أكد النائب الدكتور سليم الصايغ أن لنا حصة في الوزراء الأربعة والعشرين وبرئيس الحكومة و"نحجّم دورنا اذا فتشنا عن حصة في وزارة لنتبنّاها" معتبرا ان دور الكتائب بوزنها لا بحجمها .

وقال في حديث عبر "نهاركم سعيد" من LBCI:"تربطنا علاقة مميزة مع وزير العدل عادل نصار الذي أكد ان كل الملفات ستفتح واول الغيث التشكيلات القضائية وتعيينات مجلس القضاء الأعلى حتى نعيد الاستقلالية الى القضاء".

واعتبر أن أكثر من ضرب الموقع المسيحي في البلد هم المسيحيون أنفسهم عندما حاولوا أن يقلّدوا غيرهم بالزبائنية وفشلوا لان غيرهم "أشطر" منهم مؤكدا ضرورة تحصين حكم القانون ودور مجلس القضاء المؤتمن على التشكيلات.

ولفت الصايغ الى ان ثمة نية بالمداورة في المواقع القضائية بشكل لا يبقى المدعي العام المالي كما وزارة المالية بيد الشيعة ما يعطي انطباعا بوضع اليد من قبل الشيعة على القرار المالي في البلد واشار الى ان هناك فكرة بأن تدور المواقع على الجميع إلا ان ميزان الامر يبقى بيد الحكومة مجتمعة مذكّرا كيف تمّ رفض طلب البطريرك الراعي باسترجاع منصب المدير العام للأمن العام قبل تعيين اللواء عباس ابراهيم .

وقال الصايغ: "سيكون أخذ ورد حول مبدأ المداورة بوظائف الفئة الاولى وكلها موضوعة على طاولة مجلس الوزراء وأمر جيد المداورة بحنكة كي نريح البلد ولا نضرب في الوقت نفسه التوازنات الطائفية التي تبقى بالمناصفة النوعية  لا الكمية فقط". 

وأشار الى ان الرئيس نبيه بري يمسك بمفتاح الميثاقية كممثل للثنائي الشيعي وبمفتاح الاجتهاد  الدستوري كرئيس مجلس النواب  كما ان رئيس الحكومة يحكم البلد دون رئيس جمهورية في حال الفراغ وهو ما حصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ما أظهر ان قيادة الجيش امنت نوعا ما من الضمانات للمسيحيين في ظل غياب الرئيس وسوء الحكم.

وأكد الصايغ ان اللبنانيين يطالبون رئيس الجمهورية والحكومة بتغيير حقيقي وعهد جديد ونهج جديد أي ان هناك شيئا من لبنان الماضي لا يجب ان نسترجعه.
واوضح ان التجارب الماضية لناحية تسمية الوزراء أوصلت الى الخراب وتعطلت الحكومة في السياسة والمكوّن الشيعي عرض أسماء كثيرة تمّ رفضها و"نسجّل للرئيس نواف سلام انه كسر النمطية السابقة التي كان على أساسها يعيّن الوزراء باستثناء ان المظلومية وحال الشيعة بعد الحرب أعادتا وزارة المالية لهم.

وقال في هذا الشأن:"العقدة الشيعية كانت الاستثناء ونعمل على حلها بعد الانتهاء من مسألة المقاومة التي لا يجب ان تعود اشكالية بعد اتفاق وقف إطلاق النار".
أضاف:" عندما كان الرئيس يتمتع بالصلاحيات كان عصر لبنان الذهبي وكان يمكنه كسر اي عرف ضد منطق الدولة وهذا ما اوصل لبنان الى ان يكون سويسرا الشرق ولكن بعد ان هُزِم لبنان بالحرب بين الطوائف وداخل كل طائفة ذهبنا الى الطائف الذي هو تسوية الحد الأدنى". 
واعتبر الصايغ ان الإعلام العسكري الرسمي هو محافظ جدا وليس ثرثارا ولكن يجب على الجيش ان يصارح الناس بما يحصل جنوباً  من بسط لسيطرة الجيش ليتم إيضاح الحقائق .

