القاضي البيطار".  
وختم النائب الصايغ "بالتأكيد ان الوقفة المشتركة التي جرت بموضوع توقيف شقيق الشهيد جو نون وليام نون وبموضوع تشريع الضرورة ممكن البناء عليهما داخليا، فالوضع اليوم يحتم ان نخرج من نهج الالغاء والإقصاء لأن بذلك يتم إلغاء لبنان وإقصاء الشعب والذهاب الى اختراق تاريخي  بانتخاب الرئيس، مشيرا الى أنه بالمعطيات هناك دينامية دولية ويجب أن تتلازم مع دينامية داخلية، وبناء على حدسه إعتبر انه "من خلال الجهد والارادة الصلبة والحرة نستطيع انتخاب الرئيس خلال اسابيع" .