وقال:"على اللجنة الخماسية أن تصدر بيانات أسبوعية لتشرح للناس أين وصلنا من تطبيق الإتفاق ولا يجوز أن تحتفظ اسرائيل بالنقاط الخمس ولا مبرر لاحتلال أي شبر الا اذا كانت هناك ملحقات بالاتفاق لا نعرفها ".
أضاف الصايغ: "اذا استمرت اسرائيل رغم حسن أداء الجيش بالاحتلال فالكل قال اننا سنعتمد الوسائل الديبلوماسية بما للبنان من صداقات ومرتكزا على الاتفاقات لانتزاع إنسحاب اسرائيل من الجنوب وحسناً فعل حزب الله بأنه لم يربط العودة الى المقاومة المسلحة بالنقاط الخمس بل سلّم الامر للدولة ورفض السقوط بالفخ وحسناً فعل بالركون الى الدولة لانه بذلك يسحب فتيل تفجير داخلي وخارجي وسنضغط على أصدقاء لبنان لاسيما الاميركي لانه تعهّد وقال والتزم بالاتفاق". 

واعتبر الصايغ ان الاسرائيلي يحاول اليوم عبر وجوده في النقاط الخمس وفي شبه شريط حدودي باعتماد وسيلة ضغط على الداخل اللبناني ليستكمل نزع سلاح حزب الله وهي عملية مقايضة اي  الارض مقابل السلاح و"أردّ الوضع الى اللجنة الخماسية كي تكون الحكم ولا تربط الأمور ببعضها لان بقاء اسرائيل سيشكّل شوكة في خاصرة لبنان وسيفاً مع الوقت لأن لبنان لا يمكن ان يسير بمسار الاستقرار واستعادة الدولة اذا بقيت حجة احتلال الكيلومترات في الجنوب وهو ما قد يشكّل بذور حرب قادمة نخشاها".
واذ أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس جوزاف عون أعطى ولي العهد السعودي البراهين كيف ان الجيش يقوم بكامل واجباته في الجنوب، أكد ان أصدقاء لبنان ينتظرون الإنجاز في لبنان ليبنوا مواقفهم ويحرّروا مساعداتهم.

ورأى الصايغ ان ما قاله الرئيس بري عن "عدم مقايضة المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح" لا ترجمة له ولا أفق له على أرض الواقع وبري لا يمكنه ان يتنصّل من مسؤولية التوقيع على الاتفاق حول 1701 وهو فاوض وكُلّف وطلب التوقيع وربط لبنان بالاتفاق الذي يقول ان السلاح يتمّ نزعه بدءاً من جنوب لبنان وصولا الى كامل الأراضي ولا يمكنه ان يجد فتاوى واجتهادات بعدم القبول بالتنازل عن السلاح.
وقال:"يجب على الشيعة ان يأخذوا الموقف التاريخي المطلوب منهم ولم يعلنوه الى الآن بل يتمتمون به ويهمسون اي لا عودة الى العمل المسلح بل تحويل القوة والبنى العسكرية الى حزب مدني والعناصر الذين ينتمون اليه الى قوى منتجة ومدمجة بالمجتمع اللبناني وهنا يمكن للرئيس بري ان يطالب بأن تتحمّل الدول كلها ولبنان معها كيفية الانتقال من حالة المجموعات المسلحة وحركات التحرير الى الحالة المدنية ولدينا تجارب في العالم دخلت فيها الامم المتحدة ومولتها لان اعادة اعمار البشر والمجتمع أولوية".

وعن زيارة الرئيس جوزاف عون السعودية، قال الصايغ:"إن البيان اللبناني -السعودي مهم ولكن الحدث يكمن بالزيارة بحد ذاتها وبالحفاوة التي استُقبل بها الرئيس عون والإشارات التي أعطاها ولي العهد والطريقة التي تعامل فيها ويقال انها غير مسبوقة، وفي البيان نوع من الإستعداد للعودة الى لبنان ولكن اذا لم يعد لبنان الى دولته ويستعيدها فلا يمكن للمملكة ان تعود اليه ويجب أن نسترجع أنفسنا اولا".
ولفت الى أنّ الرئيس جوزاف عون ذهب الى السعودية يحمل إنجازات بدأت في الجنوب والجيش يقوم بعمل عظيم وهو أمّن من دون ضربة كف تشييع السيد حسن نصرالله وهيبة الجيش عادت. 
أضاف الصايغ:" إشتقنا لرئيس مسيحي لديه احتضان عربي ودولي ونحن جزء لا يتجزّأ من الجامعة العربية ولبنان عضو في منظمة التعاون الإسلامي وخطاب القسم أعاد بناء الثقة بدور لبنان ورسالته خاصة ان الخليجيين والسعوديين يعتبرون لبنان في عمق الأمن القومي العربي" .
واذ نوّه ببدء ضبط الحدود، دعا الى مصادرة معامل الكبتاغون وتفكيكها معتبرا ان منظومة الكبتاغون في لبنان شبكة يدخل فيها حزب الله ويعض الدولة العميقة التي يجب تطهيرها .

وعن القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في القاهرة، أوضح الصايغ ان لبنان ملتزم السلام على أساس المبادرة العربية واعتبر ان الدول العربية ستؤكد ان لا سلام في الشرق الاوسط دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم على اساس حل الدوليتن والموقف العربي سيكون موحّدا مشيرا الى ان الخطة العربية التي صاغتها القاهرة ستُعرض على الاميركيين .
وقال:" الملف الثاني هو التوسع الاسرائيلي وهو أمر مرفوض ولا غطاء له الا بتفتيت النظام العربي لانه اذا بقيت الدول متينة بحدوها الحالية فاسرائيل من دولة فلسطينية ستكون بمأزق ".
أضاف:"بالنسبة للفلسطينيين الموجودين لدينا أذكّر بأول قرار اتخذ بالحوار عام 2006 برئاسة الرئيس بري في مجلس النواب اذ تم الاتفاق على نزع سلاح المخيمات والسلطة الفلسطينية قالت انها لا تريد سلاحا في لبنان وعشية خمسينية  13 نيسان نطلب كي لا تتكرر حادثة عين الرمانة وكي لا يصبح الفلسطينيون بؤرا للاخلال بالاستقرار الداخلي بسط سلطة الدولة على كل المخيمات دون اي مساومة وانتظار" مشددا على ان الإتفاق الأمّ هو اتفاق الطائف الذي يقول بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة وهو توافق لبناني وعربي يغطّي نزع سلاح المخيمات وهو قرار تتخذه السلطة الأمنية بغطاء سياسي.

وعن الوجود السوري في لبنان، رأى الصايغ ان لا نية لحظة لأي فريق في الحكومة ان يترك السوريين في لبنان ولكن الموضوع كيف نقارب موضوع العودة وجدولتها والله دبّر ان النظام البائد رحل وبلادهم تستعيد أبناءها فعودة السوريين امر غير قابل للمفاوضة وهذا حق لبناني مطلق ويجب اعتماد المقاربة اللبنانية مع الامم المتحدة فنطلب منها نزع صفة اللجوء عن النازحين الموجودين الا الحالات التي تعتبر حقيقة حالات لجوء كالقمع السياسي واذا كانوا مطلوبين يجب ان يحاكموا في بلادهم.

وقال:"ما من لبناني يقبل بنقض مبدأ العودة الطوعية الكريمة ولا احد يعطي دروساً للبنانيين بحسن المعاملة الانسانية فالشعب اللبناني هو أكثر من استقبل النازحين وهو يرزح تحت السرقة والدمار والحوكمة الفاشلة واليوم أكثر من أي يوم يجب ان يُشكر لبنان للتقديمات التي أعطاها للسوريين ولا يجب أن تكون هناك أي معوقات أو حجج لبقائهم وهناك مناطق سورية شاسعة فيها سلام" مؤكدا اننا الى جانب رئيس الجمهورية في موضوع عودة اللاجئين وهو كانت له قرارات حاسمة عندما كان قائدا للجيش ورحّل السوريين الذين دخلوا خلسة.
وشدد على ان خطاب القسم والبيان الوزاري يشكّلان القاسم المشترك بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم والجميع أتوا الى فكرة لبنان أولا ويكفينا نكء جراح الماضي . 

وعن اللامركزية الادارية الموسعة، ذكّر الصايغ بأن في لجنة الادارة والعدل مشروع قانون حول اللامركزية أخذناه على عاتقنا ككتائب وأقيمت اكثر من 70 جلسة لتعديله ويجب الإنتهاء من مناقشته ليتحوّل حسب الأصول الى اللجان المشتركة ويتمّ إعتماده في جلسة عامة ولا يجب ان ننتظرالتوافقات المعلّبة لافتا الى ان المبادرة في مجلس النواب لا عند رئيس الجمهورية او الحكومة وأقل طلب هو اللامركزية لان كثيرين بدأوا يغرّدون لمشاريع قد تكون أبعد بكثير من اللامركزية.